أبوظبي – تعطي أحدث المؤشرات بشأن تحسن نشاط صناعة التأمين التكافلي على مستوى العالم في المرحلة المقبلة دفعة قوية للقطاع من أجل الانخراط أكثر في التنمية الاقتصادية للبلدان رغم الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
وكشف صندوق النقد العربي أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية، بنسبة لا تتجاوز اثنين في المئة، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار في عام 2023.
وتوقع الصندوق في تقرير الاثنين الاستمرار في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين نحو 5 و8 في المئة سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قويا بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما.
وجاء صدور التقرير تزامنا مع افتتاح فهد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق دورة تدريبية حول “التأمين التكافلي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالمؤسسة العربية المانحة عن بعد، خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2024.
ويعد التكافل نوع من التأمين الإسلامي القائم على مبادئ التعاون المتبادل والمسؤولية المشتركة، وهو يعتمد على التضامن وتقاسم المنافع والخسائر، على عكس التأمين التقليدي، الذي يقوم على مفهوم نقل المخاطر.
ونشاط التكافل من معايير قياس مدى شهية المستهلكين للمنتجات المالية الإسلامية ومن أكبر أسواقه السعودية والإمارات وماليزيا.
8 في المئة نمو القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة وفق صندوق النقد العربي
وأرجع الصندوق توقعاته للنمو نتيجة زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.
وكانت مجموعة إيمارك للأبحاث قد توقعت في تقرير أصدرته قبل أشهر بعنوان “سوق التكافل: اتجاهات الصناعة العالمية” أن يصل سوق صناعة التكافل عالميا إلى نحو 45.9 مليار دولار بحلول عام 2028.
ويعتبر التكافل صناعة مزدهرة، مع تزايد إجمالي الأقساط المكتتبة في الأسواق العالمية، ويرى الخبراء والمحللون العديد من الفرص التي يمكن لشركات التكافل استغلالها.
ولعل من أهم الفرص الرئيسية التي تسهم في نمو هذا القطاع هو الوعى المتزايد بشأن التأمين التكافلي وخصائصه في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ ودول الخليج وأفريقيا.
لكن منذ تدشين أول شركة تكافل في السودان عام 1979 يكافح القطاع في ظل نقص طاقة إعادة التأمين الموافقة للشريعة الضرورية لإدارة المخاطر الزائدة.
ولذا تقوم شركات التكافل بإعادة التأمين على جزء كبير من مخاطرها باستخدام الخطوط التقليدية في ممارسة يسمح بها مبدأ الضرورة.
لكن هذا النهج يواجه تحديا متزايدا مع توسع القطاع، ويشير صندوق النقد العربي إلى أن بعض التحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر.
وتطرق التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى التحديات الخارجية للقطاع مثل ظروف تراجع النمو الاقتصادي نتيجة سياسات التشديد النقدي وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموما، والتأمين التكافلي خصوصا.
وبرر معدو التقرير ذلك إلى المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وأيضا انخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة.
وذكر أن تلك التحديات تستدعي أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية في الدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي مع العمل على توفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة الفعالة، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية لتوفير بيئة عمل ملائمة.