في 2012، مباشرة قبل أن يتولى قيادة الصين، أمضى تشي جينبينج أسبوعا في الولايات المتحدة في محاولة لجذب الجمهور الأمريكي. زار مزرعة في ولاية أيوا أقام فيها عندما كان شابا وشارك في مباراة لكرة السلة مع فريق ليكرز في لوس أنجلوس، حيث وقف لالتقاط صور له مع ماجيك جونسون.
كان مضيفه في الرحلة هو نائب الرئيس جو بايدن، الذي امتدح تشي لاستعداده لتغيير الانطباع الذي قد يكون لدى الأمريكيين عن السياسيين الصينيين.
قال بايدن في ذلك الوقت: “هذا رجل يريد أن يشعر بالأمر ويتذوقه، وهو مستعد لإظهار جانب آخر من القيادة الصينية”.
بعد ثمانية أعوام، يتخذ المرشح الرئاسي الديمقراطي الآن لهجة مختلفة تماما. قال في شباط (فبراير) عن تشي: “هذا رجل ليست لديه عظمة ديمقراطية في جسده. هذا الرجل بلطجي”.
بايدن ليس الوحيد الذي يرى بكين من منظور مختلف. في واشنطن ذات التعصب الحزبي الشديد خلال رئاسة دونالد ترمب، الديمقراطيون والجمهوريون عالقون في معركة بشأن المحكمة العليا، والاستجابة الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، وحتى ارتداء الكمامات. الصين تكاد تكون الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن توجد بشأنه أرضية مشتركة.
على مدى الأعوام القليلة الماضية كان هناك تحول جوهري، عبر الطيف السياسي، في كيفية تفكير الولايات المتحدة بشأن الصين، حتى لو كان بعض الخطاب الأخير جزئيا هو نتاج لكون الحزبين لا يريدان الظهور بمظهر المتساهل قبل الانتخابات.
التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من عقد. حينها بدأ الجيش الصيني في تعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي في الوقت الذي سعت فيه بكين لتحدي تفوق البحرية الأمريكية. في 2009 حظرت الصين أيضا جوجل وفيسبوك وعددا من مجموعات الإنترنت الأمريكية الأخرى – بداية تقسيم عالم التكنولوجيا إلى مجالين، وهو تقسيم يتسارع الآن.
لكن أحد الأسباب الرئيسة لتصاعد التنافس بين الدولتين على مدى الأعوام القليلة الماضية – الذي يراه بعضهم الآن على أنه بداية حرب باردة جديدة – هو تصاعد الشكوك حول بكين عبر النخبة السياسية الأمريكية.
في أواخر 2017 أشارت إدارة ترمب إلى أنها ستتخذ نهجا أكثر تشددا عندما وصفت الصين بأنها “قوة رجعية” في أول مراجعة للأمن القومي لها. قليلون في واشنطن اعترضوا على ذلك.
يقول إتش آر ماكماستر، الذي كان مستشار الأمن القومي لترمب في ذلك الوقت: “كان هذا تحولا ضخما في العقلية، حظي بدعم هائل من الحزبين”.
يقر إيفان ميديروس، وهو مستشار سابق للشؤون الآسيوية للبيت الأبيض في إدارة أوباما، بأن التسمية هي ببساطة دلالة على الواقع الجديد في واشنطن. يقول ميديروس، الذي ينتقد الطريقة التي يتعامل بها ترمب مع الصين: “عندما صاغت إدارة ترمب العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من منظور المنافسة الاستراتيجية، كان كثير من الأمريكيين قد توصلوا إلى هذا الموقف. لم يطلقوا عليها اسما. فتح ترمب الأبواب على مصراعيه وقال الناس إن الوقت قد حان لتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية”.
يضيف: “تغيرت النخبة الأمريكية والرأي العام الأمريكي بشكل جذري. انتقلنا من الموازنة بين التعاون والمنافسة إلى المنافسة والمواجهة”.
هذا لا يعني أن إدارة بايدن ستتبنى السياسات نفسها تجاه الصين التي يمكن رؤيتها إذا حصل ترمب على ولاية الثانية. في بعض المجالات مثل الدعم الصيني الحكومي للصناعة، قد تكون الإدارة أكثر تشددا، والعمل بشكل وثيق مع أوروبا وحلفاء آخرين لتقييد الصين، بينما في قضايا أخرى، مثل تغير المناخ، قد تكون أكثر انفتاحا على التعاون.
لكن هذا يعني أنه أيا كان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات، فإن الزعيم الذي سيتولى المنصب في كانون الثاني (يناير) سيرأس علاقة مختلفة جذريا بين الولايات المتحدة والصين عما كانت عليه قبل ثمانية أعوام، عندما كان بايدن وتشي كلاهما نائبين للرئيس – أو حتى قبل أربعة أعوام.
يقول مايك جالاجر، النائب الجمهوري عن ولاية وسكنسن والمتشدد بشأن الصين: “هناك منافسة وجودية بين دولتين لهما رؤيتان مختلفتان تماما. هذا أكثر تعقيدا من الحرب الباردة القديمة”.
صاحب مصلحة مسؤول
ربما كان النهج الأكثر تصادمية تجاه الصين قد بدأ في الظهور منذ بعض الوقت، لكنه لا يزال يمثل تحولا عجيبا.
في العقود الأربعة التي أعقبت إقامة ريتشارد نيكسون علاقات دبلوماسية مع بكين، عملت الولايات المتحدة على إدخال الصين في النظام الدولي الذي أنشأته بعد الحرب العالمية الثانية.
كاد المشروع أن ينهار في لحظات معينة – ولا سيما بعد مذبحة ميدان تيانانمين في 1989. لكنه أدى في النهاية إلى انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وبعد أربعة أعوام حث روبرت زوليك، نائب وزير الخارجية في إدارة جورج دبليو بوش، الصين على أن تصبح “صاحب مصلحة مسؤول” في هذا النظام.
حافظ باراك أوباما على هذا النهج بشكل عام، على الرغم من أن إدارته بدأت أيضا في التحوط ضد الإصرار الصيني على تأكيد الذات من خلال “محور” يضع مزيدا من الأصول العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
لكن خلال فترة رئاسته، كثير من المشرعين والمسؤولين والأكاديميين والشركات أصبحوا متشائمين بشكل متزايد من إمكانية أن الصين في عهد الرئيس تشي تواصل إصلاحا سياسيا أو اقتصاديا حقيقيا.
الآن، بعد أربعة أعوام مضطربة من العلاقات أثناء إدارة ترمب، هناك عدد قليل جدا من المؤمنين بالنظرية القائلة إن التعامل مع الصين سيقودها إلى أن تصبح أكثر ليبرالية.
يقول ديريك شوليت، وهو مسؤول سابق في البنتاجون ومسؤول في مجلس الأمن القومي في إدارة أوباما: “انتهى عصر صاحب المصلحة المسؤول، الذي كان نهجا مشتركا بين الحزبين”.
قائمة الشكاوى الأمريكية طويلة وواسعة، وتمتد من التجسس السيبراني إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي، وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، ووصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق في الصين.
كما أن الثقة بتشي أقل كثيرا الآن. في 2015 وقف في حديقة الورود في البيت الأبيض ووعد أوباما بأن الصين لن تعمل على عسكرة الجزر الاصطناعية التي كانت تبنيها في بحر الصين الجنوبي – لكنها شرعت في فعل ذلك بالضبط بوتيرة سريعة.
في الآونة الأخيرة، زادت حدة التوتر مع الصين بسبب احتجازها لما يقدر بمليون مسلم من الإيجور في منطقة شينجيانج.
عبر النخبة السياسية، هناك إجماع على أن أجزاء كبيرة من قطاع التكنولوجيا ينبغي أن تكون محظورة على الاستثمار الصيني بسبب إمكانية استخدام منتجات القطاع للأغراض العسكرية أو التجسس. عندما ألغى حلفاء إدارة ترمب الأقوياء العقود مع شركة هواوي الصينية لتصنيع معدات الاتصالات في وقت سابق من هذا العام – وهو شكل من أشكال الضغط لم يكن من الممكن تصوره قبل بضعة أعوام – لم يكن هناك خلاف يذكر في واشنطن حول ذلك، حتى وإن كان بعض الديمقراطيين يعتقدون أن إدارة ترمب تدفع بفكرة “الفصل” الاقتصادي بقوة شديدة فوق الحد.
يقول جيف بريسكوت، خبير الشؤون الصينية وكبير مستشاري السياسة الخارجية لحملة بايدن: “ليس هناك من شك في أن تشي جينبينج أخذ الصين في اتجاه مختلف. اتجاه أكثر استبدادية. سيتعين على الرئيس المقبل إعادة ضبط العلاقة مع الصين”.
بعد استهداف بكين خلال الحملة الانتخابية السابقة، بدأ ترمب ولايته فعليا محاولا إصلاح العلاقات مع بكين. تحدث عن علاقته مع “صديقه الطيب” تشي الذي رحب به أثناء تناول كعكة الشوكولاتة في منتجع مارالاجو في فلوريدا في نيسان (أبريل) 2017.
لكن سرعان ما بدأت إدارة ترمب في اتخاذ وجهة نظر أكثر تشددا، تمثلت في مراجعة الأمن القومي في وقت لاحق من ذلك العام. بحسب ماكماستر، الوثيقة أعطت الضوء الأخضر للوكالات الحكومية لتشديد نهجها. وزارة العدل، مثلا، أنشأت وحدة تسمى “مبادرة الصين”، قضت عامين في تشديد القبضة على نشاطات التجسس. يقول: “زادت تحقيقاتهم بشكل كبير بعد أن أعلنا عن التحول”.
أحد كبار المسؤولين في إدارة ترمب قال إلى أن وقف الرئيس في وجه بكين، كان كثير من الناس في واشنطن يفترضون أن الصين لا يمكن إيقافها وأن الخطاب والسياسة الأمريكية اكتسبا “رائحة انهزامية”.
أضاف المسؤول: “كان لديك مسؤولون أمريكيون كبار يرددون لغة الحزب الشيوعي الصيني كالببغاوات حول نوع جديد من علاقات القوى العظمى التي من شأنها أن تسمح بحلول يفوز فيها الطرفان معا، التي على ما يبدو كانوا يقصدون أن الصين ستفوز مرتين”.
كان ترمب حذرا بشأن استعداء بكين لكي يتجنب أن يعرض للخطر المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب التجارية التي شنها ضد الصين. لكن هذا تغير بشكل عجيب هذا العام. بعد توقيع صفقة تجارية محدودة “المرحلة الأولى” في كانون الثاني (يناير)، أيد عددا كبيرا من الإجراءات ضد الصين، في كل شيء، بدءا من انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج وفرض قانون الأمن الصارم في هونج كونج، إلى التهديد بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك.
يقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن ترمب يعاقب الصين على عدم بذل مزيد من الجهد لمنع انتشار كوفيد – 19 إلى أمريكا، وهو ما يعتقد أنه يؤذي فرصه في إعادة انتخابه. يعتقد كثير من الخبراء أن ترمب سيواصل نهجه الحالي في فترة ولاية ثانية، ما لم يخفف موقفه تجاه الأمن للحصول على صفقة تجارية شاملة.
إعادة ترتيب كبيرة
السؤال الأكبر هو كيف سيتعامل بايدن، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ـ الذي زار الصين لأول مرة في 1979 وكان متعمقا في هذه القضايا على مدى ثلاثة عقود ـ مع الصين إذا تم انتخابه.
يقول توم دونيلون، مستشار الأمن القومي السابق لأوباما، إن نهج بايدن ستكون له أصداء “مواقف القوة” التي اتخذها دين أتشيسون، في إشارة إلى وزير الخارجية في إدارة ترومان الذي جادل بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تعمل مع الحلفاء الذين لديهم العقلية نفسها.
يقول دونيلون: ” هو يرى تحدي الصين بوضوح ويعلم أننا بحاجة إلى وضع أنفسنا في أقوى موقف ممكن لمواجهته. ستكون هناك إعادة ترتيب كبيرة مع الحلفاء”.
يقول بريسكوت إن بايدن سيحشد الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي لمواجهة “التحديات العدوانية والافتراسية” من الصين – على عكس نهج إدارة ترمب. “لا ينبغي أن نهين أصدقاءنا. ينبغي أن نعمل معهم لمواجهة بعض التحديات من الصين”.
يجادل مؤيدو إدارة ترمب بأنها عملت مع حلفاء في آسيا والمحيط الهادئ وحلفاء آخرين لتطهير هواوي من شبكاتهم. لكن حتى بعض المعجبين بترمب يجادلون بأنه كان بإمكانه تعزيز موقفه مع بكين من خلال العمل بشكل وثيق مع الحلفاء.
رفض بايدن الانتقادات بأنه لن يكون متشددا. يضم فريقه مستشارين معروفين بآراء أكثر تشددا، مثل إيلي راتنر الذي كان نائبا لمستشار الأمن القومي خلال إدارة أوباما.
لكن سيكون لدى بايدن أيضا مستشارون كبار يعتقدون أن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة – وهو موقف قد يجعله أكثر انفتاحا على التعاون مع الصين.
تخشى بعض أوساط الأمن القومي أن يؤدي ذلك إلى أن تقدم إدارة بايدن كثيرا من التنازلات فوق الحد. يقول ماكماستر: “لا أعتقد أن أي شخص سيظن أننا سنعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حتى مع إدارة بايدن. لكنني أخشى أن يقول بعض مستشاري بايدن إن علينا التنازل عن بعض الأشياء للحصول على مساعدة من الصين بشأن القضايا البيئية”.
يقول جالاجر إن هناك خطرا من أن يقع بايدن في حب النهج الصيني المتمثل في تقديم التعاون بشأن المناخ باعتباره “ورقة مساومة شاملة” لحمل الولايات المتحدة على اتخاذ نهج أكثر ليونة بشأن قضايا أخرى. “إذا حاول بايدن (…) اتباع نهج أكثر ملاءمة تجاه الصين، فسيصدمه الواقع”.
يحذر بعض الجمهوريين من أن إدارة بايدن ستكون متساهلة للغاية بشأن التجارة. قال ماركو روبيو، وهو عضو مؤثر في مجلس الشيوخ الجمهوري، لـ”فاينانشيال تايمز” إن سجل بايدن في الصين خلال حياته المهنية “يوضح أن سياساته أدت بشكل شبه مؤكد إلى تسريع تآكل الصناعة في بلادنا ونقل ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة إلى الخارج”.
فرانك جانوزي، الذي شغل منصب مستشار بايدن لشرق آسيا في مجلس الشيوخ لأعوام عديدة، يشير إلى أن نائب الرئيس السابق لديه وجهة نظر رصينة للغاية تجاه الصين ويعتقد أنها تغيرت نحو الأسوأ.
يقول جانوزي: “هو تبنى لهجة أكثر قوة أمام الجمهور. هذه هي الصين التي ينخرط فيها الحزب الشيوعي في انتهاكات مروعة لحقوق إنسان، في شينجيانج على وجه الخصوص. حتى الذين كانوا معجبين بالانخراط يكيفون مواقفهم استنادا إلى الصين الجديدة”.
يقول بريسكوت إن أحد الاختلافات “العجيبة” بين بايدن وترمب سيكون في مجال حقوق الإنسان. ففي حين فرضت إدارة ترمب هذا العام عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب السياسات في شينجيانج وهونج كونج والتبت، إلا أنه نادرا ما تحدث ترمب نفسه عن حقوق الإنسان. كتب جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، في كتابه الأخير أن ترمب أعطى فعليا تشي الضوء الأخضر لاحتجاز الإيجور.
يقول بريسكوت: “ينبغي أن ندافع عن قيمنا وأن نعلن موقفنا بقوة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
بحسب شوليت، بايدن سيتخذ حتما نهجا أكثر صرامة من أوباما. يقول: “سيكون هناك نهج أكثر تشددا تجاه الصين”. يضيف: “حتى لو كان أوباما هو روزفلت ومتجها (إلى) ولايته الرابعة، فسيكون أكثر تشددا. هذا ليس رفضا لما حدث من قبل، كل ما في الأمر أن الأشياء تغيرت”.
استجابة جامدة
ما إذا كان التخاصم بين القوتين العظميين سيتصاعد في ظل أي مرشح سيفوز، فإن هذا لن يكون مجرد نتيجة لكيفية حدوث هذه المناقشات في واشنطن – بل سيعتمد أيضا على كيفية استجابة بكين.
يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن الحكومة الصينية تدرك أنها بالغت في مواقفها فوق الحد وساعدت على إحداث رد فعل عنيف في واشنطن.
يقول دونيلون: “كانت هناك في الصين أيضا إعادة تفكير جوهرية في السياسة الأمريكية الصينية. هناك تقييم شامل يجري الآن في حكومة تشي. الصين لن تنسى دروس الأعوام الثلاثة الماضية”.
تقول أوريانا سكايلر ماسترو، الخبيرة في الشؤون الصينية في جامعة ستانفورد، إنه ليس واضحا مدى تقبل الرئيس تشي إذا حاولت الإدارة التالية تغيير العلاقة.
تقول ماسترو: “يقول بعضهم إن الصين ستسهل عملية إعادة الضبط وستكون لطيفة بينما يقول آخرون إنها ستحاول اختبار الرئيس الجديد كما فعلت مع أوباما. إذا اتبع بايدن استراتيجية معتدلة وكان رد فعل الصين استفزازيا وعدوانيا، سيقوض تلك الجهود. هذه هي الطريقة التي تحولت بها حمائم الصين إلى متشددين”.
سوزان شيرك، رئيسة مركز القرن الـ21 الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، ترى أن المفتاح هو تشي نفسه. ومع أنها تنتقد إدارة ترمب، إلا أنها توجه اللوم أيضا إلى الرئيس الصيني. تقول، في إشارة إلى نائب مستشار الأمن القومي الحالي، المتشدد بشأن الصين: “جلب الجانب الصيني الكثير على نفسه. لا أعتقد أن هذا مجرد حلم من ذهن ماكماستر أو مات بوتينجر”.
تضيف: “إذا كان الباب مفتوحا بعض الشيء، فهل يتمتع تشي بالحس السليم الذي يجعله يمر من خلاله؟ أنا أبحث دائما عن دليل على ضبط النفس والمرونة. لكن في الغالب أرى جمودا وصلابة. لديه فهم ضعيف للغاية للغرب”.
ديميتري سيفاستوبولو
الاقتصادية