أربيل – يشهد إقليم كردستان العراق ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين بسبب وجود عجز في التجهيز، إذ يحتاج إلى 4.5 ملايين لتر يوميا، يأتي ذلك رغم إنتاج الإقليم من النفط الخام أكثر من 480 ألف برميل يوميا، ومحدودية إنتاج المصافي في الإقليم.
وعزا رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح ارتفاع الأسعار إلى اعتماد الإقليم على الاستيراد من إيران وتركيا، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال صالح للجزيرة نت إن بغداد بدأت بإرسال مليون لتر من البنزين إلى الإقليم، لكنها كمية غير كافية لتغطية الطلب الذي يبلغ نحو 4.5 ملايين لتر يوميا، موضحا أن مصفى قيوان في الإقليم يكرر 40 ألف برميل يوميا لصالح الحكومة المركزية، في حين أن مصفى كار في كردستان كذلك يصفي حاليا 25 ألف برميل لحكومة الإقليم.
صالح أكد صعوبة إنهاء أزمة البنزين في الإقليم لاحتياجه إلى 4.5 ملايين لتر يوميا (الجزيرة نت)
النفط يصدّر
وأوضح أن غالبية النفط الخام المنتج في الإقليم لا يرسل إلى المصافي وإنما يصدّر للخارج.
من جهة أخرى، قال صاحب محطة أهلية لبيع الوقود في أربيل، رفض الكشف عن اسمه للجزيرة نت، إن حكومة الإقليم لم تدعم البنزين مثلما يحصل في باقي مناطق العراق، وإن معظم المصافي العاملة بالإقليم تابعة للقطاع الخاص وليس للحكومة، وبالتالي تضطر محطات الوقود إلى شراء البنزين من خارج الحصص المقررة لها من قبل المصافي، موضحا أن الاستيراد محصور عند شخصيات معينة وقريبة من العائلتين الحاكمتين.
وأشار إلى أن أغلب البنزين الموجود في الإقليم نوعيته غير جيدة ويباع بأسعار عالية، وأن إرسال بغداد مليون لتر يوميا لن يحل المشكلة لأنه سيباع لمحطات معينة وليس لجميع المحطات.
وتبلغ أسعار البنزين حاليا في إقليم كردستان 845 دينارا (60 سنتا) للبنزين العادي، والمحسن 990 دينارا (68 سنتا) والسوبر 1100 دينار (76 سنتا)، في حين أن متوسط سعر لتر البنزين في بقية مناطق العراق هو 30 سنتا.
وكان قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قد قال في مؤتمر صحفي إنه “نظرا للظروف المالية والاقتصادية في الإقليم، فإننا غير قادرين على دعم الأسعار، ولكننا نحاول أن نسيطر على أسعار البنزين بحيث تكون مستقرة”.
وتضرر المواطنون في الإقليم من ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات في عموم الإقليم مثل الخبز والخضروات وأجرة النقل.
تدخل بغداد
وفي غضون ذلك، قال مسؤول حكومي كبير، فضّل عدم الكشف عن اسمه، للجزيرة نت إن هناك قرارا سياسيا بضرورة تدخل بغداد لدعم إقليم كردستان اقتصاديا، فالأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة وقد تنتشر الفوضى في الإقليم، مشيرا إلى أن التوجيه الحكومي يتمثل في تحويل 200 مليار دينار (137 مليون دولار) شهريا لحكومة الإقليم، وكذلك تزويده بمليون لتر من البنزين.
وأكد أن هناك اعتراضا من قبل وزارة المالية على إرسال 200 مليار دينار شهريا، ولكن القرار حصل على موافقة مجلس الوزراء رغم عدم تصويت وزير المالية علي علاوي على ذلك، لأنه مخالف للاتفاق بين بغداد وأربيل في موازنة العام الحالي، موضحا أن الاتفاقات السياسية أصبحت الحاكم في ملف دعم الإقليم.
وتواصلت الجزيرة نت مع عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية والذي رفض التعليق على هذا الأمر، وربطنا بالمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الذي لم يرد على الاتصالات للاستفسار منه عن الآلية المتبعة في إبرام العقد وطرق تسديد الأموال.
الأسدي عزا أزمة البنزين في الإقليم إلى تهريبه خارج العراق (الجزيرة نت)
مشكلة التهريب
في هذا الإطار، قال الخبير النفطي علاء الأسدي للجزيرة نت إن أزمة البنزين في الإقليم تعود إلى تهريبه خارج العراق من قبل بعض العصابات، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من تهريب 200 ألف لتر من البنزين الذي منحته بغداد إلى الإقليم خارج العراق.
وأكد أنه من الصعب تهريب النفط الخام لأن أغلب المصافي لا تشتريه لذلك غالبية المهربين يفضلون تهريب الوقود خارج العراق لأنه يحقق لهم أرباحا عالية، لافتا إلى أن إنهاء الأزمة يتطلب جهدا كبيرا بالسيطرة على التهريب أولا وبعدها الانتقال إلى زيادة الإنتاج من المصافي المحلية.
المصدر : الجزيرة