قبل أن تستقر إدارة الرئيس جو بايدن وتكتمل تشكيلة «الفريق السوري»، انهمرت على واشنطن خلال المرحلة الانتقالية، مقترحات لاختبار مقاربة «خطوة- خطوة» مع دمشق و«التفاوض» مع الرئيس بشار الأسد لتحقيق الأهداف الأميركية بسياسة جديدة.
– «غرام» كردي
إلى الآن، المعروفون من المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن، بريت ماغورك، في قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وماغورك لقّبته أنقرة بـ«لورانس العربي» الجديد، وهو معروف بأولوية محاربة «داعش» لديه وشكوكه إزاء تركيا مقابل تعاطفه مع الأكراد، بل إن أحد أسباب استقالته كان «تخلي» الرئيس السابق دونالد ترمب عن «قوات سوريا الديمقراطية»، حليف واشنطن ضد «داعش»، وإعطاؤه (ترمب) الضوء الأخضر لتوغل تركيا شرق الفرات وإقامة جيب عسكري هناك. يُضاف إلى ماغورك، زهرا بيل، وهي التي كانت مسؤولة على تسهيل الحوار الكردي – الكردي السوري بهدف «ترتيب البيت» وتعزير استقرار هذه المنطقة، التي تضم نحو 500 جندي أميركي تدعم مائة ألف جندي من «قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على ربع مساحة سوريا وتضم 80% من موارد البلاد، باعتبار أن كل هذه «ورقة تفاوض» لواشنطن مع موسكو وطهران ودمشق وأنقرة.
كان متوقعاً أن تلعب دونا سترول دوراً في الملف السوري في الخارجية الأميركية، لكنها عُيّنت في وزارة الدفاع، ما فتح أسئلة عمن سيتسلم منصب الخارجية لسوريا خلفاً للسفير جيمس جيفري وخلفه جويل روبرن، وما إذا كان الثقل الرئيسي للملف سيكون في مجلس الأمن القومي، على عكس السنوات السابقة التي انكمش فيها هذا المجلس لصالح دور أوسع للوزير مايك بومبيو الذي كان وفريقه «السوري» من أصحاب نهج «الضغط الأقصى» اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً علي دمشق، مع «أحكام العزلة» السياسية عربياً وغربياً.
– على الهامش
هناك إجماع على أن الموضوع السوري لن يكون رئيسياً لإدارة بايدن. هي مهتمة بالعلاقة المتوترة مع روسيا وشروط العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إضافةً إلى المسار مع تركيا في ضوء موضوع روسيا وسعي واشنطن لاستعادة دور «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). لذلك، فإن التقديرات أن يكون «الملف السوري» جزءاً من هذه الملفات ذات الأولوية لبايدن وفريقه.
ضمن هذا الهامش، انهمرت على واشنطن أوراق بحثية ومقالات ودراسات علنية وسرية تتضمن مقترحات لتغيير المقاربة. كان بين ذلك، أن السفير الأميركي الأسبق روبرت فورد كتب في «فورين بوليسي» مقالاً قال فيه إن السياسة الأميركية «فشلت» في تحقيق أهدافها المعلنة عدا قتال «داعش»، مقترحاً التعاون مع روسيا وتركيا في سوريا، علماً بأن هاتين الدولتين تتعاونان وحدهما في أمور كثيرة تخص الملف السوري.
لم تكن مفاجئة الرسالة التي وجهتها شخصيات لبنانية وسورية وغربية، بينهم رجال دين مسيحيون، إلى الرئيسين الأميركي بايدن والفرنسي مانويل ماكرون، تحثّهما على العمل على رفع العقوبات عن دمشق واعتماد سياسة أخرى. لكنّ كثيرين فوجئوا بمقال كتبه السفير الأسبق جيفري فيلتمان والمسؤول في «مركز كارتر» هراير باليان، في موقع «ريسبونسبل ستيتكرافت»، اقترح أيضاً «سياسة جديدة». جاء فيه: «لا يخفى على أحد أن واحداً (فيلتمان) منّا هو من أشد منتقدي الرئيس الأسد وسياسات سوريا الداخلية والخارجية منذ سنوات. أما الآخر (باليان) فهو ناقد شرس للفكرة القائلة إن سياسة ممارسة الضغط وحدها كفيلة بإحداث تغيير في سلوك نعدّه سلوكاً إشكالياً».
– خياران ومقاربة
أمام الولايات المتحدة، حسب الأفكار الجديدة، خياران: إما الاستمرار في المقاربة الحالية التي لم تُفلح إلا في تفاقم انهيار الدولة (السورية) المنهارة، أو اعتماد عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى وضع إطار مفصّل للتحاور مع الحكومة السورية بشأن مجموعة محددة من الخطوات الملموسة التي يمكن التحقق منها، والتي في حال نُفذت، تقدّم الولايات المتحدة وأوروبا مقابلها المساعدة المستهدفة لسوريا وتُجري تعديلاً في العقوبات.
كان «مركز كارتر» قد قدم بتفصيلٍ المراحل التي تنطوي عليها هكذا مقاربة في ورقة تم نشرها في مطلع العام الجاري، بعد مشاورات مع سوريين من كل الخلفيات ومع المجتمع الدولي. ما المطلوب من واشنطن ضمن مقاربة «خطوة – خطوة»؟ حسب الورقة – الأفكار، أن ذلك يشمل إعفاء جهود محاربة «كوفيد – 19» من العقوبات، وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات والمدارس ومنشآت الري، ثم تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل تدريجي، على ألاّ تُفعّل هذه الخطوات إلا بعد التحقق من تنفيذ الخطوات الملموسة التي تمّ التفاوض عليها مع دمشق.
المطلوب من دمشق، في المقابل، أن تقوم بـ«خطوات» تشمل إطلاق المعتقلين السياسيين وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق، والتخلّص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية، بما في ذلك المشاركة بنيات حسنة في مسار جنيف، واعتماد المزيد من نظام اللامركزية.
– لا هدية لدمشق
بالنسبة إلى مؤيدي هذه المقاربة، فإن «غالبية الدول تخلّت عن مطلب رحيل الرئيس الأسد منذ سنوات»، لكنها «واصلت سياسات الضغط والعزلة التي أخفقت حتى الساعة في إحداث أيٍّ من الإصلاحات».
عليه، فإن أصحابهما يرون، أن الـ«خطوة – خطوة» المقترحة ليست «هدية للحكومة السورية التي تتحمّل مسؤولية معظم الدمار وسفك الدماء». وحسب دبلوماسيين، فإن أصحاب هذه المقاربة يعتقدون أنه «من خلال الإعلان عن سلسلة من الخطوات المتبادلة المتفاوض عليها، يمكن لأوروبا والولايات المتحدة ممارسة نوع آخر من الضغوط على سوريا بغية إطلاق الإصلاحات التي تم رفضها حتى اليوم، ووصول الإدارة الأميركية الجديدة يقدّم فرصة فريدة لتغيير الوجهة ولاختبار جدوى هذه المقاربة الجديدة».
ويقترح المدافعون عن هذه المقاربة أن تكون الخطة علنية، كي يُعرف مَن المسؤول عن فشل الحل. لكنّ مسؤولين غربيين وأميركيين يقولون إن هذه المقاربة جُرِّبت وعُقدت اجتماعات غير علنية بين الجانبين الأميركي والروسي في فيينا وجنيف وأن موسكو «لم تقدم شيئاً». كما يحذّرون من أن «مقاربة كهذا تعني بدء التطبيع مع دمشق من دون أي تنازلات». وقال أحد المسؤولين: «نعرف أن دمشق غير معنية بأي حل سياسي أو تسوية، لذلك لا فائدة من هذه المقاربة». كما أشار إلى أن «إحدى مشكلات هذه المقترحات، هي غياب البعد الجيوسياسي عنها، خصوصاً ما يتعلق بالوجود الإيراني أو التركي».
في موازاة ذلك، جرت تحركات من دول حليفة لواشنطن ومعارضين سوريين باتجاه فريق بايدن للإبقاء على سياسة «الضغط الأقصى» على دمشق. كان بين ذلك، لقاء فريق «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام بفرض عقوبات على مائة كيان وفرد في سوريا بعد إقرار من الكونغرس بأعضائه من الحزبين، لضمان استمرار تطبيق بنوده السياسية والاقتصادية. كما خاطب معارضون لندن وباريس لهذا الغرض، للحيلولة دون تغيير مقاربة واشنطن، وسط دعوات لفرض قانون جديد في الكونغرس يزيد من الضغط على دمشق.
إبراهيم حميدي
الشرق الأوسط