أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على «عصابة الموت» في محافظة البصرة.
وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الاثنين، إن «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية». وأضاف أنه سيتم القصاص من مرتكبي جرائم القتل، وسوف تسود العدالة. وكان الكاظمي تعهد نهاية الشهر الماضي بالقصاص من كل من تورط بإراقة دماء العراقيين، بمن فيهم ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وكان مسؤولان أمنيان عراقيان، قد أكدا أمس (الأحد)، اعتقال أربعة أشخاص «مسؤولين عن سلسلة اغتيالات» طالت ناشطين، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019. وأدَّت إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وذلك حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قُتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إنّ «قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال أربعة من المشتبه بهم ضمن شبكة تتكون من 16 شخصاً مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة، التي استهدفت الناشطين». وأضاف أن «المتهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي أحمد عبد الصمد وعدد آخر من الناشطين».
وفي 10 يناير (كانون الثاني)، اغتيل مراسل «قناة دجلة» في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاماً) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاماً) على يد «مسلحين ينشطون داخل المدينة» الحدودية مع إيران وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.
ولقي عشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقُتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو (تموز) الماضي.
واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات إذ قُتل ناشط بالرصاص في بغداد في ديسمبر (كانون الأول)، وخُطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراراً بمحاسبة القتلة، لكن لم تحدث اعتقالات أو محاكمات علنية.
وفي ديسمبر، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية «أخفقت» في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، وبالتالي «ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب».
وكان مستشارون حكوميون ذكروا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل «ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة». وقال مصدر: «نعرف مَن قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم».
الشرق الأوسط