منذ دخوله البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلسلة قرارات تخص السياسة الخارجية، أنهى بها سياسات تبناها سلفه دونالد ترامب (2017-2021)، وأثارت انتقادات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة.
وشملت قرارات بايدن ملفات متنوعة، منها إحلال السلام والاستقرار، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ومكافحة التمييز على أساس الدين والعرق، ومحاربة التغير المناخي، ودعم منظمات الأمم المتحدة.
وبينما ركز بعضها على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، فإن البعض الآخر ذو تأثير أشمل، إذ يستهدف الإسهام في تحسين أوضاع العالم.
مساعدات الفلسطينيين
أعلنت إدارة بايدن، في 7 أبريل/ نيسان الجاري، اعتزامها استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني، والتي أوقفها ترامب، لرفض السلطة الفلسطينية خطته السياسية (صفقة القرن) لإحلال السلام؛ لكونها “مجحفة” بحق الفلسطينيين و”منحازة” للإسرائيليين.
ويشمل الدعم المالي المرتقب 85 مليون دولار مساعدات مباشرة، و150 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
“نووي” إيران
بدأت واشنطن في 6 أبريل الجاري، المشاركة في مفاوضات بالعاصمة النمساوية فيينا تحضرها إيران، وتهدف إلى إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات، لاسيما الاقتصادية الأمريكية، عن طهران.
وهذا الاتفاق وقعته إيران والولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا، عام 2015، وانسحب منه ترامب، عام 2018؛ بدعوى أنه غير كافٍ لكبح طموحات إيران النووية، التي تشكو منها إسرائيل (تمتلك أسلحة نووية)، حليفة واشنطن.
وغداة انطلاق مفاوضات فيينا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إن أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لبلاده. وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.
عقوبات “الجنائية”
أعلنت واشنطن، في 2 أبريل الجاري، رفع عقوبات فرضها ترامب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي في هولندا)، بينهم المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا.
ولجأ ترامب لهذه العقوبات بعد أن فتحت المحكمة تحقيقا في معلومات عن جرائم حرب ربما ارتكبها عسكريون أمريكيون في أفغانستان، وتحقيق آخر في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتكبتها إسرائيل، التي ترفض سلطة المحكمة.
تقرير خاشقجي
سمح بايدن، في 26 فبراير/ شباط الماضي، بنشر ملخص تقرير للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أن رفض نشره من جانب ترامب، الذي نسجت إدارته علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
واستبعد التقرير أن يغتال مسؤولون سعوديون خاشقجي من دون ضوء أخضر من “بن سلمان”، المسيطر على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة. بينما رفضت السعودية ما وصفته بـ”التقييم السلبي والزائف وغير المقبول” للتقرير، معتبرة أنه يحتوي على “معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.
اتفاقية المناخ
عادت واشنطن، في 19 فبراير الماضي، إلى اتفاقية باريس الدولية للمناخ لعام 2015، بعد أن انسحب منها ترامب رسميا، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ بدعوى أن مكافحة تغير المناخ “مكلفة جدا”.
تصنيف الحوثيين
رفعت واشنطن، في 16 فبراير الماضي، جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة إيرانيا، من قائمة الإرهاب، بعد أن أدرجتها فيها إدارة ترامب، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتأمل إدارة بايدن أن تسهم هذه الخطوة في إنجاح المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب القائمة بين الحوثيين والقوات الحكومية، منذ نحو 7 سنوات، والتي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
جدار المكسيك
ألغت إدارة بايدن، في 11 فبراير الماضي، تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك بدأه ترامب، لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده.
وأعلن ترامب، في 2019، حالة طوارئ على الحدود الجنوبية، ما سمح له بتجاوز الكونغرس واستخدام التمويل العسكري، فأنفق على بناء الجدار نحو 25 مليار دولار، حتى انتهاء ولايته.
منظمة الصحة
أكدت واشنطن، في 21 يناير الماضي، استمرار عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، بعد أن بدأ ترامب إجراءات للانسحاب منها؛ بدعوى تأخرها في التصدي لجائحة “كورونا”.
حظر السفر
ألغت إدارة بايدن، في 21 يناير الماضي، قرار ترامب لعام 2017 بحظر السفر إلى بلاده من دول ذات أغلبية مسلمة، بينها العراق وسوريا والسودان؛ بزعم “حماية الأمن القومي الأمريكي”، وهو ما اعتُبر عنصرية وتمييزا على أساس الدين والعرق.
(الأناضول)