فتح كل القضايا يهدد بالوقوع في فخ الملفات الشائكة في موريتانيا

تستعد الأطياف السياسية في موريتانيا على اختلافها للتشاور الوطني الذي سيطرح ولأول مرة قضايا مهمة من أجل التأسيس لديمقراطية وإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، لكنه تشاور قد يفتح الباب على مشكلات معقدة يعدّ عمرها من عمر الدولة، ولا يستطيع إغلاقها نظرا للخلافات الشائكة والعميقة بين مكونات المشهد السياسي والمجتمعي في البلاد.

نواكشوط- انعقدت الأربعاء أولى جلسات التحضير للتشاور الوطني في موريتانيا بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، بحضور 30 شخصية سياسية من بينها أربعة من مرشحي الرئاسيات الأخيرة، وهم بيرام الداه اعبيدي وسيدي محمد ولد ببكر وكان حاميدو بابا ومحمد الأمين المرتجي الوافي، إضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية المعترف بها لدى وزارة الداخلية.

وتم استخدام مصطلح تشاور بدل حوار وطني كون الهدف منه ليس التفاوض بين فرقاء بقدر ما هو محاولة لتبادل الآراء حول جملة من الملفات والقضايا المهمة والمصيرية، فيما أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه لا توجد أزمة سياسية تستدعي الحوار، وأن ما ينبغي العمل عليه هو التشاور بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.

ملفات معقدة
وفق وثيقة تحضرية سيتمحور التشاور حول جملة من الملفات والقضايا المهمة، من بينها المسار الديمقراطي والإصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون وتطبيع الحياة السياسية ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري وحماية المصالح العليا للبلد.

محمد ولد عابدين: النخب الموريتانية أمام تحدي تغليب المصلحة العامة للبلاد

لكن مراقبين يرون أن التشاور الوطني قد يصطدم بالخلافات الحادة بين الأطراف ذات الأجندات الأيديولوجية الدينية والعرقية والسياسية والفكرية المختلفة والمتناقضة، لاسيما أن الأحزاب والتيارات ذات النزعة الأفريقية أو الإخوانية تدعو إلى إعادة النظر في مبدأ تأسيس الدولة والثوابت التي بنيت عليها والهوية الوطنية وغيرها من الإشكاليات القديمة المتجددة، وهو ما عبر عنه صالح ولد حنّنا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) وأحد المشاركين في الإعداد للتشاور بقوله “إن بعض المشكلات عمرها بعمر الدولة، وبعضها سابق على الدولة، وزادت الأيام من تعقيداتها، ويكفي التشاور القادم أن ينبثق عنه اعتراف حقيقي بوجودها، وبعدم نجاعة أغلب المقاربات السابقة في حلها. وهذا ما يمكن أن يكون منطلقا لصياغة حلول، نحن نتشاور لنضع أسسها العامة، وأدوات الرقابة على مسار المعالجة، دون أن نتوقع انتهاء المشكلة بعد الخروج من قاعة اللقاءات، وتوقيع الأوراق”، معتبرا أن التشاور “بوابة للوصول إلى حلول جذرية يمكن أن تشكل رؤية للمستقبل، بناء على ما تحقق منذ نشأة الدولة الموريتانية إلى اليوم، آخذة في الاعتبار خيباتنا السابقة، وأيضا نجاحاتنا، والخطوات التي قطعتها المجموعة الوطنية إلى الأمام بإخلاص وتضحية أبناء موريتانيا وبناتها”.

وتابع “من هنا أيضا لن يكون التشاور فرصة لتبني رؤية فلان أو علان؛ فقد اختير التشاور لتلاقي أفكار الطيف الوطني، ورؤاه المختلفة، من مختلف القضايا، ومن الضرورة بمكان أن يعي الجميع أن أولى قواعد القبول بالتلاقي هي الاستعداد للتنازل، وصياغة الحلول المركبة، والجذرية في نفس الوقت”.

وفي فبراير الماضي أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الموريتاني مبادرة لتنظيم تشاور وطني شامل يهدف إلى بلورة عقد جمهوري ينتهي بإصلاحات سياسية واجتماعية، حيث أعلن 12 حزبا سياسيا، من المعارضة والموالاة، من ضمنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن “الوقت حان لإجراء تشاور، يُشارك فيه الطيف السياسي الوطني عامة، من أجل بلورة عقد جمهوري”، وقالت إن هذا التشاور يجب أن يتم “تحت رعاية رئيس الجمهورية”.

وتنخرط هذه الأحزاب السياسية في تنسيقية للتشاور تأسست قبل أكثر من عام لدعم جهود الحكومة في مواجهة فايروس كورونا المستجد، ثم سرعان ما تحولت إلى إطار سياسي للتشاور حول إمكانية تنظيم حوار بين السلطة والمعارضة، هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم منتصف 2019 ومن أهدافه “الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيقة، وعن العنصرية والإثنية والقبلية والجهوية”.

وفي أغسطس الماضي دعت ثلاثة أحزاب معارضة، هي “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”التحالف الشعبي التقدمي” و”المستقبل”، الرئيس الغزواني إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسات الحكومية”.

في الوقت الذي يبدي فيه الكثيرون تفاؤلا واضحا بالتشاور الوطني، يرى آخرون أنه قد لا يصل إلى أيّ نتيجة، نظرا إلى كثرة الملفات التي تحتاج إلى معالجة دقيقة

وفي أوائل أكتوبر الجاري بيّن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر أن التشاور الوطني المرتقب «سيسهم في وضع أسس أكثر رصانة للعمل السياسي والتنموي في المستقبل»، وأضاف أنهم يعملون على أن يكون التشاور المرتقب عند مستوى تطلعات الموريتانيين.

وقال ولد الطالب أعمر إنهم ساهموا في توطيد جو التهدئة الذي يطبع الساحة السياسية الموريتانية، محذرا من نعتهم بـ”أصحاب النوايا السيئة” من “ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب وأهداف خبيثة”، وداعيا المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى «اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا».

وأشارت الوثيقة التمهيدية إلى أن التشاور الوطني سيكون على مرحلتين، الأولى ستبدأ بإعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، الدعوة للتشاور الوطني، ثم تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.

ودعا المحلل السياسي الدكتور محمد ولد عابدين الى أن يشكل هذا التشاور فرصة تاريخية للانخراط في حوارات جادة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، طبقا لاستراتيجية مدروسة ورؤية واعية، تتضمنها مسودة خارطة طريق ناجزة وأجندة توافقية جاهزة، مستجيبة لمطالب وتطلعات فرقاء المشهد السياسي إلى خلق إجماع وطني وصياغة “عقد جمهوري” قادر على بناء نظام ديمقراطي صلب وقوي.

واعتبر ولد عابدين أن ظروف التئام هذا التشاور تتسم بجملة من الخصوصيات قد تشكل عوامل قوة تساهم في نجاحه ونجاعة مخرجاته، وفى مقدمتها ما تتسم به المرحلة من خصوصية في نمط الحكم وانفتاح يتخذ من الحكمة والحنكة أسلوبا، ومن الرزانة والرصانة منهجا ومقاربة في التعاطي مع الشأن العام، فضلا عن المناخ السياسي الهادئ وفتح قنوات التواصل ومساحات التلاقي بين السلطة التنفيذية وبين المعارضة الديمقراطية، وقد ترتب على ذلك الانفتاح غياب وجود أزمة سياسية، واختفت نهائيا من المشهد لغة الاستقطاب وخطاب الاحتراب، وفق تقديره.

واستطرد أن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات كبيرة في مجالات أخرى ولعل في مقدمتها تحدى الجائحة الصحية التي عمقت أزمة الغلاء وزادت من صعوبة الحالة المعيشية، فضلا عن التحديات التنموية والأمنية، والمخاطر الجيواستراتيجية الناجمة عن بعض حالات التوتر في الجوار الإقليمي جنوبا وشمالا.

وتابع ولد عابدين أن كل ذلك “يضع نخبنا اليوم أمام اختبار كبير لقياس وتقييم أدائها، ومدى حرصها على تجذير خيار النهج الديمقراطي الحضاري، من خلال التعالي على المصالح الأنانية والابتعاد عن العقلية البراغماتية الساعية لتحقيق مكاسب سياسية آنية؛ فاللحظة تحتاج إلى نخبة وطنية تقود تحولا ديمقراطيا مجتمعيا، وتصوغ مشروعا توافقيا لتحديث البلد وتنميته، وبناء قدراته الاقتصادية الذاتية”.

بيرام الداه اعبيدي: ملفا العبودية والإرث الإنساني يجب أن يفتحا خلال التشاور

وأردف أن النخب السياسية الوطنية مدعوة – أكثر من أي وقت مضى- إلى لعب دورها التاريخي خلال هذه المرحلة؛ عن طريق المشاركة القوية في عملية التغيير المجتمعي والنهوض التنموي وكسب الرهان السياسي، وتحويل هذا التشاور إلى عرس ديمقراطي يؤسس لعهد جديد من قيم التلاحم والتآزر وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الإنصاف والعدالة والمساواة.

كما دعت النائب البرلماني والقيادية بحزب تكتل القوى الديمقراطية النانة بنت شيخنا ولد محمد لغظف، جميع الطيف السياسي الموريتاني للمشاركة بقوة في التشاور الوطني المرتقب.

وأوضحت خلال حضورها ضيفة على “المنصة السياسية والحقوقية حول التشاور الوطني وآلياته” التي نظمتها إذاعة موريتانيا (إذاعة الخدمة العمومية) أن هناك مؤشرات توحي بأن هذا التشاور سيؤتي أكله، معتبرة أنه ومنذ تولي ولد الغزواني مقاليد الحكم بات هناك توجه جديد وانفتاح سياسي لم تشهده موريتانيا من قبل ولفتة إلى كل الأحزاب السياسية من أجل مشاركتها في المشهد السياسي.

احتمالات مفتوحة
يشير محللون سياسيون إلى أن التشاور الوطني قد يتجه إلى فسح المجال أمام التطرق إلى كل ما كان مسكوتا عنه، بما قد يضع البلاد أمام أمرين، فإما نجاح غير مسبوق في تجاوز النقاط الخلافية الجوهرية وإعادة تأسيس الدولة وفق توافق عام، أو إحياء للجراح دون توفير الحل الشافي الذي يساعدها على الاندمال، لاسيما في ظل الدعوات لطرح قضايا مثل العنصرية والرق وضحايا الصراعات العرقية والإرث الإنساني على طاولة النقاش بعد تأكيد الرئيس ولد الغزواني أن لا حظر لأي موضوع.

وأكد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، رئيس حركة “إيرا” الناشطة في مجال مكافحة الرق، أن “ملفي العبودية والإرث الإنساني يجب أن يفتحا خلال التشاور”، لافتا إلى أنه و “رغم طفرة القوانين المجرّمة للعبودية في موريتانيا إلا أنها ما زالت تحتاج إلى التفعيل والتطبيق على أرض الواقع، وهو ما يشكل خطراً على الوطن لأن وطناً لا تطبق قوانينه لن يكتب له البقاء”، حسب قوله.

وأشار إلى أن “هناك منظمات وروابط خاصة بضحايا الإرث الإنساني في موريتانيا رجعوا من المهجر إلى موريتانيا على أساس تعهدات واتفاقيات لم تف بها الحكومة لهم حتى الآن، وهناك آخرون يقيمون في السنغال متمسكون بالجنسية الموريتانية، ويجب أن تشرك منظماتهم في التشاور المرتقب وأن تدرج في خطه الأمامي قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى”.

التشاور الوطني قد يصطدم بالخلافات الحادة بين الأطراف ذات الأجندات الأيديولوجية الدينية والعرقية والسياسية والفكرية المختلفة والمتناقضة

وطالب النائب ولد اعبيدي “بدعوة المنظمات غير الحكومية كمنظمات أرامل وأيتام ضحايا أحداث 1991، للمشاركة في الحوار، كما دعا لإشراك ممثلي الناجين من أحداث 1989 العرقية، وكذا ممثلي الزنوج المرحّلين في نفس الأحداث إلى السنغال ومالي، وممثلي الزنوج العائدين طبقاً للاتفاقية الثلاثية بين موريتانيا والسنغال ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين”.

وفي الوقت الذي يبدي فيه الكثيرون تفاؤلا واضحا بالتشاور الوطني، يرى آخرون أنه قد لا يصل إلى أيّ نتيجة، نظرا إلى كثرة الملفات التي تحتاج إلى معالجة دقيقة وليس بوسع السلطات أن توفرها، مهما كانت نواياها سليمة، خاصة أن بعضها يحتاج الى وفاق مجتمعي عام وليس فقط إلى خطاب سياسي أو توافقات حزبية لا تخرج عن دائرة السلطة المركزية بجناحيها الموالي والمعارض، ففتح المجال للتطرق لجميع المواضيع دون محظورات قد يدفع نحو الوقوع في فخ الملفات الشائكة والمعقدة التي عجزت دولة الاستقلال عن توفير الحلول العملية لها، ولاسيما تلك المرتبطة بالإرث الاجتماعي الراسخ منذ القدم وفق منظومة التوازنات التي فرضتها التداخلات العرقية والثقافية والطبقية والفئوية.

العرب