أقرّت الحكومة العراقية، الأربعاء، بوجود محاولات من قبل بعض الأطراف السياسية تهدف لتأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرّرة في السادس من يونيو/حزيران المقبل، والذي ما زالت بعض العقبات تعترض طريقه، معتبرة أن تغيير الموعد لا يُعدّ ضمانة لنزاهتها.
ووفقاً لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، فإن “هناك أطرافاً سياسية عديدة لا تريد إجراء الانتخابات بموعدها المقرّر”، مبيناً في تصريح لقناة العراقية الرسمية، أن “تلك الأطراف تعتقد أنها غير جاهزة لخوضها، لذا تسعى للتأجيل”.
وأشار إلى “وجود عقبات أساسية في طريق إجراء الانتخابات، منها قانون المحكمة الاتحادية، الذي يجب أن يتم تمريره في البرلمان لأجل خوض الانتخابات”، محملاً البرلمان “مسؤولية تمرير القانون، والإيفاء بتعهداته بتمرير القانون”.
وأكد أن “إحدى علامات نزاهة الانتخابات البرمجيات الحديثة، إذ يجب حصر الانتخابات بالتصويت البايومتري، وأن المفوضية أجرت تعاقدات لشراء الأجهزة المطلوبة بالانتخابات”، مبيناً أن هناك اتفاقيات مع الشركات المتخصصة لتحديث الأجهزة القديمة”.
واعتبر أن “المراقبة الدولية مهمة لضمان نزاهة الانتخابات، وهناك ثلاثة أنواع للرقابة على الانتخابات حزبية ووطنية ودولية”، لافتاً إلى أن “الحكومة طلبت من مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات”.
وشدد على أن “التقديم والتأخير بالانتخابات لا يضمن بالضرورة نزاهتها”.
وأكد “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، عدم وجود إمكانية لإجراء الانتخابات بموعدها، وأن هناك عقبات كثيرة تحول من دون ذلك.
وقال النائب عن الائتلاف، حسين المالكي، إن “إجراء الانتخابات المبكرة مستبعد جداً، وإن جميع الأنظار تتجه نحو التأجيل إلى منتصف 2022″، مؤكداً في تصريح صحافي، أن “القوات الأمنية غير جاهزة لحماية صناديق الاقتراع، كما أن مفوضية الانتخابات، تحدثت بلقاءات منفردة عن عدم جاهزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حذّر في بيان أمس الأربعاء، من محاولات تأجيل الانتخابات من قبل الأحزاب ومن سماهم “مثيري الشغب”، داعياً إلى إنجاح الانتخابات بموعدها المقرر.
وقال النائب عن تحالف الصدر، غايب العميري، لـ”العربي الجديد”، إن “بعض القوى تريد الاستفادة من الأزمات التي يمر بها العراق، وعكسها على موعد الانتخابات، لأجل تعطيلها، لتحقيق أجنداتها الخاصة”، مبيناً أن “تلك القوى تسعى لتحقيق إرادتها بالتعطيل، من خلال تعطيل القوانين المهمة التي تحتاجها الانتخابات، فضلا عن تعطيل الملفات الأخرى، ومنها ملفات الفساد”.
وأكد أن “تلك القوى تريد عدم توفير البيئة الملائمة للانتخابات، وتسعى لإطالة أمد الأزمات للتأثير على نسبة المشاركة وإفشالها”، مشدداً على “ضرورة العمل على إنهاء الأزمات الحالية، حتى لا يكون هناك تأثير على موعد الانتخابات”.
وكانت الرئاسات العراقية قد أكدت، أمس الأول، عقب اجتماع لها مع كبار المسؤولين في البلاد، وحضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جانين هينيس بلاسخارت، ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن سطوة السلاح، وتأمين سبل المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية.
أكثم سيف الدين
العربي الجديد