كتبت محررة بمجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) أن فشل لبنان مرجعه جزئيا خطأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فبعد قرابة عام من زيارة ماكرون لبيروت وإطلاقه مبادرة فرنسية لتخفيف أزمات مستعمرة بلاده السابقة، ترى (الكاتبة) أنتشال فوهرا أنه لم يتحقق أي شيء.
فأسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع وطوابير الوقود تمتد لأميال، والجيش اللبناني الذي لا يحرس فقط بعض أكثر الحدود حساسية في العالم ولكنه يحافظ على السلام الداخلي في مجتمع شديد الانقسام، وقد قرع أجراس الإنذار بأنه قد يكون هو أيضا على وشك الانهيار بسبب الضغط المالي على الجنود. كما ساهم تدخل إيران والخلافات مع الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع حزب الله في الموت المبكر للمبادرة الفرنسية.
لكن المشكلة المركزية، كما تقول الكاتبة، هي أن نجاح الخطة الفرنسية عول على نفس الطبقة السياسية التي كانت في المقام الأول متهمة بالكوارث التي تتكشف في البلاد. ورفض هذه الطبقة الشروع في الإصلاحات بلا شك أكبر سبب لانهيار الخطة الفرنسية.
نجاح الخطة الفرنسية عول على نفس الطبقة السياسية التي كانت في المقام الأول متهمة بالكوارث التي تتكشف في البلاد. ورفض هذه الطبقة الشروع في الإصلاحات هو بلا شك أكبر سبب لانهيار الخطة الفرنسية.
وأضافت الكاتبة أن إحجام فرنسا عن فرض عقوبات قاسية وتكبد النخبة السياسية تكلفة بدلاً من مجرد مناشدتها لفعل الشيء الصحيح كان أمرا ساذجًا تماما، ومدمرا نهاية المطاف.
وألمحت إلى أن لبنان حتى عام 1943 كان تحت الانتداب الفرنسي، وكان الفرنسيون يؤيدون المسيحيين الموارنة وليس المسلمين. ومنذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، لعبت فرنسا دور الوسيط الغربي بين لبنان والمجتمع الدولي لجمع الأموال من أجل الانتعاش الاقتصادي لهذا البلد.
وأشارت إلى أن فرنسا قبل شهرين فقط فرضت أخيرا عقوباتها الخاصة على بعض اللبنانيين المتورطين في الفساد أو الذين عرقلوا تشكيل الحكومة، لكنها أبقت الأسماء مخفية. واعتبرت العقوبات هي أخف أنواع العقوبات حيث تمثلت في مجرد حظر السفر إلى فرنسا.
واختتمت مقالها بتساؤل المحلل السياسي اللبناني سامي نادر “لماذا لم تذكر العقوبات أسماء من فرضوا ضدهم؟ وهل يحاول الفرنسيون معاقبة النخبة السياسية أم لا يزالون يشاركونهم؟ فنصف الحلول ليست حلولا” كما يعتقد معظم الخبراء والناشطين اللبنانيين أنه في غياب العقوبات الرادعة على الطبقة السياسية فلن يتغير شيء.
المصدر : فورين بوليسي