إنجازات واستطلاع للرأي في أداء حكومة الكاظمي تضعها أمام مسؤولية أكبر في إعادة مسار الدولة.

إنجازات واستطلاع للرأي في أداء حكومة الكاظمي تضعها أمام مسؤولية أكبر في إعادة مسار الدولة.

       رصد مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية في الوحدة الاقتصادية، أهم عواقب إصلاح التنمية في الجانب الاقتصادي والسياسي والعلاقات الخارجية او في الجانب الاجتماعي بما يخص البطالة، الرواتب، الاستثمار.. الخ، وفي الوقت نفسه ويرصد الإنجازات، لحكومة مصطفى الكاظمي خلال فترة توليه الحكم.
ويقدم المركز تحليلًا أكاديميًا حول القضايا ذات الصلة بما يخص السياسة والاقتصاد وجميع القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن وصناع القرار في فترة حكم الكاظمي.
بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من سبعة أشهر، نجح مدير المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي في تشكيل حكومة جديدة، وحصوله على الثقة في 7 مايو/ أيار 2020، في خضم احتجاجات واسعة النطاق في المدن الجنوبية والوسطى دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.
يعد الكاظمي أول رئيس وزراء لا ينحدر من قادة الأحزاب التي استولت على السلطة في عام 2003، على الرغم من العمل معهم، وهو أيضًا أول رئيس وزراء يُظهر ميولًا ليبرالية واضحة وعلاقات قوية مع الغرب بفضل مشاركته الطويلة مع المعارضة العراقية خلال التسعينيات من القرن الماضي، ويمكن القول إن الكاظمي يمثل صعود الجيل الثاني من السياسيين المستقلين، وتبين أنه أكثر براغماتية وأكثر ليبرالية، على الرغم من ارتباطه بالنظام الإسلامي الشيعي التقليدي.
الكاظمي اليوم يمثل جميع أطياف الشعب بغض النظر عن المذهب والحزب او القومية، فالجميع عراقيون متساوون بالحقوق والواجبات.
ومن أهم التحديات التي واجهت وتواجه حكومة الكاظمي؛ أولها تداعيات وباء كوفيد -19 الذي أصاب البلاد بالشلل، والأكثر فتكا بالاقتصاد العراقي هو الانهيار اللاحق لأسعار النفط، حيث كانت الحكومة تقريبا غير قادرة على دفع رواتب القطاع العام، مما اثار مخاوف أبناء الشعب واثارت الإشاعات مخاوف كبيرة بين الناس.
بعد عقد من التضخم الكبير نتيجة الحصص بين الأحزاب التي قسمت الدولة وأدت إلى توزيع الوظائف، لأعضاء الحزب وأنصاره.
ومن اهم التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي، تطبيق احتكار الدولة للسلاح، وهو هدف أعلنه بوضوح وكان جزءا من أجندة حكومته الاصلاحية. وهذا ما يضعه في مواجهة حقيقية مع الميليشيات المدعومة من إيران والشبكات المرتبطة بها.
كما عمل الكاظمي على إقامة توازن في علاقته مع طهران وواشنطن من أجل ضمان عدم عرقلة برامجه وسياساته الحكومية. وكانت أولى خطواته في هذا الاتجاه إدارة الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، وتم مناقشة الكثير من القضايا العسكرية ومستويات التعاون بين البلدين.
وهنا تبين أن يكون الكاظمي قادراً على إنقاذ العراق من العزلة المالية والدبلوماسية التي كانت قيد الدراسة في واشنطن، في ظل اتهام رئيس الوزراء السابق بأنه بعيد جداً عن نفوذ الميليشيات الموالية لطهران.
حيث انه يقوم بدعم أحزاب متوازنة تخدم مصالح العراق، هنا اود الإشارة الى تحدٍ كبير واجهته حكومة الكاظمي في صعوبة إقامة بنية سياسية عراقية جديدة ذات مؤسسات صلبة، ليس فقط مع السياسة العراقية الداخلية، ولكن أيضًا مع إيران التي استثمرت وجودها بشكل مكثف في العراق في السنوات القليلة الماضية، في محاولةٍ لممارسة السلطة على الحكومة في بغداد.
حيث كان يتعين على جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية لإجراء نقلة نوعية والتفكير في مستقبل بلدهم وما إذا كان من الممكن فصل مصالحها عن مصالح النظام في إيران، وهذا ما أكده الكاظمي في أداء حكومته.
وصفت بعض الوكالات شخصية الكاظمي منها الفرنسية عن مصدر سياسي رفيع بالقول، إن تسمية الكاظمي “تأتي مكسباً للعراق، خصوصاً في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، ولضمان تجديد استثناء بغداد من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران”. وقال سياسي مقرب من مصطفى الكاظمي لوكالة “فرانس برس” إن الكاظمي شخصيةً لا تعادي أحداً، وهو صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأمريكيين، وأخرى عادت إلى مجاريها، مؤخراً، مع الإيرانيين لخلق التوازن في المنطقة، ولدية علاقات متزنة مع السعودية وهو ما يُستدل به على قدرته على التفاوض والوساطة.
وهذا فعلا ما ينطبق في سياسة الكاظمي في سياق التعاون الإقليمي والدولي ودور العراق في حل الازمات وتسويتها، وكانت المباحثات توصف بأنها ذات أهمية كبرى، كونها تقرب وجهات النظر بين طهران والرياض، لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين. وأكدت الحكومة على ضرورة تفعيل العمل العربي الإسلامي لدعم لشعب الفلسطيني.
اما ما يخص الامن الداخلي، فإن الجهود متواصلة في تحسين الأداء الأمني ورفع مستوى القدرات العسكرية والتدريب والمشورة.
وفي قطاع النفط والغاز والكهرباء فإن الحكومة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا؛ إذ تم إنشاء محطة كهرباء عاكس الغازية بقدرة 250 ميغاواط، والبحث عن بدائل للاستيراد، أي بتطوير المحطات والعمل من اجل استثمار أمثل لهذه الموارد المهمة، وتطوير ملف الكهرباء، حيث تم توقيع اتفاقية مبدأيه مع شركة توتال الفرنسية لنصب محطات شمسية بطاقة 1000 ميغاواط، اما بالنسبة الى الربط الخليجي، فق أكد متحدث الوزارة من المتوقع الإكمال في 2023، وتم انجاز العراق ما يقارب 81% من هذا الربط، وأعلنت وزارة الكهرباء انه في بداية شهر حزيران المقبل سوف تدخل 46 محطة تحويله للخدمة، وتم افتتاح محطة حرارية في صلاح الدين بطاقة 630 ميغاواط.
اما في القطاع الزراعي، فتؤكد الحكومة على أهمية النهوض بهذا القطاع الحيوي واعتماد الطرق الحديثة في الزراعة وتطوير الصناعات الزراعية، ودعم الحكومة للخطط والمبادرات التي تعمل على تنمية وإصلاح هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أوعز الكاظمي بإقامة ثلاثة سايلوات على الأقل في محافظة واسط التي تنتج 700 ألف طن من الحنطة سنويا ، وإنتاج ذي قار من المتوقع ان يصل الى نصف مليون طن ، ومحافظة صلاح الدين كان إنتاجها حوالي 600 الف طن من الحنطة ، اما المثنى فقد وصل إنتاجها للمرة الأولى من محصول الحنطة إلى حوالي 90 الف طن ، مع هذه الخطط الموضوعة لتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والتأكيد على أهمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات لخدمة القطاعين الزراعة والحيواني لنصل الى الاكتفاء الذاتي.

استطلاع رأي لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.
قام مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية في الوحدة الاقتصادية باستطلاع رأي المواطن من خلال عينات عشوائية ضمن شباب وشابات من الخرجين وأصحاب الشهادات، والمتقاعدين، وربات البيوت… إن صعوبة إقامة بنية سياسية عراقية جديدة ذات مؤسسات صلبة هي مصدر قلق حقيقي. يجب أن يتعامل الكاظمي ليس فقط مع السياسة العراقية الداخلية، ولكن أيضًا مع إيران، التي استثمرت بشكل مكثف في العراق في السنوات القليلة الماضية في محاولة لممارسة السلطة على الحكومة في بغداد. سيتعين على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وخاصة الشيعة منهم، لإجراء نقلة نوعية والتفكير في مستقبل بلدهم وما إذا كان من الممكن فصل مصالحها عن مصالح النظام في إيران ، ومنهم أصحاب حرف صغيرة او أصحاب سيارات اجرة ، أي شملت المواطن البسيط الذي يعكس المطالب الحقيقية من خلال معاناتهم اليومية ؛ في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات الجنوبية وكانت النتائج كالتالي:

الشكل رقم (1)
كان الشباب الخريجون حوالي 61% هم اكثر فئة تؤيد الأداء الحكومي ومتفائلة بالمستقبل الحكومي من خلال مراقبة الأداء الحكومي ، اما اقل فئة للتأييد الحكومي فهن ربات البيوت وشكلت نسبة 20% .

الشكل (2)
هذا الشكل يوضح بشكل عام مستوى الرضى، فكان 70% غير راضٍ و10% راضٍ الى حدا ما ، وحوالي 53% راضٍ من ترقب المزيد من الإصلاح والنظام والامل الكبير في سيطرة الدولة على جميع مفاصل الدولة .

(الشكل 3)
كان حصرا لأهم مطالب أبناء الشعب هي معروفة حقا لكنها جاءت بمطالب متكررة لكي تبنى الدولة أولوياتها واجندتها الإصلاحية ضمن ما يسعى ويطمح إلية أبناء الوطن ، فكان اكثر من 80% يركزون على تحسين الوضع الأمني وفرض القانون على الجميع والسلطة بيد الدولة فقط ، وحوالي 88% طالبوا بتحسن الماء والكهرباء بالأخص ونحن في بداية فصل الصيف اللاهب ، ومكافحة الفساد وتلبية مطالب المحتجين ، توفير فرص العمل والقضاء على المليشيات .
في الحقيقية المطالب مشروعة وحق شرعي بأن يعيش المواطن بحرية وسلام وضمان حياته ومستقبل الجيل القادم.
بدت المجموعات الشبابية الممثلة في الحركة الاحتجاجية أكثر أملاً بإتاحة الفرصة لحكومة الكاظمي كحل وسط بين مطالب الحركة ومصالح الأحزاب والقوى المهيمنة على العملية السياسية منذ عام 2003. قد يمثل ذلك نافذة لتغيير تدريجي بأقل الخسائر، والأمل في أن الانتخابات التي تعهد الكاظمي بإجرائها ستغير ميزان القوى السياسية في العراق لحياة أفضل انتظرها العراقيون منذ عام 2003 والى يومنا هذا، بتعزيز مؤسسات الدولة من أجل القضاء على الفساد وضمان استعادة توازن العراق داخليا وخارجيا.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية