أعلن البرلمان العراقي، عن تبنيه حزمة إصلاحات في عمل المؤسسات الحكومية، داعيا الحكومة إلى دعمها كخطوة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وبينما عدّ مسؤولون حكوميون خطوة البرلمان ذات طابع سياسي وغير قابلة للتنفيذ، فإنهم دعوه إلى دعم الورقة البيضاء التي قدمها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بدلاً من تقديم إصلاحات جديدة.
يأتي ذلك في وقت رفضت بعض القوى الكبرى في البرلمان، مناقشة الورقة الإصلاحية أو ما تعرف بـ”الورقة البيضاء” التي قدمها الكاظمي إلى البرلمان، معتبرة أنها “ورقة دعائية لأجل الكسب الشعبي فقط”.
ووفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، مساء الأربعاء، فإنّ “اللجنة المالية عقدت اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أعدتها اللجنة، واستضافت مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية، واستعرضت فقرات حزمة الإجراءات الإصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي”، متبنية “حلولا سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، تصب في تعظيم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية، وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين”.
وأضافت: “كما تضمنت الإصلاحات إعداد سلم رواتب جديد، وإعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع استراتيجية كبرى تحقق إيرادات ضخمة لخزينة الدولة”، مؤكدة: “وتضمنت الإصلاحات أيضاً إيقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق أي تمثيل دبلوماسي أو تجاري أو ثقافي معها”.
وشددت على “إلزام الحكومة باعتماد البصمة البيومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق أعداد ودرجات الموظفين الحقيقية”.
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية، النائب أحمد مظهر الجبوري، أن “الجميع يطالب الحكومة بالعمل الفوري على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، لتجاوز الأزمة المالية”، مؤكداً، في بيان له، أنه “يجب التعاطي الإيجابي مع الملاحظات المتبادلة حول خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، وعدم إلقاء اللوم بالإخفاق والفشل على جهة واحدة فقط”.
وأشار الجبوري إلى أن “ما يمتلكه البلد من موارد كبيرة يتطلب تعاونا إيجابيا مثمرا من الجميع تشريعيا وتنفيذيا للاستفادة الكبرى منها وعدم الاتكال على جهة واحدة لجلب الأموال دون مساعدة”، مشددا على ضرورة “التعاطي الإيجابي مع أي خطط وإصلاحات تشريعية وحكومية من الطرفين، وعدم إبداء آراء ومواقف سلبية تجاه أي خطوة إصلاح ينتظر نتائجها الشعب لتجاوز محنته”.
بالمقابل، أكد مسؤول حكومي، أن الإصلاحات البرلمانية، تأتي في سياق محاولة إفشال الإصلاحات الحكومية، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أنّ “إصلاحات البرلمان غير قابلة للتنفيذ، في الوقت الحالي، كونها تحتاج إلى وقت ليس بالقصير، وأن ذات القوى التي تتبناها سترفضها في حال وصلت إلى التنفيذ الفعلي، فهي مجرد إصلاحات دعائية”.
وأكد المسؤول أنّ “البرلمان إذا ما أراد المضي نحو الإصلاحات، فعليه أن يتعاطى بإيجابية مع الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة”، مبيناً أنّ “عدم تعاون البرلمان مع الحكومة هو السبب الأساس بتعطيل الإصلاحات الحكومية”.
السياسي العراقي وعضو “تجمع الإصلاح”، محمد الجبوري، قال إنّ البرلمان غير مطلوب منه سوى تمرير القوانين المعطلة ومراقبة أداء الحكومة”، مضيفاً، لـ”العربي الجديد”، أنّ مثل تلك الخطوات تشير إلى التخبط وتداخل الصلاحيات ويمكن اعتبار البرلمان معرقلاً من الأساس لمشروع الإصلاحات الذي تقدمت به الحكومة بوقت سابق”.
وتحدث الجبوري عن وجود “مزايدات سياسية هدفها مغازلة الشارع من السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء”.
وكان مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار، قد اعتبر في وقت سابق “الورقة البيضاء” التي قدمها الكاظمي، خطة اقتصادية مالية مهمة في حال تمريرها، وأنها تضمنت قراءة واقعية للوضع المالي والاقتصادي، وهي سياسة مالية ونقدية معقولة، وقد قسّمت الإصلاحات إلى خمس مراحل، كل مرحلة تمهد للتالية وفق فترات، مؤكداً أنّ القوى المتضررة منها تعترض عليها، لأنها العقبة الوحيدة في العراق لإنهاء الفساد.
أكثم سيف الدين
العربي الجديد