هاجمت إثيوبيا، الثلاثاء، جامعة الدول العربية، معتبرة أن تدخلها في أزمة سد النهضة، وتقديمها خطابا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أمر» غير مرغوب فيه».
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «أرسل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أمس الإثنين، لإحاطته علما بأن أديس أبابا تشعر بخيبة أمل من الجامعة العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها» في إشارة إلى أزمة سد النهضة.
ولفت الوزير الإثيوبي في رسالته إلى أن «الجامعة العربية تدعم على نحو غير مُقيد وغير مشروط مطالب مصر والسودان في الأزمة».
وزادت: «النهج الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض علاقتها الودية والتعاونية مع الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات سد النهضة» حسب البيان.
وأكدت إثيوبيا رغبتها في «الانخراط في المفاوضات الثلاثية بحسن نيّة» والتزامها بـ«إنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي» داعية مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
ووجه عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، طالبه فيها بأن يضطلع المجلس بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي
وقال في خطابه: إن «هذا النهر الدولي لا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب».
وأضاف أن «خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من الدول الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لا سيما وأن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له».
وأكد في خطابه أن «كلا من مصر والسودان شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتتا خلاله مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة إثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق».
وأضاف «لعلكم تتفقون معنا على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي».
واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه بـ«طلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي» معرباً عن تطلعه إلى أن «يقوم المجلس بمسؤوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
القدس العربي