قررت رئاسة البرلمان العراقي، الثلاثاء، فتح تحقيق بعقود تراخيص شركات الهاتف النقال للـ13 سنة الماضية. وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمد السوداني، في بيان، إنّ “رئاسة البرلمان وافقت على إصدار أمر نيابي بتكليف ديوان الرقابة المالية بالاستعانة لغرض الاستشارة بشركة عالمية متخصصة بقطاع الاتصالات، لتدقيق الالتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال من عام 2007 ولغاية 2020”.
وأوضح السوداني أنّ “موافقة البرلمان على التحقيق، جاءت بعد تقديم طلب موقع من 84 نائبا في البرلمان إلى رئاسة البرلمان للتحقيق في الملف”.
وفازت ثلاث شركات للهاتف النقال، في أغسطس/ آب 2007، للعمل في البلاد، وهي “زين العراق” التابعة لشركة “أم تي سي” الكويتية وعملها في الوسط والجنوب، و”آسيا سل” وهي كونسورسيوم مملوكة لعراقي خليجي تغطي معظم أنحاء العراق، وشركة “كورك” التي تغطي إقليم كردستان شمالي البلاد.وعلى مدى السنوات الماضية، طالبت لجان البرلمان المتخصصة بالكشف عن الفساد، وإجراء تحقيق موسع في عقود شركات الهاتف النقال، ومدى التزامها بمضمون العقود من ناحية الخدمات والتكاليف.
والشهر الماضي، أقرّ مجلس النواب العراقي قانونا يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد، وقال بيان للبرلمان إنّ “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020”.
وجاء في نص القانون تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا، على أن تخصص مبالغ القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم.
وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ 5 مليارات دولار من الخارج و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.
وجاء قانون الاقتراض في محاولة لتجاوز الأزمة المالية التي تصاعدت بسبب انخفاض أسعار النفط.
(الأناضول)