طهران – استنجد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة بخطاب المظلومية والمؤامرة لدفع الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة وسط توقعات بنسب مقاطعة قياسية بسبب الأوضاع المتدهورة التي يعانيها الإيرانيون.
وقال إن “عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من يونيو يعني تحقيق إرادة أعداء الإسلام”، وذلك في وقت يشعر فيه العديد من المسؤولين بالقلق من امتناع قياسي في الاقتراع.
وبدأت الحملة الانتخابية رسميا قبل أسبوع دون ضجيج في أجواء من عدم الاكتراث لانتخابات يقول كثيرون إنها محسومة سلفا.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون “يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية”.
ومن دون أن ينفي أن الإيرانيين قد يواجهون صعوبات في تأمين نفقاتهم خلال الأزمة، قال خامنئي إن المشاكل يتم حلها “عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار”.
ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله إن “الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب”.
وكان خامنئي دعا في 27 مايو مواطنيه إلى عدم الاستجابة للدعوات إلى مقاطعة الاقتراع في إشارة إلى الحملات على الشبكات الاجتماعية مع وسم “لا للجمهورية الإسلامية” باللغة الفارسية.
ودُعي الإيرانيون للتصويت في الثامن عشر من يونيو لانتخاب رئيس خلفا لحسن روحاني الذي فشلت سياسته في الانفتاح مع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا.
وجاء خطاب خامنئي في وقت أعلن فيه مجلس صيانة الدستور في إيران الجمعة إمكانية إعادة النظر في مسألة استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية بعد أن “قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إن بعضهم وقع عليه ظلم”.
وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي منشورا على تويتر قال فيه “أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ”.
عباس علي كدخدائي: مجلس صيانة الدستور سيعلن قريبا رأيه بشأن المرشحين
وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات ومنهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وتسبب الحظر في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، رغم أنه قد يقوض آمال حكام البلاد في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأميركية.
لكن خامنئي قال الجمعة إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف.
وأضاف أنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرّض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى “رد اعتبار” هؤلاء المرشحين.
وقال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على تويتر إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره.
ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم.
وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تقره إيران.
وبالشكل الحالي، سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة.
ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.
وألقى حلفاء خامنئي مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بالكامل على الحكومة وقالوا إنه لا يمكن الوثوق في واشنطن للالتزام بأي اتفاق.
وقال خامنئي الجمعة إن طهران تريد أفعالا وليس وعودا من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وتابع في ذات الخطاب “أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي”.
وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل أبريل تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.
العرب