لم تَعُدْ الحروب تقتصر على استخدام الآلة العسكرية فقط، وإنما بدأت تأخذ طابعًا اقتصاديًّا ذا أهمية كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة الحروب العسكرية. وتأتي على قمة تلك الحروب الاقتصادية “حروب الطاقة”، مع رغبة القوى الكبرى في السيطرة على مصادر الطاقة التقليدية التي تمكّنها من الحفاظ على مكانتها الاقتصادية في النظام الدولي الذي هو في مرحلة التحول حاليًّا، وفي الوقت ذاته العمل على خفض أسعارها عالميًّا؛ لا سيما لتأثيرها المتعاظم على الدول التي تعتمد ميزانيتها على عوائد الطاقة المصدرة إلى الخارج.
يأتي في مقدمة تلك الدول المتأثرة بانخفاض أسعار الطاقة في السوق العالمية من القوى الكبرى روسيا؛ لاعتماد ميزانيتها على عوائد بيع الطاقة عالميًّا بنسبة تزيد على 50%، وهو ما دفع مروجي نظرية المؤامرة إلى القول بأن هناك رغبة أمريكية في خفض أسعار الطاقة عالميًّا من أجل الضغط على موسكو، وإلحاق الأضرار باقتصادها المعتمد على صادرات الطاقة، وذلك في إطار المواجهة الدولية بقيادة واشنطن للسياسات الروسية المعارضة لمصالح القوى الغربية.
في حين يبحث آخرون عن أسباب انخفاض الأسعار رغم التوترات الأمنية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على عكس القاعدة التي تتحدث عن ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالتوترات في الدول المصدرة للنفط، أو في جوارها الإقليمي، وهو ما دفع المحللين للبحث عن الأسباب التي تجعل أسعار النفط لا تتفاعل بالسلب مع وقع الأحداث في البلدان المصدرة له.
حروب النفط:
ركز المحلل الأمريكي الشهير توماس فريدمان في مقال نشرته صحيفة “نيويويرك تايمز”(1) في 14 أكتوبر على أهمية خفض أسعار النفط عالميًّا كإحدى أدوات الضغط الأمريكية على الدول المعادية للمصالح الأمريكية، والتي تأتي في مقدمتها عالميًّا روسيا تحت حكم بوتين، والنظام الإيراني إقليميًّا في الشرق الأوسط. فكتب فريدمان: “إذا نجح التحالف النفطي السعودي الأمريكي عن طريق خفض أسعار النفط الممنهج، فلن تستطيع ميزانية موسكو أو طهران تحمل أعباء مصاريفهما، ولن يكون اقتصاد تلك الدولتين قادرًا على الحياة”.
ويُضيف، لا أحد يمكنه التكهن على وجه الدقة فيما إذا كان هذا التحالف النفطي السعودي الأمريكي جاء نتيجة تخطيط مسبق، أو بمحض الصدفة فقط لوجود المصالح المشتركة، لكن الأكيد أنه إذا كان هذا التحالف النفطي مخططًا له وجادًّا؛ فإننا إذن أمام مشهد سيجعل مصير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرمز الإيراني الأعظم آية الله خامنئي مشابهين لمصير آخر قادة الاتحاد السوفيتي السابق، حين استطاع ذلك التحالف النفطي السعودي الأمريكي بكل مهارة واحترافية خنقهم ماليًّا إلى درجة الإفلاس، وذلك عن طريق خفض أسعار النفط الممنهج، إلى درجة أنه لن تستطيع ميزانية موسكو أو طهران تحمل أعباء مصاريف تلك الميزانية، ولن يكون اقتصاد تلك الدولتين قادرًا على الحياة.
ويُرجع فريدمان هبوط أسعار النفط للركود الاقتصادي الذي تشهده أوروبا والصين متزامنًا مع بروز الولايات المتحدة الأمريكية كإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط (النفط الصخري) في العالم. وقد تزامن مع ذلك أيضًا رفض السعودية خفض إنتاجها من النفط عكس كثير من دول منظمة أوبك، التي تسعى عبر خفض الإنتاج لرفع سعر النفط الخام.
النتيجة المؤكدة، بحسب فريدمان، لانخفاض أسعار النفط عالميًّا، مزيد من الصعوبات التي تواجهها إيران وروسيا، ومزيد من المشاكل الاقتصادية والأعباء الإضافية، في الوقت الذي تدخل فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مواجهة معهما في سوريا. ويقول الكاتب في مقالته، تبدو تلك أمورًا اقتصادية بحتة للوهلة الأولى، لكنها نُذُر حرب في (معان) أخرى حين ندقق النظر، ونركز في المشهد قليلا، حيث تكون الحرب النفطية واضحة جدًّا.
ويُضيف أن الإدارة الروسية أيقنت الهدف الأمريكي من السعي إلى خفض أسعار النفط، مشيرًا إلى ما كتبته صحيفة “برافدا” الروسية الشهيرة؛ حيث كتبت عنوانًا مُثيرًا على صفحتها الأولى في الثالث من أبريل الماضي: “أوباما يُريد من المملكة تدمير الاقتصاد الروسي”.
وتُضيف الصحيفة الروسية، إن هناك سابق تجربة لما يحدث حاليًّا حين سقط الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، وهنا يتكرر المشهد ذاته لهذا الهجوم المشترك عندما رفعت السعودية من إنتاجها النفطي بشكل دراماتيكي من مليوني برميل من النفط إلى عشرة ملايين برميل يوميًّا، مما أدى إلى هبوط سعر البرميل من 32 دولارًا إلى 10 دولارًات فقط. واضطر الاتحاد السوفيتي السابق أحيانًا إلى بيع إنتاجه النفطي بسعر أقل ليغطي احتياجاته، وصل إلى بيع البرميل بستة دولارًات فقط في حالة وجود مشترٍ. وأردفت السعودية وبذكاء شديد لم تخسر شيئًا أبدًا، فحين هبطت أسعار النفط إلى أكثر من ثلاثة أضعاف كان إنتاج السعودية من النفط يزداد خمسة أضعاف إنتاجها السابق، بينما لم يكن الاقتصاد السوفيتي قادرًا على تحمل تلك المفاجآت، والصمود في وجه تلك المتغيرات، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في سقوطه، وتفكك المنظومة الشيوعية.
ويختتم فريدمان مقاله بأنه مع انخفاض أسعار النفط لن تسقط طهران أو موسكو غدًا، لكن التأثير الفعلي قد بدأ، وسيكون أشد وطأة حين تصل أسعار البترول إلى حاجز السبعين دولارًا للبرميل، مما سيؤثر كثيرًا على الاقتصادين الروسي والإيراني، وهنا ستتمكن المملكة والولايات المتحدة من خدمة أهدافهما الاستراتيجية، على حد قول فريدمان.
تأثير انخفاض النفط على الدول المنتجة:
يُشير تحليل نشرته مجلة “فورين بوليسي”(2) الأمريكية في 17 أكتوبر 2014 للكاتب والمحلل الاقتصادي دانيال ألتمان، إلى أن كثيرًا من الدول المنتجة ليست مُهيأة للهبوط الشديد في أسعار النفط والغاز.
تناول ألتمان في مقاله تأثير تراجع أسعار النفط على مستقبل الدول المنتجة للنفط، ومدى قدرتها على التكيف مع الوضع الجديد، حيث يقول إن العديد من البلدان التي تعتمد اعتمادًا شديدًا على النفط كمصدر أساسي لاقتصادها تسيء توفير الخدمات العامة حتى في ظل الإيرادات التي يدرها النفط. وإذا حدث وانخفضت أسعار النفط والغاز انخفاضًا حادًّا، فمن الجائز تمامًا أن تنهار هذه البلدان بالكلية، بحسب ألتمان.
وأضاف دانيال ألتمان أن البلدان الأقل تنوعًا في اقتصاداتها في وقتنا هذا، والتي يأتي 40% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي من النفط والغاز، هي: جمهورية الكونغو، الكويت، ليبيا، المملكة العربية السعودية، العراق، الجابون، أنجولا، عمان. أما بالنسبة لمعظم دول الخليج العربية، فربما لا يكون هذا مثيرًا للقلق أكثر مما ينبغي؛ فصناديق ثرواتها السيادية مليئة بالأموال، لذا فإن لديها بعض المجال للمناورة إذا تدهورت أسعار الطاقة.
وتابع ألتمان بقوله: “إذا كانت تشاد وساحل العاج ونيجيريا وميانمار معرضة على المدى القصير للتقلبات في أسعار الطاقة، فجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا والعراق معرضة لمتاعب محتملة على المدى الطويل. ولن يكون من السهل على هذه البلدان أن تُحدث تحولا في اقتصاداتها استعدادًا لعالم ما بعد النفط، وكلما تمكنت من البدء بشكل أسرع كان أفضل”.
تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي:
السؤال الاقتصادي الكبير الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان انخفاض الأسعار يعكس ضعفًا في الطلب، أم نشأ عن طفرة في عرض النفط الخام؟. فإذا كان الطلب الضعيف هو السبب، فهذا مثير للقلق؛ لأنه يوحي بأن سعر النفط من أعراض ضعف النمو. وإذا كان مصدر الضعف ماليًّا (أعباء ديون مفرطة وما إلى ذلك)، فربما لا يُعطي انخفاض سعر النفط دفعة كبيرة للنمو؛ إذ ربما يستخدم المستهلكون هذه المكاسب المحققة لسداد ديونهم، بل والحقيقة أن انخفاض سعر النفط ربما يزيد حتى الأمور سوءًا في بعض البلدان بزيادة مخاطر الانكماش. أما إذا كانت وفرة العرض هي التي تدفع الأسعار إلى النزول، فربما يكون هذا نبأ طيبًا؛ إذ ينبغي أن يُعطي انخفاض أسعار النفط في النهاية دفعة للإنفاق في اقتصادات الدول الكبرى، وذلك بحسب تحليل نشرته مجلة “الإيكونوميست”(3) في (18 أكتوبر 2014).
وأشار تحليل المجلة البريطانية إلى أنه في ظل ضعف الطلب، دخل معظم الناتج الإضافي في إعادة بناء المخزونات النفطية في البلدان الثرية، لكن هذا لا يُمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فمع تباطؤ وتيرة التخزين، ستعود الأسعار إلى الضعف مجددًا على الأرجح، إلا إذا ارتفع الطلب العالمي أو انخفض إنتاج النفط.
ولا يبدو أي من هذين الاحتمالين وشيكًا. ويوضح أنطوان هالف، كبير محللي النفط في الوكالة الدولية للطاقة، أن الإنتاج الحالي لن يصير غير اقتصادي حتى عند سعر 80 دولارًا للبرميل، حيث ظلت عتبة الربحية بالنسبة لمعظم منتجي النفط الصخري الأمريكيين في انخفاض في ظِل تطويرهم تقنيات الاستخراج، وهذه العتبة هي الآن أقل تمامًا من 70 دولارًا للبرميل؛ لذا فلا بد أن تنخفض الأسعار أكثر من هذا إذا أُريد إخراج المنتجين الهامشيين من السوق.
الرابحون والخاسرون من تراجع أسعار النفط:
ذهب تحليل آخر لمجلة “الإيكونوميست”(4) نشرته في 25 أكتوبر الجاري، إلى أن الرابح الأول هو الاقتصاد العالمي نفسه. فحدوث تغير بنسبة 10% في سعر النفط يرتبط بتغير بنسبة 0.2% تقريبًا في إجمالي الناتج المحلي العالمي كما يقول توم هلبلنغ، المستشار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي. ويُعطي انخفاض الأسعار عادةً دفعة لإجمالي الناتج المحلي بتحويله الموارد من المنتجين إلى المستهلكين، الذين يزيد احتمال أن ينفقوا مكاسبهم مقارنة بدول الخليج الغنية.
وأوضح تحليل المجلة أنه إذا كانت الزيادة في المعروض هي القوة الدافعة، فسيكون الأثر أكبر على الأرجح، وذلك كما في الولايات المتحدة؛ حيث دفع الغاز الصخري الأسعار إلى الانخفاض قياسًا بأوروبا، وأعطى، كما يقول صندوق النقد الدولي، دفعة للصادرات المصنعة بنسبة 6% مقارنة بسائر دول العالم. لكن إذا كان انخفاض الأسعار يعكس ضعفًا في الطلب، فربما يدخر المستهلكون المكاسب المفاجئة.
ورأى تحليل “الإيكونوميست” أن انخفاض الأسعار ناتج عن تحولات في العرض والطلب. فالاقتصاد العالمي المتباطئ، وتعثر التعافي في أوروبا واليابان، يكبحان الطلب على النفط. لكن كانت هناك أيضًا صدمة عرض كبيرة. فبفضل أمريكا في المقام الأول، ظل إنتاج النفط منذ أوائل 2013 يمضي بمعدل يزيد ما بين 1 و2 مليون برميل يوميًّا عنه في العام السابق.
ورأى تحليل “الإيكونوميست” أن بعض البلدان مهيأة للربح أكثر بكثير من ذلك المتوسط، وهناك أخرى مهيأة للخسارة. لذا أشار التحليل إلى أن انخفاضًا بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يوفر للصين، ثاني أكبر مستورد صافٍ للنفط في العالم، بناء على أرقام عام 2013؛ ما يُقدر بـ2.1 مليار دولار سنويًّا. وهذا الانخفاض الأخير، إذا استمر، سيخفض فاتورة وارداتها بمقدار 60 مليار دولار، أو ما يُعادل 3%، وفقًا للتحليل. أما معظم صادرات الصين فهي سلع مصنعة لم تنخفض أسعارها، وما لم يغير ضعف الطلب ذلك الحال، فإن احتياطاتها من العملة الأجنبية ومستوياتها المعيشية ينبغي أن ترتفع.
أمريكا مستورد صافٍ، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار يعني أن يحتفظ الأمريكيون بمزيدٍ من أموالهم، وينفقونها في وطنهم. لكن الأثر التحفيزي أقل مما كان عليه الحال فيما مضى نظرًا لتدني أهمية الواردات، وتقلّص حصة النفط من الاقتصاد.
تداعيات تراجع أسعار النفط على دول المنطقة:
وعن تداعيات تراجع أسعار النفط على دول المنطقة، أشار تحليل “الإيكونوميست” إلى أن الإعانات المالية المقدمة لقطاع الطاقة في مصر تتكلف 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، وفي الأردن 4.5%، وفي المغرب وتونس ما بين 3% و4%، لذا فإن حدوث انخفاض بنسبة 20% في سعر النفط سيحسِّن أرصدة المالية العامة لمصر والأردن بنسبة 1% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد الدولي.
لكن المحللين يخشون من أن المكاسب ربما لا تكون كافية لإغراء الأنظمة الحاكمة، لا سيما المزعزعة منها، لتخفيض الإعانات المالية التي تفيد في الدرجة الأولى الطبقة الوسطى المؤثرة سياسيًّا.
لكن الدول المصدرة للنفط بالمنطقة تحقق خسائر، لا سيما المملكة العربية السعودية التي تُعد أكبر مصدّر في العالم. فببيع النفط بسعر 115 دولارًا للبرميل، تكسب المملكة العربية السعودية 360 مليار دولار على هيئة صادرات صافية سنويًّا، أما عند 85 دولارًا للبرميل، فيكون ما تكسبه 270 مليار دولار. الأمر شبه المؤكد أن ميزانيتها تشهد عجزًا.
وقد وصف رجلُ الأعمال المتنفذ الأمير الوليد بن طلال الأسعار المنخفضة بـ”الكارثة”، وأعرب عن دهشته من عدم محاولة الحكومة دفعها لتعاود الارتفاع. لكن مصلحة المملكة العربية السعودية على المدى الطويل ربما في الحقيقة تستفيد من وراء فترة انخفاض سعر النفط. ويستطيع البلد احتمال فترة كهذه، على خلاف معظم مصدري النفط الآخرين.
فعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العام في السنوات الأخيرة، نجد أن احتياطات المملكة من العملات الأجنبية ارتفعت أكثر، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية 2.8 تريليون ريال (737 مليار دولار) في أغسطس، أي ما يزيد عن الإنفاق الحالي في ثلاث سنوات. وتستطيع المملكة تمويل عجوزات تستمر عقودًا من الزمن باقتراضها من نفسها حتى لو كان سعر النفط أرخص منه الآن.
وربما يَخلُصُ السعوديون إلى أن المستفيدين الرئيسيين من غلاء النفط هم البلدان غير الأعضاء في أوبك. الحقيقة أن بعض الإنتاج الجديد عالي التكلفة على عكس الإنتاج السعودي، ومجيء فترة من انخفاض أسعار النفط يمكنه أن يضع بعض مشغلي النفط عالي التكلفة في وضع سيئ جدا، ويثبط الاستثمار في أخريات، ويجعل السعوديين يستعيدون الحصة السوقية.
ورأى تحليل “الإيكونوميست” أن بوسع السعودية أن تنجو من الأسعار المنخفضة؛ لأن البلد ادخر أكثر مما أنفق من المكسب غير المتوقع عندما كان النفط يباع بسعر 100 دولار للبرميل. وأكبر الخاسرين هم البلدان التي لم تفعل ذلك، ومن أبرزها ثلاثة من أشد منتقدي الولايات المتحدة (فنزويلا، وإيران، وروسيا).
بالنسبة لروسيا، سيكون الأثر أقل حدة، على الأقل في البداية. ويفترض مشروع موازنة الدولة لسنة 2015 سعرًا يبلغ 100 دولار لبرميل النفط، ودون ذلك المستوى سيكون أصعب على الرئيس فلاديمير بوتين أن يفي بوعوده فيما يخص الإنفاق. وقد حدث شيءٌ مماثل عندما انخفض سعر النفط في منتصف الثمانينيات، مما ترك الاتحاد السوفيتي المدين يُعاني من ضائقة نقدية.
بالنسبة لمعظم الحكومات، ربما باستثناء فنزويلا، يحتمل أن يكون للنفط الأرخص أثر متواضع في البداية. وحتى بوتين ربما يكون قادرًا على النجاة من الركود التضخمي لفترة ما. لكن بمرور الوقت، ستزداد العواقب على الأرجح. لقد شهدت السنوات التي وصل فيها سعر برميل النفط إلى 100 دولار أيضًا صعود “إجماع بكين” نحو المزيد من التدخلية الاقتصادية، وربما تؤذن فترة يصل فيها سعر النفط إلى 85 دولارًا للبرميل -إذا حدث ذلك- بتحوّل آخر في المواقف والافتراضات والسياسات.
– الهوامش:
(1): Thomas Friedman, “A Pump War?”, New York Times, October 14.2014, available at:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/10/17/when_the_petrodollars_run_out_
russia_venezuela_qatar_oil_petroleum
(2): Daniel Altman, “When the Petrodollars Run Out”, Foreign Policy, October 17.2014, available at:
(3) Economist, Cheaper oil, Both symptom and balm, The oil price is tumbling. Is that good or bad news for the world economy?, October 18th 2014,available at:
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21625819-oil-price-tumbling-good-or-bad-news-world-economy-both
(4) Economist, Cheaper Oil, Winners and losers, America and its friends benefit from falling oil prices; its most strident critics don’t, Oct 25th 2014, available at:
http://www.economist.com/news/international/21627642-america-and-its-friends-benefit-falling-oil-prices-its-most-strident-critics
المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
http://goo.gl/0wtJhi