بعد 27 عاما على توقيع اتفاق “أوسلو” بين إسرائيل وقيادة منظمة التحرير، لم يبق من هذا الاتفاق شيء، سوى وجود سلطة فلسطينية تحت سلطة الاحتلال، هي بمرتبة حكم ذاتي على السكان، من دون الأرض والمعابر والموارد، وخضوع الفلسطينيين في الضفة إلى سلطات ثلاث، الأولى، سلطة إسرائيل، والثانية سلطة المستوطنين، والثالثة السلطة الفلسطينية، وهي الأضعف، بالإضافة إلى حصار قطاع غزة منذ 13 عاما.
طوال الفترة الماضية، من عمر ذلك الاتفاق المجحف والناقص والمهين، عملت إسرائيل على كل ما من شأنه التخلّص من الاستحقاقات المطلوبة منها وفقا للاتفاق المذكور، بل وعلى التحرر من عملية التسوية برمّتها، في سعيها لفرض واقع الاحتلال، وذلك عبر تعزيز الاستيطان، لاسيما في القدس، وتحكمها في المعابر، واتباعها الاقتصاد الفلسطيني لسيطرتها، ناهيك عن إحكام هيمنتها الأمنية والإدارية على الفلسطينيين، وقد فاقم من ذلك بناؤها الجدار الفاصل، الذي بات يقطع أوصال الضفة الغربية إلى كانتونات لا تواصل بينها.
وقد يجدر التذكير أن اتفاق أوسلو للتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي وقّع في واشنطن في سبتمبر 1993، تم في مفاوضات سرية بين الطرفين، وكان بمثابة خطوة التفافية على عملية المفاوضات التي انطلقت من مؤتمر مدريد 1991، بدفع من المتغيرات الدولية والإقليمية، المتمثلة، آنذاك، بانهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية، والتي نجمت عنها هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي وتفكك النظام الإقليمي العربي، والذي قاد بدوره إلى انحسار مناخات الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
وطبيعي في مثل تلك الظروف أن يأتي اتفاق “أوسلو” على غاية في الإجحاف بالنسبة للفلسطينيين، إذ عقد في ظروف غير متكافئة وبلغة الإملاء، حيث ابتغت منه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، حينها، تحقيق عدة أغراض، أهمها:
أولا، تعويم دورها وهي التي كانت مهددة بالشطب، عبر إيجاد موقع لها في المفاوضات، بعد أن جرى استبعادها عن مفاوضات مدريد، بدعوى وجود وفد أردني ـ فلسطيني مشترك، ترأس الجانب الفلسطيني منه حيدر عبدالشافي الشخصية الوطنية المعروفة في قطاع غزة.
ثانيا، فرض مكانة ما للشعب الفلسطيني في خارطة ما بات يسمى في حينه بـ”الشرق الأوسط الجديد”، في إطار المتغيرات الدولية والإقليمية الحاصلة في التسعينات.
ثالثا، إيجاد كيان سياسي للشعب الفلسطيني في أرضه، بعد أن اقتنعت القيادة الفلسطينية بأن بقاء الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج لم يعد مجديا بل وبات مكلفا، ومتعذرا، بعد عشرة أعوام من إخراج قوات منظمة التحرير من لبنان إثر الغزو الإسرائيلي (1982).
الاتفاق ترك كل شيء للمفاوضات التي تجري بين الطرفين المعنيين حصرا أي أنه ترك الأمر بيد إسرائيل في ظل موازين قوى ومعطيات دولية وإقليمية غير مواتية بالمطلق بالنسبة للفلسطينيين
أما من جهتها فإن إسرائيل ابتغت من ذلك الاتفاق فرض إملاءاتها على الفلسطينيين وقيادتهم، لقناعتها بأن أي فلسطيني لا يمكن أن يعقد تسوية معها دون رضا أو من دون تغطية من القيادة الشرعية، مستغلة في ذلك المتغيرات الدولية والإقليمية الحاصلة، التي اعتبرتها فرصة سانحة لفرض شروطها.
هكذا جاء الاتفاق المذكور بصيغة مطاطة غامضة، فهو، أولا، لم يبتّ في مسألة عدم شرعية الاستيطان بحيث أن أعداد المستوطنين تضاعفت ما يقارب ثلاث مرات منذ ذلك الحين. ثانيا، تم تأجيل البتّ في مسألة القدس واللاجئين والحدود إلى مفاوضات “الحل النهائي”، وهو ما حدث بعد سبعة أعوام، في مفاوضات كامب ديفيد2 (2000)، لكن من دون أن تنفذ إسرائيل الاستحقاقات المطلوبة منها في الحل الانتقالي كما هو مفروض.
ثالثا، لم يعرّف الاتفاق أراضي الضفة والقطاع باعتبارها أراضي محتلة، ولم يعرّف إسرائيل بوصفها دولة محتلة. رابعا، لم يصدر عن الاتفاق ما يوضّح ماهية التسوية أو المآل النهائي لها، ولم يستند إلى أي مرجعية دولية أو قانونية.
خامسا، تأسس الاتفاق على مراجعة الرواية الفلسطينية للصراع، في مقاربة مع الرواية الإسرائيلية، باعتبار أنه بدأ في العام 1967 مع احتلال الضفة والقطاع، وليس في العام 1948، أي مع إقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، ونشوء مشكلة اللاجئين.
أخيرا، فإن ذلك الاتفاق ترك كل شيء للمفاوضات التي تجري بين الطرفين المعنيين حصرا، بمعنى أنه ترك الأمر بيد إسرائيل، في ظل موازين قوى ومعطيات دولية وإقليمية غير مواتية بالمطلق بالنسبة للفلسطينيين.
يستنتج من ذلك أن ثمة مسؤولية تقع على عاتق الفلسطينيين، أي على عاتق قيادتهم، مع ذلك فإن المسؤولية الأكبر عن فشل اتفاق “أوسلو” تقع على عاتق إسرائيل، فهي التي تملك أوراق الحل والربط بوصفها السلطة المحتلة، وهي التي عملت على التملص من الاستحقاقات المطلوبة منها، سواء في ظل حكومات العمل أو ليكود أو كاديما، بينهما، بدءا من مقولة أن لا مواعيد مقدسة التي ابتدعها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق رابين، إلى مقولة أن عرفات ليس شريكا التي ابتدعها باراك، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية من 1999 ـ 2001، وصولا إلى شارون الذي يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية والتخلص من رئيسها وتدمير عملية التسوية جملة وتفصيلا، مرورا بنتنياهو الذي جمّد عملية التسوية إبان ترؤسه للحكومة الإسرائيلية على مدار ثلاثة أعوام (1996 ـ 1999)، وهو ما يواصل فعله الآن، عبر خطة الضم للضفة أو لأجزاء منها.
عموما، فإن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه لاستعادة حقوقه، بعد اتفاق أوسلو كما قبله، طالما بقي الاحتلال، وطالما بقيت إسرائيل في سياساتها الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية.
العرب