التدخل الروسي في سوريا وجهاديو القوقاز.. أبعاد متداخلة

 

بدأ الجيش الروسي تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا، بعد أيام قليلة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2015، والذي جدد فيه تأكيد بلاده تقديم مساعدات عسكرية وتقنية لسوريا والعراق، في ظل فشل ضربات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة في الحد من تمدد التنظيم في الأراضي السورية والعراقية، معلنا سعي موسكو لعقد اجتماع وزاري داخل مجلس الأمن لتنسيق الجهود بين الأطراف التي تحارب التنظيم.

 يأتي توسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا، في جزء منه، ردا على تعيين تنظيم داعش “أبا محمد القدري” واليا على القوقاز، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للمصالح القومية الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز، في ظل تنامي المحفزات الداخلية لهذا التمدد.

تشغل منطقة شمال القوقاز التي تضم سبعة كيانات فيدرالية خاضعة للسيادة الروسية (الشيشان، داغستان، أنجوشيا، قبريدينو- بلقاريا، أوسيتيا الشمالية، قراتشاي ـ تشيركيسيا، ستافروبل كراي)، أهمية قصوى في التفكير الاستراتيجي الروسي، باحتياطياتها الطاقية  المهمة، وبموقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأسود غربا وبحر قزوين شرقا، مما يخول لها التحكم في طرق المواصلات والتجارة بين أوروبا وآسيا.

وبالتالي، تمثل حماية المصالح القومية الروسية في هذه المنطقة محددا داخليا تنبني عليه الاستراتيجية الروسية تجاهها، لضبطها والحفاظ على استقرارها، والقضاء على عناصر تأزمها المتمثلة في سيطرة التيار السلفي الجهادي على الحركة الانفصالية في الشيشان التي تعد قلب شمال القوقاز، وما لذلك من انعكاسات على الجوار، خصوصا داغستان، وأنغوشيا، وقبريدينو ـ بلقاريا، بحكم الأغلبية المسلمة في الجمهوريات الفيدرالية الثلاث السابقة.

وعليه، شكلت الحركات الإسلامية في الشيشان مكونا رئيسيا للحركة الانفصالية، بدءا من نشأتها إلى لحظة اختراقها، وتمدد تنظيم داعش في القوقاز، مما يجعل دراسة تطور الحركات الإسلامية في الشيشان مدخلا رئيسيا لفهم الأبعاد الاستراتيجية لتوسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا.

(*) النشأة: شغل التيار الصوفي، وعلى وجه التحديد الطريقتان النقشبندية والقادرية، دورا مهما في الحراك الثوري ضد الإمبراطورية الروسية، بدءا من القرن الثامن عشر ميلادي، إذ مثل الدين الإسلامي والقومية الشيشانية ركيزتين أساسيتين في المنطلقات الفكرية لهذا التيار. وتعد الحركة المريدية التي أسسها الشيخ منصور الشيشاني، أواخر القرن الثامن عشر، نقلة نوعية لمريدي الطريقة النقشبندية من التصور إلى الممارسة، كحركة سياسية واجتماعية، طبعت مسار الفكر الثوري في شمال القوقاز، بدءا من ثورة الشيخ منصور الشيشاني، ووصولا لثورة الشيخ غازي مولاي أحمد، وثورة الشيخ شامل في الثلث الأول من القرن التاسع عشر.

(*) الخروج المتعثر: شكلت الحرب الروسية- الشيشانية الأولى (1994 ـ 1996)، والثانية (1999 ـ 2006) نواة صراع داخل الحركة الانفصالية الشيشانية، بين التيار القومي الشيشاني بزعامة كل من “جوهر دوداييف”، و “أصلان ميسخادوف”، و “أحمد زكاييف”، والتيار السلفي الجهادي بزعامة كل من “شامل باسييف”، و “خطاب”، و “دوكو عمروف”، نظرا للاختلاف الأيديولوجي بين التيارين، إذ يتبنى التيار الأول تأسيس دولة قومية للشيشانيين عن طريق الكفاح المسلح دون تحييد التفاوض من الأجندة السياسية. فيما يدعو التيار الثاني لدولة إسلامية في الشيشان تطبق الشريعة الاسلامية، مع الدعوة للجهاد، ورفض التفاوض، والقيام بعمليات خارج الحدود الشيشانية دون التمييز بين العسكر والمدنيين.

 وأفضت وحدة القضية بين التيارين إلى إيجاد توافقات جعلت من كليهما يخضع لإطار تنظيمي عام مع تقاسم في السلطة داخل الحركة الانفصالية تحت مسمى دولة “اتشيكريا” (الشيشان)، مما دفع بروسيا لنهج سياسة الاغتيالات قصد إضعاف الحركة، والقضاء بدرجة كبرى على التيار القومي ذي المشروع المعتدل والقابل للتعبئة والدعم الدوليين، وهو ما تجلى في اغتيال “جوهر دوداييف”، أول رئيس لجمهورية الشيشان (اتشيكريا) في عام 1996، وما تبع ذلك من لجوء موسكو للحل العسكري لاستئصال التيار السلفي الجهادي المدرج في خانة الإرهاب الدولي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

ويعد اغتيال كل من “أصلان ميسخادوف”، ثالث رؤساء جمهورية اتشيكريا في مارس 2005، و “شامل باسييف”، زعيم التيار السلفي الجهادي الداعي لوحدة الصف داخل الحركة الانفصالية في 2006، ضربة قاصمة لوحدة القضية، إذ لم يتبق من زعماء التيار القومي البارزين سوى “أحمد زكاييف”، الذي أسس جمهورية اتشيكريا الموازية بالخارج، عقب سيطرة التيار السلفي الجهادي على الحركة الانفصالية بالداخل، وتأسيس “دوكو عمروف” لـ “إمارة القوقاز الإسلامية” في أكتوبر 2007.

(*) لحظة الاختراق: شكلت إمارة القوقاز الإسلامية مصدرا رئيسيا للمقاتلين الأجانب بسوريا، إذ أسس ما يفوق 2000 شيشاني يدينون بالولاء للإمارة حركات جهادية في سوريا.

– جيش المهاجرين والأنصار:  أسسه أبو عمر الشيشاني سنة 2012، لينشق عنه في عام 2013 ، ويعلن مبايعته لتنظيم داعش، حيث يتولى قيادة القوات العسكرية للتنظيم بسوريا، وأعلن جيش المهاجرين والأنصار مبايعته لجبهة النصرة في سبتمبر 2015 على لسان زعيمه الحالي “أبى إبراهيم الخرساني”، بعد عزل قائده السابق “صلاح الدين الشيشاني” عقب رفضه قتال “داعش” والنصرة، واختياره الحياد.

– إمارة القوقاز في الشام: أسسها “صلاح الدين الشيشاني” مباشرة بعد مبايعة جيش المهاجرين والأنصار لجبهة النصرة في سبتمبر 2015، ويدين هذا التنظيم بالولاء لزعيم إمارة القوقاز.

– جند القوقاز: تأسس على يد “عبد الحكيم الشيشاني” في 2013، وهو تنظيم يقف على الحياد بين “داعش” والنصرة.

– مجاهدو القوقاز والشام”: انشق عن جيش المهاجرين والأنصار في 2013، ويتزعمه حاليا “محمد الخرساني” الذي بايع جبهة النصرة.

ويعد اغتيال “علي أصحاب كبيكوف”، ثاني زعيم لإمارة القوقاز الإسلامية في أبريل 2015، لحظة مفصلية في تاريخ التنظيم، حيث توالت الانشقاقات بإعلان “الأمير حمزة”، أحد أبرز قياديي الإمارة مبايعته لتنظيم “داعش” في يونيو 2015، ليتبعه مبايعة مقاتلين من أربع جمهوريات فيدرالية (الشيشان، داغستان، أنغوشيا، قبريدينو ـ بلقاريا)، حيث يشكل تمدد “داعش” في شمال القوقاز اختراقا لمجال نفوذ الإمارة التي تميل للخط الجهادي التابع لتنظيم القاعدة، مما يدفع المنطقة نحو عمليات نوعية من “داعش”، وإمارة القوقاز ضد المصالح الروسية، للدلالة على جدارة كل تنظيم على حساب الآخر، وإلى صراع داخل التيار السلفي الجهادي، تجلت أولى بوادره في اغتيال “محمد سليمانوف”، ثالث زعيم لإمارة القوقاز في 11 أغسطس 2015 على يد وحدات القوات الروسية لمكافحة الإرهاب، وسط اتهامات من الإمارة لتنظيم “داعش” بتسهيل مقاتليه لعملية اغتياله.

يندرج توسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا ضمن باب “التغيير التكتيكي”، إذ تبقى الاستراتيجية الروسية ثابتة في أهدافها مع تغير في آلياتها وميكانيزماتها، وفقا للمتغيرات الإقليمية والدولية، أي أن التغير يكون على المستويات التكتيكية للتأقلم، ومواكبة التطورات في إطار عقيدة عسكرية، حيث تعد حماية المصالح القومية الروسية و استعادة مكانة روسيا كقوة عظمى أهم أهداف الاستراتيجية الروسية الكبرى.

هذا، وقد وأدرجت روسيا في وثيقتها الاستراتيجية المحدثة للأمن القومي في ديسمبر 2014 محاربة التطرف والإرهاب ضمن المحددات الخارجية للسياسة الروسية، مما يعكس أهمية الموقف الروسي من محاربة “داعش” وأبعاده على العمق الاستراتيجي الروسي، ومناطق النفوذ، ومناطق التماس.

(*) العمق الاستراتيجي: يلعب المحدد الداخلي دورا رئيسيا في صياغة السياسة الخارجية الروسية، فسعي موسكو لحماية مصالحها القومية، التي يتربع الأمن على سلم أولوياتها، أسهم في توسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا، والقيام بضربات جوية ضد تنظيم “داعش”، حيث يشكل ارتداد العناصر القوقازية المقاتلة بجانبه أو بالتنسيق معه نحو شمال القوقاز خطرا كبيرا على العمق الاستراتيجي الروسي، يأتي في الدرجة الثانية ضمن الأخطار الخارجية بعد توسع الناتو شرقا. كما أن منطقة شمال القوقاز، بإطلالها على البحر الأسود غربا، تمثل المنفذ الرئيسي والمباشر لموسكو عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر المتوسط، ومنه إلى ميناء طرطوس (سوريا)، نقطة ارتكازها في الشرق الأوسط، علاوة على الخسائر الفادحة التي ستتلقاها موسكو في حال قيام الجهاديين بعمليات تخريبية تجاه خط أنابيب “السيل التركي” المنطلق من القوقاز الروسي عبر البحر الأسود.

وبحسبان الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، بمحفزاتها وتداعياتها، فإن عولمة الحركات الإسلامية ذات الطابع المتشدد، واتساع مصادر تمويلها، وقاعدة أنصارها، مع تمكنها من آليات التواصل الحديثة، والتنسيق فيما بينها، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لفكرها السلفي الجهادي، يضع الضربات الجوية الروسية تجاه “داعش”، ضمن خانة الضربات الاستباقية، وهي ضربات تجد مشروعيتها في القانون الدولي، بتوافر حالة “التهديد المباشر الصريح”، وهو ما يتمثل في إعلان “داعش” عن تأسيس ولاية لها في القوقاز، و “احترام سيادة الدول”، وهو ما يتجلى في التدخل الروسي بناء على طلب للدولة السورية، عكس الضربات الأمريكية الوقائية اللاشرعية في أفغانستان 2001 ، والعراق 2003، والمبنية على أساس وجود تهديد مفترض ومحتمل في غياب أي معطى علمي دقيق لطبيعة التهديد وماهيته.

(*) مناطق النفوذ: تنبني الاستراتيجية الروسية في منطقتي آسيا الوسطى (أوزبكستان، كازخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، تركمنستان)، و جنوب القوقاز (أذربيجان، جورجيا، أرمينيا)، على توطيد العلاقات وتدعيمها، وتوسيع النفوذ، والسعي لإدماج دول المنطقتين ضمن مشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للحد من تصاعد النفوذ الأمريكي. وتمثل الضربات الجهوية الروسية ضد “داعش” حافزا لتعزيز علاقات موسكو بالجمهوريات السوفيتية السابقة، في ظل الهواجس الأمنية التي تسيطر على هذه الأخيرة إزاء اتساع نشاطات التيار السلفي الجهادي في آسيا الوسطى والقوقاز، حيث تمثل حركة أوزبكستان الإسلامية المنتشرة في دول آسيا الوسطى، إضافة لأذربيجان، أهم حركات التيار السلفي الجهادي في المنطقة. إذ أعلن مسئولو الأمن القومي الأوزبكي في مارس 2015 أن ما يفوق 5 آلاف مقاتل تابع للحركة في سوريا، وكذا لتأسيس مقاتلي آسيا الوسطى لكتائب وتنظيمات في سوريا، أهمها، كتيبة “أنصار الدين” الطاجكية، وكتيبة “التوحيد والجهاد”، وكتيبة “الإمام البخاري” الأوزبكية التي تدين بالولاء لجبهة النصرة.

ويمثل فشل واشنطن في الحد من الحراك الجهادي، في ظل اتساع تنظيم “داعش”، نقطة إيجابية لمصلحة موسكو، التي تعمل على الرفع من مستوى تأثيرها في سياسات دول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، بحسبان أن وجودها العسكري في سوريا يشكل عازلا ومانعا أمام ارتداد المقاتلين صوب آسيا الوسطى، مما يفرض على تلك الدول الرضوخ في المستقبل للمشروع التكاملي الروسي، والخفض التدريجي من مستوى علاقاتها تجاه واشنطن.

(*) مناطق التماس: تعد منطقة الشرق الأوسط منطقة لتماس النفوذ والمصالح الأمريكية والروسية، حيث تهدف استراتيجية واشنطن في المنطقة إلى حماية أمن إسرائيل، بحسبانها نقطة ارتكاز للنفوذ الأمريكي، والسيطرة على نفط وغاز الخليج للتحكم في مصادر الطاقة العالمية، وقلب أنظمة الحكم المناوئة لها عن طريق دعم تيار الإسلام السياسي، في حين تهدف موسكو إلى الحفاظ على وجودها العسكري بالمنطقة(سوريا)، ومزاحمة النفوذ الأمريكي، وعقد شراكات اقتصادية مع دولها، بما فيها إبرام عقود لتوريد أسلحة.

  وتعد الحالة السورية نقطة خلاف جوهرية بين موسكو وواشنطن حول طرق تدبيرها ومخرجاتها السياسية، رغم الاتفاق الأخير بين وزارتي الدفاع الروسية والأمريكية لتنسيق التحركات العسكرية في سوريا. إذ تهدف موسكو بضرباتها الجوية إلى استعادة دورها كقوة عظمى قادرة على المبادرة، وضبط الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، مع تقديم نفسها كبديل للولايات المتحدة التي فشلت فشلا ذريعا في تدبير أزمات الشرق الأوسط، وملء الفراغ الأمني الذي خلفته واشنطن وراءها  (احتلال العراق 2003)، والذي شكل مجالا خصبا لتنامي وتمدد التيارات الجهادية.

إن الحديث عن إمكانية نجاح الضربات الجوية الروسية في القضاء على “داعش” مرتبط بنوعية تلك الضربات، وبطبيعة التنسيق الحاصل بين الأطراف الدولية التي تحارب التنظيم. فسلاح الجو الروسي سيعتمد “الضربات الانتقائية” تجاه المناطق التي تسيطر عليها كتائب وتنظيمات، أغلبية مقاتليها من آسيا الوسطى والقوقاز، ولن يكون لتلك الضربات تأثير كبير فى تنظيم “داعش” الذي يتجاوز عدد مقاتليه 20 ألفا كحد أدنى، إن وضعنا في الحسبان فشل موسكو لأكثر من 20 عاما في القضاء على الحركات الجهادية في شمال القوقاز الأقل عددا وعدة من “داعش”.

  كما أن أي تنسيق روسي- أمريكي لن يصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية للقضاء على التنظيم، وإنما سينحصر في تعاون تكتيكي بغية الحفاظ على الحد الأدنى من مصالح الطرفين، في ظل سعي واشنطن إلى تغليب كفة التنظيمات المسلحة المعارضة لفرض التنحي على الرئيس السوري بشار الأسد، دون أي يصل ذلك إلى بسط “داعش” لنفوذها بدرجة تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو ما ستعمل عليه ضربات التحالف تحت قيادة واشنطن.

  وستصبح المعادلة قابلة للتغير، حال نجاح سلاح الجو الروسي في الحد من تمدد “داعش”، وتقليص نفوذه، وخلق توازن جديد في القوى يميل لمصلحة النظام السوري، مما سيفرض حينئذ على واشنطن خفض سقف شروطها لإيجاد حل سياسي متفق عليه، بما فيه القبول بمرحلة انتقالية بوجود الأسد، وهو ما يلوح في الأفق، بعد تعليق وزارة الدفاع الأمريكية تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة بشكل مؤقت.

 إن خطورة الحالة السورية تتجاوز مرحلة الحل السياسي، فالسياسات الأمريكية اللاعقلانية دفعت بالمنطقة إلى دوامة صراع سيمتد لسنوات، في ظل تنامي تنظيم “داعش”، واتساع نفوذه، وتسارع مبايعته، وتمرس مقاتليه بفعل الخبرة  التي اكتسبوها في معارك القتال بدعم من ضباط سابقين في الجيش العراقي، ومقاتلين أشداء من القوقاز حاربوا الجيش الروسي، منذ الحرب الشيشانية الأولى.