بغداد- قدمت الميليشيات التابعة لإيران في العراق إشارة أولى على استعدادها لقبول بعض الشروط التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتفاوض على بعضها الآخر، مقابل المشاركة في الحكومة.
وأعلن المسؤول الأمني لكتائب “حزب الله في العراق” أبوعلي العسكري حل تشكيل سرايا “الدفاع الشعبي”، ووجه دعوة لـ”الطرف المبادر لتحويل ألويتهم إلى إمرة قيادة الحشد الشعبي”، وهي إشارة على قبول العرض الذي قدمه الصدر إلى الميليشيات المسلحة “غير المنضبطة” بتسليم سلاحها إلى الحشد الشعبي، إذا أرادت المشاركة في الحكومة.
مطالب الصدر لم تتوقف عند حل الجماعات “غير المنضبطة”، حيث طالب بتسليم المشتبه بهم بأعمال فساد وقطع الروابط مع إيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
ولم تشمل دعوات الصدر حل “الحشد الشعبي” نفسه، وهو ما يترك فسحة واسعة للفصائل “غير المنضبطة” للانضواء تحت راية الحشد الذي تقوده إيران من الناحية الفعلية، لاسيما وأنه هو الهيكل الأساسي الذي يرعى كل الجماعات “المنضبطة” و”غير المنضبطة”.
وقال المسؤول العسكري في حزب الله في العراق إنه تبلّغ من زعيم الحزب أبوحسين الحميداوي “واستجابة لما نشر من إحدى الجهات الصديقة بخوص مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر حل تشكيل سرايا ‘الدفاع الشعبي’ في كتائب حزب الله وإيقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها”.
وطالب أبوعلي العسكري بإلحاق السرايا المنحلة مع عدتها وعديدها بقيادة الحشد الشعبي، على أن تقوم هيئة الحشد بمساواتها بأقرانها وتأمين مستحقاتها.
وكان الصدر أعلن الخميس عن حل تشكيل “لواء اليوم الموعود” التابع له، كمبادرة لحل التشكيلات العسكرية الخارجة عن سلطة الحشد وضمّها إليه لتكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
وبالرغم من أن ضم هذه التشكيلات إلى الحشد يعني توسيع قوامه، مما يتطلب توسيع ميزانيته، إلا أنه ما يزال من المنتظر أن تخطو جماعة أخرى من الجماعات “غير المنضبطة” هي “عصائب أهل الحق” لكي تنضوي تحت لواء الحشد.
وتشكل هذه الخطوة مفتاحا رئيسيا للعودة إلى المشاركة في الحكومة. وانطلاقا من الثقة بذلك، أكد سعد السعدي عضو المكتب السياسي لحركة “عصائب أهل الحق” أن “الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها من خلال التوافق بين مختلف الأطراف. ولا مناص من ذلك، حيث أن هذا العرف هو السائد في تشكيل الحكومات المتعاقبة”.
ويلفت المراقبون إلى أن هذين الفصيلين يريدان أيضا التملص من الاتهامات بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الجاري. وهو ما يوفّر لهما السبيل “لضرب عصفورين بحجر واحد”. أي ضمان المشاركة في الحكومة تحت راية “الإطار التنسيقي”، وإنهاء الملاحقات القانونية عن محاولة الاغتيال.
اقرأ أيضا: تراجع إيراني في اليمن… ومراجعة أميركيّة
إلا أن مطالب الصدر لم تتوقف عند حل الجماعات “غير المنضبطة”، حيث طالب بتسليم المشتبه بهم بأعمال فساد وقطع الروابط مع إيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى (أي عدم الذهاب إلى القتال في سوريا).
في المقابل فإن “الإطار التنسيقي” ما يزال يضغط في اتجاه عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات قائلا إنه يملك “أدلة وإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها”.
وبالرغم من أن “الإطار” لم يقدم “الأدلة والإثباتات” إلى الجهة المسؤولة عن الطعون، إلا أن الغرض من إثارتها هو توفير فرص أفضل للمساومات خلال البحث في توزيع الحصص لدى تشكيل الحكومة.
وتشكل قضية عدم التجديد لمصطفى الكاظمي إحدى وسائل الضغط الأخرى. ويقول السعدي “إن الإطار التنسيقي اتخذ قراره برفض التجديد للكاظمي”.
وتريد فصائل “الإطار التنسيقي” المشاركة في الحكومة بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك يعني “حل الفصائل غير المنضبطة”، لاسيما وأنها ستعود لتعمل تحت إطار “الحشد” بما يشبه الخروج من الشبّاك لأجل العودة من الباب العريض. أما المطالب والمطالب المضادة الأخرى فإنها ستظل موضوعا للمساومات بين الطرفين، وهي مساومات قد تطول، إلا أنها يفترض أن تنتهي، بحسب ما تريد فصائل “الإطار”، إلى المشاركة في تشكيل الحكومة إن عاجلا أو آجلا.
العرب