فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة الأربعاء عند مداخل المنطقة الخضراء، التي تضم منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية، وبينها البرلمان، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية تزامنا مع احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.
وأغلق المعتصمون، وغالبيتهم من أتباع الأحزاب والكتل الشيعية التي لم تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات، إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء بنصب العشرات من الخيم والسرادقات، وذلك في مسعى للضغط على مفوضية الانتخابات لتلبية مطالبهم، مهددين بالتصعيد إذا لم تستجب لهم.
وتطالب هذه القوى بإعادة فرز الأصوات يدويا، وتعتبر أن النتائج “مفبركة” وجرى “تزويرها” من جانب حكومة مصطفى الكاظمي و”جهات خارجية”، فيما تقول الحكومة وبعثات مراقبة محلية وأجنبية إن العملية الانتخابية كانت “نزيهة”، ولم تشهد خروقات كبيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء “هناك اعتراضات على نتائج الانتخابات، وحقهم مكفول (في الاعتراض)، لكن ضمن الأطر القانونية”.
وكانت قوى شيعية، بينها فصائل متنفذة، حذّرت الأربعاء الماضي من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.
Thumbnail
وقال ضابط في شرطة بغداد إن قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت الدخول إليها باستثناء حاملي التصاريح، كما أغلقت “جسر الطابقين” المؤدي إلى المنطقة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الإغلاق يتزامن مع اعتصام المئات من أنصار الأحزاب السياسية الشيعية، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، أمام بوابات المنطقة”.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، شهدت بغداد ومحافظات أخرى بالجنوب، احتجاجات متفرقة لأنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات.
ووفق النتائج الأولية، جاءت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا.
ويعد تحالف الفتح، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدا، بعدما حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أغلقت عملية تسلم الطعون والشكاوى ضمن المهلة القانونية للاعتراض على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وأن الهيئة القضائية شرعت بالنظر في 1381 طعنا، ومن المنتظر حسمها في غضون عشرة أيام.
وبحسب المحاصصة السياسية بالعراق، فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، بينما رئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة البلاد للأكراد.
صحيفة العرب