روحاني يواجه الركود الاقتصادي الإيراني ما بعد الاتفاق النووي

في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، سلط “صندوق النقد الدولي” الضوء على الوضع الاقتصادي الإيراني الهش حالياً. ولن تخضع العقوبات الدولية والأمريكية على إيران لأي تغيير يُذكر حتى “يوم التنفيذ”، على بعد بضعة أشهر. ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خسارة إيران المزيد من الدخل الذي ستكسبه نتيجة تخفيف العقوبات. وتخلق جميع هذه العوامل بيئة سياسية صعبة للرئيس الإيراني حسن روحاني.

نتائج اقتصادية ضعيفة بعد الاتفاق النووي

اقتبس البيان الصحفي لـ “صندوق النقد الدولي” عن مارتن سريسولا، الذي ترأس البعثة إلى إيران ما بين 19 و30 أيلول/ سبتمبر، قوله: “إن الاقتصاد ضعيف في الوقت الحالي [مع] تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي منذ الربع الرابع من السنة المالية 2014/2015 [أي من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس 2015 ]. وقد يكون الاقتصاد قد عانى من انكماش خلال النصف الأول من السنة المالية 2015/2016”. ويأتي هذا التقييم ليتناسب مع تقرير “المركز الإحصائي لإيران” الذي أشار إلى أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 2 في المائة في الربع الممتد ما بين كانون الثاني/ يناير وآذار/مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. هذا وتوقع سريسولا أنه إذا لم يتم تخفيف العقوبات قريباً، فمن الممكن أن يستمر الانكماش الاقتصادي حتى آذار/ مارس 2016.

ويتجلى السبب الواضح وراء عدم استفادة الاقتصاد الإيراني من الاتفاق النووي، في أن تخفيف العقوبات لم يتم حتى الآن سوى ضمن إطار محدود. كما وأن نظام العقوبات القائم من قبل يُطبق بشكل شبه كامل حتى “يوم التنفيذ”، أي حتى منتصف عام 2016 نظراً لاعتماده على إكمال إيران لمجموعة متنوعة من المهام التي ليست سهلة بالضرورة.

بالإضافة إلى ذلك لم تجلب الصفقة النووية موجة من التفاؤل إلى مجتمع الأعمال الإيراني. فالمؤشرات التي تم تتبعها على نطاق واسع حول الحالة السائدة في مجتمع الأعمال هي سعر صرف الدولار والمؤشر الرئيسي لـ “سوق طهران للأوراق المالية” (البورصة). وقد أدت اتفاقية لوزان التي عُقدت في 2 نيسان/ إبريل 2015، إلى ارتفاع في مؤشر “سوق طهران للأوراق المالية” من 61,533  إلى70,844، بعد أن كانت قد أغلقت منذ 18 آذار/ مارس بمناسبة عيد نوروز. بعد ذلك أخذ المؤشر بالتقدم والتراجع، قبل أن يصل إلى69,433  في 14 تموز/ يوليو، أي تاريخ التوصل إلى اتفاق نووي شامل. ومنذ ذلك الحين، انخفض المؤشر باطراد إلى 61,209اعتباراً من 6 تشرين الأول/ أكتوبر. ويبدو أن احتمال التوصل إلى اتفاق شامل قد برز في إطار خطط الأعمال قبل الحدث الهام الذي شهده 14 تموز/ يوليو، كما أن المؤشر هو الآن في مستوياته التي كان عليها قبل التوصل إلى اتفاق لوزان، و 30  في المائة أقل من الذروة التي بلغت 89,500  في كانون الثاني/ يناير 2014، عندما أدت الآمال حول طفرة روحاني إلى فقاعة لا يمكن استمرارها. وباختصار، كان رد فعل رجال الأعمال الإيرانيين على الاتفاق النووي أكثر تحفظاً بكثير من رد فعل رجال الأعمال الأجانب، وبالأخص الأوروبيين، الذين يرون طهران كجنة ذهبية محتملة.

وفي الواقع، أدت توقعات تخفيف العقوبات إلى التخفيف من إنفاق المستهلكين. وكمنت الحالة الأكثر وضوحاً في صناعة السيارات، التي تشغل حيزاً كبيراً من الاقتصاد الإيراني تماماً كما تفعل في اقتصاد الولايات المتحدة الذي هو أكبر بكثير. وبالفعل، مع تخفيف العقوبات بشكل محدود في إطار الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2014، ارتفع إنتاج إيران من السيارات الجديدة، المعروفة هناك بـ “سيارات الصفر” في إشارة إلى أن عداد المسافات فيها يبقى صفراً، ليصل إلى 1.09 مليون في السنة المالية 2014/2015 بعد أن كان 0.74 مليون في السنة المالية 2013/2014، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال أقل من الرقم الذي شكّل الذروة، أي 1.65 مليون في السنة المالية 2011/2012، قبل أن يبدأ تأثير العقوبات الكامل بالبروز. إن آمال منتجي السيارات في ارتفاع المبيعات من جديد قد لقيت ضربة شديدة من جراء حملة “لا لسيارات الصفر” التي روجت لمقاطعة السيارات الإيرانية الصنع ذات الجودة المنخفضة والأسعار المرتفعة، وذلك وسط توقعات بأن سيارات أرخص وأفضل جودة من أوروبا ستصبح متاحة عمّا قريب. وفي هذا الإطار رد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده بتصريح مفاده أنه “من الطبيعي جداً” أن يكون هناك أمل بانخفاض أسعار السيارات، إلا أنه لا يمكن للاتفاق النووي وحده أن يحفز هذه النتيجة. كما أشار بأسى إلى أن “مبيعات الأجهزة المنزلية تراجعت بنسبة 5 إلى 6 في المائة منذ الاتفاق النووي”.

بيئة اقتصادية صعبة

تتخطى المشاكل التي تواجه الاقتصاد الإيراني إطار تأخر تخفيف العقوبات. فبشكل خاص تضررت إيران كثيراً بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. إذ انخفض سعر مؤشر أوبك للنفط الخام من 100.75 دولار للبرميل في آب/ أغسطس 2014 إلى 45.46 دولار في آب/ أغسطس 2015. وبما أن صادرات النفط الإيرانية كانت ثابتة نوعاً ما خلال تلك الفترة، فقد انخفضت إيرادات البلاد النفطية بنسبة النصف. إن انخفاض سعر النفط بـ 55 دولار للبرميل الواحد يعني أن تصدير 1.2 مليون برميل يومياً ينتج سنوياً مبلغاً أقل بـ 24 مليار دولار لإيرادات الحكومة أو شركات النفط التي تملكها الحكومة. ويطرح ذلك مشكلة حقيقية بالنسبة إلى بلد يبلغ فيه الإنفاق الحكومي حوالي 65 مليار دولار سنوياً. وقد صرّح وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه بأن مسؤولي الدولة “يبكون” في نهاية كل شهر بينما يكافحون من أجل العثور على 1.4 مليار دولار لتوفير الدفعات المستحقة لكل أسرة من الأسر المندرجة في إطار البرنامج الذي أُنشئ في عهد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل العديد من مشاريع البنية التحتية أو تعليقها.

وتدّعي إيران أنها ستكون قادرة، بعد “يوم التنفيذ”، على زيادة إنتاجها النفطي بسرعة، بينما تحدّث بعض المسؤولين عن إضافة بنسبة 500 ألف برميل يومياً في غضون بضعة أشهر ومليون برميل في غضون عام. وحتى لو كانت هذه الإدعاءات دقيقة، لا يمكن لإيران زيادة الإنتاج إلا من خلال القيام باستثمارات كبرى. فتكاليف إنتاجها ليست منخفضة كتكاليف الدول العربية في منطقة الخليج. ثم هناك مشكلة كبيرة تكمن في الفائض من النفط المعروض في السوق. فكما حذر سريسولا “يمكن لعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط أن تؤدي إلى المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وإلى فرض تكيف مالي إضافي”.

ومن جهة ثانية، إن نهاية طفرة السلع العالمية قد ضربت إيران بطرق أخرى. ففي حين كانت إيران تاسع أكبر مُصدّر للحديد في العالم في عام 2014، أي قبل انخفاض الأسعار بأكثر من 50 في المائة، إلا أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التصدير لعام 2016 ثلثي هذا المستوى فقط وذلك بسبب إغلاق العديد من المناجم الخاصة أبوابها. وبحلول عام 2019، قد تتوقف إيران عن تصدير الحديد بشكل نهائي وفقاً لكيوان جعفري طهراني من “رابطة منتجي ومصدري الحديد الخام في إيران”. وقد لحق الضرر بصناعة النحاس بشكل مماثل. وثمة نقطة مضيئة نادرة في سماء إيران كمنت في الحصاد الكارثي للفستق هذا العام في كاليفورنيا – الولاية التي تجاوزت إيران كأكبر منتج للفستق في العالم.

إلى جانب ذلك، يعاني الاقتصاد من مشاكل متبقية من عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد. فالنظام المصرفي مثقل بالقروض المتعثرة التي تمت لأسباب سياسية، وليس أقلها القروض الضخمة لبرنامج مهر للإسكان السيئ التصور. وقد حدّت هذه القروض المتعثرة من قدرة البنوك على إقراض المشاريع الإنتاجية ودفعت بـ “البنك المركزي الإيراني”، إلى الحفاظ على ارتفاع معدلات الفائدة حتى مع انخفاض معدل التضخم، وذلك كاستراتيجية لإعادة رسملة البنوك. وقد أدى النقص في القروض المصرفية إلى تفاقم التأثير السلبي لمتأخرات الحكومة للموردين التي تراكمت في أواخر عهد أحمدي نجاد. كما أن النقص في الإقراض المصرفي قد ألحق الضرر بأعمال البناء السكنية. فقد تراجعت تصاريح البناء السكنية الصادرة عن أكبر المدن بمقدار النصف على مدى العامين الماضيين، وانخفض الطلب على مواد البناء بنسبة 30 في المائة.

التحدي الرئيسي: السياسة الداخلية

يوضح سريسولا من “صندوق النقد الدولي”، بأن “المخاطر المحدقة بدلائل المستقبل كبيرة، كما أن التوقعات على المدى الطويل ستعتمد بشكل حاسم على عمق الإصلاحات التي ستشهدها البلاد… وفي النهاية، إذا تم تنفيذ إصلاحات خفيفة فلن يكون لتخفيف العقوبات سوى تأثير إيجابي معتدل على الاقتصاد. ولكن من ناحية أخرى، إذا تم  القيام بإصلاحات أكثر حزماً وأكثر عمقاً على غرار [ما أوصت به بعثة “صندوق النقد الدولي”]، فمن شأن انتعاش الثقة وتدففقات الاستثمار أن تضع الاقتصاد الإيراني على مسار نمو أكبر بكثير”. إن هذ البيان غير المثير للجدل يغطي المعارضة المريرة من قبل المستفيدين من الفساد، وشبه الاحتكارات من المقربين من «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» أو الذراع الاستثمارية للمرشد الأعلى علي خامنئي، فضلاً عن سيل القواعد التي تحمي المشاريع غير الفعالة المرتبطة بالدولة. إن التدخل التعسفي وغير الخاضع للمساءلة في المسائل الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك مصادرة [الملكيات]، لا يخضع بالضرورة إلى سلطة روحاني بحيث يتمكن من إيقافها.

وعلى المدى القريب، ستشكل سياسات الاقتصاد الكلي مساحة لجدل كبير. فقد ركز روحاني إلى حد بعيد على كبح التضخم، مع ادعائه بأن الهدف هو خفض التضخم إلى رقم أحادي، وهو مستوى نادراً ما شهدته الجمهورية الإسلامية على مدى ستة وثلاثين عاماً. وتحقيقاً لهذه الغاية، كانت مقترحات ميزانيته انكماشية، على الرغم من نسبة البطالة التي لا تزال تبلغ 10.5 في المائة. وقد لخّص رئيس قسم الإحصاءات في “منظمة الأوراق المالية والبورصة” الإيرانية كيفيان شيخي، الانتقادات الموجهة لهذه المنهجية قائلاً: “إن غض النظر عن الركود الحالي والانشغال بخفض معدل التضخم الإسمي والفرح بالمجد، كلها عوامل لن تساعد الاقتصاد؛ بل ستضعف الميل نحو الاستثمار”. وفي هذا السياق حذر سريسولا من الضغوط لزيادة الإنفاق، التي تتعارض مع تركيز روحاني على التضخم. “إن المطالب المكبوتة للقطاعات المختلفة قد تشكل أيضاً بعض المخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي”. وفي الواقع، شملت ميزانية هذا العام زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30 في المائة، على الرغم من الوضع الانكماشي العام للموازنة. ومن المفترض أن تُمارَس الضغوط من أجل المزيد من الإنفاق في الفترة التي تسبق انتخابات “مجلس الشورى” في شباط/ فبراير 2016 والانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو 2017، وذلك لإظهار الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي. وفي الوقت نفسه، تكمن إحدى سياسات روحاني الأخرى المثيرة للجدل لاحتواء التضخم، في الحفاظ على سعر صرف ثابت، الأمر الذي  يفيد المستهلكين عن طريق جعل الواردات رخيصة، إلا أنه يضر المنتجين الذين عليهم أن يتنافسوا مع الواردات منخفضة التكلفة، إلى جانب القَطع من أرباح المصدرين. وبالتالي فإن التأثير االسلبي على المنتجين يؤثر بشكل كبير على مؤشر “سوق طهران للأوراق المالية”. وحتى الآن، يبدو أن فريق روحاني عازم على مقاومة الضغوط لتغيير تركيزه عن كبح التضخم.

تأثير سياسي محدود حتى الآن

يواجه روحاني استياءً متزايداً في صفوف أنصاره حول الوضع الاقتصادي الضعيف للبلاد. ففي 6 أيلول/ سبتمبر 2014، قال روحاني لمستمعيه في مدينة مشهد: “اليوم يمكننا أن نعلن أننا والحمد لله قد تخطينا فترة الركود”. إلا أن التوقعات آنذاك بأن الاقتصاد سيبدأ بالتحسن بشكل ملحوظ لم تتبلور بعد. ففي 4 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرت “وكالة مهر للأنباء” رسالة موجهة إلى الرئيس روحاني من وزير الدفاع حسين دهقان والوزراء الثلاثة المرتبطين بشكل مباشر بالاقتصاد: علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة، وعلي ربيعي وزير العمل [والتعاون والرفاه الإجتماعي]. وذكرت الرسالة التي يعود تاريخها إلى 9 أيلول/ سبتمبر، أسباب لما وصفته بـ “التراجع النادر” في الاقتصاد الإيراني، ولكنها أشارت إلى أن السبب الرئيسي هو “القرارات والسياسات غير المنسقة” من مختلف الوكالات الحكومية.

وقد حدّ الرئيس روحاني من ضعفه تجاه الانتقادات حول الوضع الاقتصادي من خلال تبنيه اقتراح السياسة الرئيسي الذي كان من الممكن أن يكون بمثابة نقد لسياساته، ويتجلى في منهجية “اقتصاد المقاومة” الذي يحبذه بشدة المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي حين يُمكن أن يُقرأ الشعار على أنه رفض لانفتاح أكبر على العالم الخارجي الذي يصوّره روحاني على أنه جوهري لآفاق النمو، إلا أن الرئيس الإيراني شدد على جانب “اقتصاد المقاومة” الذي يدعو إلى تنويع شامل وعدم الاعتماد فقط على النفط. ولم يترك ذلك لنقّاد روحاني المحليين أي بديل واضح لسياساته.

وقد ساعدت روحاني أيضاً الحقيقة الواضحة بأن فريقه أكثر كفاءة وأقل فساداً من فريق أحمدي نجاد. فعلى الرغم من أن إدارة روحاني ارتكبت ما يتخطى بضعة أخطاء في السياسة وكانت بطيئة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلا أن لها سجل ممتاز مقارنة مع سابقتها. على سبيل المثال، لقي برنامج التأمين الصحي الجديد للبلاد الكثير من الثناء لخفضه تكاليف المستهلك، الأمر الذي يضع النقاد في موقف ضعيف لاستغلال غضب الشعب بشأن الاقتصاد.

ونظراً إلى هذه الديناميكيات، من غير الواضح بأي حال من الأحوال المدى الذي سيؤثر فيه ضعف الاقتصاد على قدرة روحاني على مواجهة منتقديه. ويبدو من غير المحتمل إلى حد بعيد أن يؤثر هذا الركود على تنفيذ الاتفاق النووي على المدى القصير. لكن مع مرور الوقت، فإن التفسير الرئيسي الذي قدمه روحاني حول ضرورة الاتفاق النووي، أي أن تخفيف العقوبات هو فقط الذي سيسمح لإيران بالازدهار وأن الاتفاق النووي وحده من شأنه أن يوفر مثل هذا التخفيف، سيبدو أقل وأقل إقناعاً، إلا إذا بدأ الاقتصاد بالازدهار فعلاً. ويمكن لمكانة روحاني أمام “مجلس الشورى” الجديد وآفاق إعادة انتخابه أن تتأثر إذا – كما هو ممكن بشكل واضح – تحسَّن الوضع الاقتصادي الإيراني في السنوات المقبلة ببطء شديد على الرغم من تخفيف العقوبات. فمثل هذه الحالة ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد بسبب انخفاض سعر النفط بقدر ما يؤدي تخفيف العقوبات إلى مساعدة الاقتصاد فضلاً عن مساهمة السياسة في وقف عرقلة الخطوات اللازمة للنمو.

باتريك كلاوسون

  معهد واشنطن