العمق الاجتماعي: لماذا تتوغل الحركات الدينية في أعماق المجتمع؟

تحدث كثيرون عن “الدولة العميقة” وحددوها في المؤسسة العسكرية والبيروقراطية والقضاء وهيئات الإعلام والثقافة المدافعة عن الدولة أو عن سلطة تزعم أن الدولة مرتبطة ولصيقة بها، استناداً إلى المصطلح التركي الشائع derin devlet الذي يتعامل معها باعتبارها تحالفاً يشكل شبكة ممتدة داخل الدولة، أفقياً ورأسياً، دون أن يكون لها تنظيم معين القوام، إنما تُحرك المنتمين إليها مصالحهم المباشرة، وقد يكون هناك ناظم بينهم يحركهم ويوظفهم، على غرار اللجنة السرية التي أنشأها السلطان العثماني سليم الثالث (1761-1808) لحمايته بعد محاولة اغتياله وهو عائد من حرب ضد روسيا والنمسا، ولم يكن نائبه يعلم بوجود هذه اللجنة.

لكن أحداً لم ينتبه إلى “المجتمع العميق” الذي بني في وجهها، والذي التفت إليه الحركات والجماعات والتنظيمات الدينية التي تسعى للحصول على السلطة السياسية، أو تقوم بها شبكات مصالح اجتماعية تنتمي إلى قبائل أو طوائف أو حركات اجتماعية، يتمدد وجودها على مستوى القطر كله أو في إقليم منه.

مفاهيم تقترب من “المجتمع العميق”

هناك مصطلحات اقتربت من مفهوم “العمق الاجتماعي” أو تماست معه، مثل ما يلي:

1 ـ عمق المجال التاريخي:[i] وهو مفهوم تناوله بالشرح المفكر الاجتماعي الراحل د. أنور عبدالملك، قاصداً به “الخصوصية التاريخية” لمجتمع من المجتمعات، أو العوامل الرئيسية الكامنة وراء استمرارية المجتمع القومي عبر الزمن، بشقيها الروحي والمادي، حيث يرتبط الجانب المادي بالبنية الاقتصادية للمجتمع، فيما يتمثل الجانب الروحي في قضايا الجنس والمشاعر والنظام الاجتماعي ونمط السلطة السائد، وقضية الزمن/ الموت التي تعالجها الأديان.

ويحدث “عمق المجال التاريخي” حين تتفاعل هذه العوامل في مجتمع معين، بحيث تكشف عن نمط استمراريته، ويتم هذا التفاعل في بيئة جغرافية معينة، وسياق سياسي إقليمي ودولي محدد.

ويهذا المعنى فإن “العمق الاجتماعي” يعني “الشبكات والأفكار والرموز الراسخة والأصيلة المرتبطة بمختلف الطبقات الاجتماعية، والتي يسعى المتنافسون السياسيون للوصول إليها، أو التمتع بمكانة لديها وحيازة ثقتها، سواء عبر توظيف الموارد الاقتصادية أو استعمال الخطاب بشتى صنوفه”.

2 ـ الفضاء الجماهيري:[ii] والذي قام بالأساس على تمييز المواطنين بين مصالحهم الخاصة ومصالح الدولة، وعدم رضائهم عن قيام السلطة السياسية بادعاء تمثيل الجماهير. وقد بدأ هذا الفضاء يتشكل في أوروبا مع التغيرات المتنوعة في التجارة الدولية، وتعزز دور الصحافة، وحركة نشر الكتب وتوزيعها، وظهور المقاهي والصالونات الأدبية، وخلق هذا حالة من الثرثرة والنقاش حول السلطة والدولة.

لكن هذا الفضاء انهار مع تدخل الدولة في الاقتصاد، وفي تسوية المنازعات الاجتماعية، ومع تشكل الجهاز الإداري الحكومي، وبات من الصعب التمييز بين الفضاءات العام والخاصة.

بيد أن هناك من انطلق من تعدد الفضاءات الجماهيرية وتعارضها، إذ لا يوجد فضاء واحد، بل فضاءات أو مجالات متعاكسة، حيث تتضاد أو تتصارع الخطابات والمصالح، وتظهر حركات تعارض التيار الرئيسي السائد، وتخلق جمهوراً موازياً قد ينمو باستمرار، وتعتمد على وسائل إعلام جديد.

3 ـ العمق الاجتماعي العقلي: لم يتبلور مفهوم نظري مكتمل لـ “العمق الاجتماعي”، وإن كان أستاذ علم النفس التطوري والتنموي بجامعة سانت أندروز بأسكتلندا “أندرو بيد” قد صاغ مفهوماً يقترب قليلاً مما نريد أن نبلغه في هذا المقام، وهو “العقل الاجتماعي العميق”، رابطاً إياه بالقدرة على إدراك طبيعة السلوك البشري المتفاعل مع السياق الاجتماعي.[iii]

وتناول جون ر. سيرل عملية “بناء الواقع الاجتماعي”، منتقلاً من خطاب الفرد إلى خطاب الجماعة، ومن الكلام إلى الفعل، وذلك عبر الاستعانة بمؤسسة اللغة والقصد العقلي، حتى يكون بوسعنا أن نضع القواعد التأسيسية التي تقوم عليها أبنية المؤسسات وما يرتبط بها من لوائح أو قواعد تنظيمية.[iv]

وهناك من تحدث عن “العمق الاجتماعي للإعلام”ـ كجزء من منظومة بناء العقل الجماعي، قاصداً به “الأثر الذي تحدثه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في المتلقي، سواءً كان قارئاً أم مستمعاً أم مشاهداً، وما ينجم عنه من رد فعل.. وهو عمق يتسع ويضيق حسب إجادة وسيلة الاعلام في الهيمنة على المتلقي بصدقها، وجمال طرحها، وتزامن أدائها مع الحدث، وإشباع فضول المتلقي وحاجته للمعلومة بتوازن مدروس”.[v]

الحركات الدينية الأكثر استغلالاً لـلعمق الاجتماعي

إذا كانت السلطات السياسية في أي زمان ومكان يجب أن تحرص على أن تكون علاقتها بأعماق المجتمع عامرة بالفهم والرضاء بغية تعزيز شرعيتها، فإن معارضيها يفعلون الأمر نفسه، أو هم يرغبون هذا على كل حال إن استطاعوا، أو يحاولون على الأقل. كما تفعل ذلك أيضاً “الحركات الاجتماعية”[vi]، وإن كان كل منها ينشغل بقطاع اجتماعي معين.

ولعل الحركات الدينية هي الأكثر انشغالاً بالوصول إلى أعماق المجتمع، مرة باسم تكليف ديني بنشر الدعوة أو تحقيق الهداية وفق مبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، ومرة لتعبئة الناس حول تصوراتها السياسية والوقوف على أكتافهم من أجل بلوغ السلطة، تحت شعارات “ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان” و”مهمة الحاكم هي حراسة الدين وسياسة الدنيا” و”الإسلام دين ودولة”.

وهذا الأمر متواجد حتى في الدول الغربية بنسبة ما، وهو ما يعبر عنه عالم الاجتماع الكبير أنتوني جدنز بقوله: “لا تزال بعض الحركات الدينية التي تدخل في عداد اليمين المسيحي الجديد، وثيقة الصلة بمواقع صنع القرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة. كما أن كثيرا من هذه الحركات قد عززت مواقعها في أوساط المجتمع الأمريكي عموماً باستخدامها وسائل الاتصال الإلكترونية والتلفازية بصورة خاصة خلال العقود الأربعة الماضية، مما عزز وجودها بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وأغناها عن كثير من الطقوس والممارسات الدينية التقليدية التي تتطلب من المؤمنين المشاركة الفعلية المباشرة في موقع مكاني محدد”[vii].

وفي العالم العربي كانت ظاهرة المد الأصولي بنت “أزمة الاجتماع السياسي العربي” بوجه عام،[viii] بل هناك من نظر إلى “الإسلاموية” بشكل عام على أنها “حركة المطحونين في الحضر”، حيث زاوجت الأحياء الفقيرة في القاهرة مثلا بين الفقر والنزعة الإسلامية المتشددة، وحافظت على هذا التزاوج[ix].

الإسلام “السياسي”.. عمق اجتماعي في ركاب التدين

سعت التنظيمات والجماعات الدينية المسيسية إلى تحقيق العمق في ركاب “التدين الاجتماعي”، أو التدابير الاجتماعية النابعة من الدين والتدين، والتي تبلغ ذروتها في شهر رمضان، وتستقطب حتى غير المتدينين، وتتجلى في أعمال مثل الصدقة دافعة البلاء، وصلة الأرحام، وكفالة اليتيم، وتوظيف الورع والخشوع في تحقيق السلم الأهلي، والاستفادة من المحرم الديني في الضبط الاجتماعي.[x]

ويرمي هذا إلى تكوين رأسمال اجتماعي عريض، وعابر للطبقات الاجتماعية، يمكن توظيفه في عملية التقدم نحو حيازة السلطة بتحويله إلى رأسمال سياسي، وهو ما تحقق بالفعل على سبيل المثال في مصر خلال وقت مبكر، ففي “نهاية الثمانينات كانت حركات العودة إلى الإسلام قد أصبحت على رأس شبكات متحدية قوية تسيطر في بعض الأحيان على أحياء بكاملها، ثم بدأت التحرك نحو الحيز السياسي”[xi].

ويتم تكوين رأس المال الاجتماعي هذا في ركاب “العمل الخيري” والذي يتسع ليشمل: إطعام الجائع، وسقاية العطشان، وكسوة العريان، وإيواء المشرد، وكفالة اليتيم، ومساندة الأرامل، ومساعدة المساكين، ورعاية الطفولة والمسنين والأمومة والأبوة وذوي الاحتياجات الخاصة، وإيتاء ذي القربي، وقري الضيف، وإدخال السرور على المحزونين، وإغاثة الملهوفين وتفريج كربة المكروبين والمنكوبين،  وإعانة الضعفاء، وإسعاف الجرحى، ومداواة المرضى، ومنح القرض الحسن للمحتاجين، ومساعدة الغارمين المدينين، والتيسير على المتعسرين، وإعارة المتاع لمن يحتاج إليه، وقضاء الحوائج، وإرشاد الضال، وتأمين الخائف، وتزويج الأيامى، ورعاية عوائل المجاهدين، والعناية بالأجنة لو من حرام، وإيتاء السائل حقه، وتفطير الصائم، ومحو الأمية وتعليم الجاهل ونشر العلم، وتشغيل العاطل، والإصلاح بين المتخاصمين، ومنع الضرر على الناس، وعيادة المريض، ومواساة من مات له عزيز، وتجهيز الميت وصنع طعام لأهله، وبناء المساجد، وغرس الأشجار، وإجراء الأنهار، وحفر الآبار، والكلمة الطيبة، والابتسامة في الوجه، والبداءة بالخير، وفعل الخير في السر، ومساعدة المسلمين الجدد، وبذل النصيحة للجميع، والبر بغير المسلمين، وإماطة الأذى عن الطريق، ونصرة المظلوم، والنذر للخيرات والفقراء.[xii]

لكن مضارب الزكاة والصدقات وأوجه التراحم والتكافل لا تبقى عند الجماعات الدينية المسيسة خالصة لوجه الله تعالى، يروم الأفراد بها حسنات في الدنيا تترجم إلى ثواب في الآخرة، إنما يقصد بها بناء شبكات اجتماعية يمكن تعبئتها في سبيل حيازة السلطة السياسية، سواء عبر الوسائل العلنية المشروعة مثل الانتخابات، أو الطرق العنيفة التي ترفع فيها هذه الجماعات أو بعضها السلاح في وجه الأنظمة الحاكمة والمجتمع، وتحتاج إلى من تسميهم “مجاهدين” أو تضمن ملاذاً وحاضناً اجتماعياً يمدها بالدعم المادي والمعنوي.

أسباب ترسخ “المجتمع العميق” في العالم العربي

بوجه عام يمكن أن نحصر أسباب ترسخ “المجتمع العميق” في العالم العربي عموماً، وفي مصر على وجه الخصوص، في النقاط التالية:

1 ـ “جمعنة” الإسلام والتفاعلات الاجتماعية الممتدة: فهناك اعتقاد راسخ في أن الإسلام “دين الجماعة”، بما يفرض على الفرد المسلم التزامات محددة حيال الآخرين، لا تقتصر على الزكاة والصدقات والوقف والهبات وصلة الرحم وحقوق الجيران، إنما تمتد إلى الوعظ والنصح والإرشاد في إطار “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وتحت طائلة فكرة “الأمة” التي تحتاج إلى “النصرة” الدائمة.

وهذا يخلق تفاعلات اجتماعية متعددة، تنتشر أفقياً وتتصاعد رأسياً، وتتقاطع وتتلاقى في مفاصل لا حصر لها، فتخلق عمقاً اجتماعياً متواصلاً، مثل حائط صد في وجه النزعات الفردانية التي عرفتها مجتمعات أخرى بعد الثورة الصناعية.

2 ـ توالي الحقب الاستعمارية واعتماد المجتمع على ذاته: فالعالم العربي، وخصوصاً مصر، توالت عليه حقب استعمارية، خلقت مع تعاقب القرون شعوراً دفيناً بأن “حكم الغريب” بات قدراً، ولذا فإن المجتمع عليه أن يدبر شؤونه، ليحمي وجوده، ويضمن استمراره.

وبلغ اعتماد المجتمع على نفسه في هذا الشأن درجة عالية، فكانت الأمور تسير على ما يرام إن سقطت السلطة السياسية أو غابت ولو لسنوات. وزاد من درجة الاعتماد تلك أن السلطات السياسية المتعاقبة افتقدت إلى الديمقراطية، التي تعني في جانب منها مشاركة الناس في اتخاذ القرار واحترام حقوقهم وحرياتهم، بما دفع المجتمع إلى فقدان الثقة في السلطة، وتخفيف درجة الاعتماد عليها.

وإذا كانت بعض الدولة العربية في العقود الأخيرة قد تعمقت اجتماعياً من خلال سياسات التوظيف والتأمين وتقديم الخدمات، فإن تراجع قدرتها على التوظيف، وانحرافها بالتأمين إلى القمع، وتدني مستوى الخدمات القادرة على تقديمها، أدى إلى عودة المجتمع للاعتماد على ذاته إلى حد ما.

3 ـ التمييز متعدد الأوجه والانصراف إلى الذات: فالدول العربية في الغالب الأعم مكونة من تكوينات اجتماعية موزعة على أعراق ومذاهب ولغات وثقافات متنوعة، شأنها شأن الأغلبية الكاسحة من دول العالم، إذ لا توجد دولة لدين واحد وطائفة واحدة وعرق واحد ومذهب واحد ولغة واحدة وطبقة واحدة.

لكن الفارق بين الدول العربية وغيرها أن مبدأ المواطنة الذي لا يفرق بين أفراد الشعب على أي من هذه الخلفيات التكوينية لايزال ضعيفاً أو غائباً، الأمر الذي قاد الفئات والشرائح التي تعاني من التمييز ضدها إلى بذل جهد فائق من أجل تصريف أمورها معتمدة على نفسها.

4 ـ قِدم المجتمعات العربية: فنحن أمام مجتمعات تصل أعمارها إلى آلاف السنين، وهذه العراقة خلقت مع مرور الوقت سمات تعزز درجة اعتماد المجتمع على نفسه، ومنحت فرصاً متواصلة لترسب القيم والمنافع إلى الأعماق البعيدة، وخلقت تاريخاً اجتماعياً مديداً، وموروثاً شعبياً كبيراً، تنهل منه الأجيال الحالية، فتزداد ثقتها في قدرة الجماعات البشرية التي سكنت هذه المنطقة على إبداع أسباب البقاء، واستطاعتها التكيف مع المحن العديدة التي تعرضت لها على مدى هذا الزمن الطويل.

5 ـ طبيعة العمران: ففي العالم العربي مدن قديمة، تصطف بناياتها متجاورة ومتقابلة، وتنتهي الساحات والميادين بشوارع بعضها ضيق، والتي بدورها تنتهي بحارات وأزقة، تعزز علاقات الوجه للوجه، فتزيد من درجة اعتماد المجتمع على نفسه، وهي مسألة تنطبق أكثر على الريف العربي.

أخيراً، فإن ترسخ عوامل اعتماد المجتمع وبعض تكويناته على ذاتها يبرز على وجه الخصوص عند تراجع أدوار الدولة الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، ومعها تحاول تيارات مختلفة القبض على زمام هذا المجتمع “العميق” لأسباب متباينة، تبدأ من مجرد الانتشار السياسي الطبيعي أو استغلال هذا المجتمع لمقاومة السلطة الراهنة والوصول للحكم، أو خلق بؤر عنيفة ومتطرفة لدى جماعات “جهادية” وإرهابية، أو على أقل تقدير توفير مناطق للملاذات والحواضن الاجتماعية الآمنة.