الشركات تحرم اللاجئين من لقاح كورونا خوفا من مقاضاتها

الشركات تحرم اللاجئين من لقاح كورونا خوفا من مقاضاتها

بروكسل – بعد ما يقرب من عامين على ظهور جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من خمسة ملايين شخص بلغت نسبة من حصلوا على جرعة من اللقاحات بين سكان الدول ذات الدخل المنخفض حوالي سبعة في المئة فقط، في حين يواجه الملايين من اللاجئين خطر حرمانهم من الحصول على اللقاح.

وكشف مسؤولون ووثائق لتحالف جافي الذي يدير برنامج كوفاكس لتوزيع لقاحات كوفيد – 19 أن عشرات الملايين من اللاجئين ربما يُحرمون من اللقاحات لأن بعض شركات التصنيع الكبرى تخشى أن تتعرض لمخاطر قانونية من آثار جانبية ضارة.

وتحالف جافي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص تأسس في العام 2000 لنشر التطعيمات في مختلف أنحاء العالم.

وتأخر تسليم اللقاحات على مستوى العالم بسبب مشاكل في الإنتاج وقيام دول غنية بتخزين اللقاحات وكذلك قيود التصدير والبيروقراطية. كما أعاق تردد الناس في قبول التطعيم برامج كثيرة.

شركات اللقاحات اشترطت على الدول إعفاءها من المسؤولية عن أي آثار ضارة قد يعاني منها الأفراد نتيجة للحقن باللقاح

وتعد المخاوف القانونية عقبة أيضا أمام مسؤولي الصحة العامة المسؤولين عن التصدي لفايروس كورونا رغم أن المسؤولين يقولون إن كثرة من لم يحصلوا على التطعيم تتيح بيئة مثالية للفايروس للتحور إلى سلالات جديدة تهدد ما تحقق من حصانة بشق الأنفس في مختلف أنحاء العالم.

ويقول التحالف إنه تم توزيع أقل من مليوني جرعة من الاحتياطي الخاص لأسباب على رأسها المخاوف القانونية.

وتقول الأمم المتحدة إن شركات كثيرة من منتجي اللقاحات اشترطت على الدول إعفاءها من المسؤولية عن أي آثار ضارة قد يعاني منها الأفراد نتيجة للحقن باللقاح.

وتشمل هذه المخاوف لاجئين مثل النازحين جراء أزمات ميانمار وأفغانستان وإثيوبيا الذين لا تشملهم برامج التطعيم الحكومية.

ومن أجل اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء وكذلك المنكوبين بالكوارث الطبيعية أو أي أحداث قد تبعد بهم عن طائلة المساعدة الحكومية أنشأ البرنامج العالمي المعروف باسم كوفاكس وسيلة وقاية إنسانية تتمثل في احتياطي من اللقاحات تستخدمه المنظمات الإنسانية كملاذ أخير.

غير أن هذا الاحتياطي ليست له آلية لتقديم تعويضات. وتقول مبادرة إنه في الحالات التي لا تستطيع فيها المنظمات التي تطلب هذه اللقاحات تحمل المخاطر القانونية لا يمكن توزيع اللقاحات من المخزون إلا إذا قبلت الشركات المصنعة للقاحات المسؤولية القانونية.

وتبين الوثائق أن الشركات المستعدة لتحمل المسؤولية القانونية في ظل هذه الظروف لا تقدم سوى كمية قليلة من اللقاحات المتاحة للبرنامج.

ويقول تحالف جافي إن أكثر من ثلثي الجرعات المتاحة لكوفاكس جاء من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة أسترازينيكا وشركة مودرنا.

وامتنعت مودرنا عن التعليق وقالت أسترازينيكا وفايزر إنهما تجريان محادثات مع جافي لكنهما امتنعتا عن الإدلاء بأي تعليق آخر. وقالت الشركات الثلاث إنها ملتزمة بإتاحة جرعات للدول الفقيرة بأسعار منخفضة نسبيا. وقالت فايزر إنها تتعاون مباشرة مع الحكومة في كل من الأردن ولبنان للتبرع بلقاحات للاجئين.

وتوضح بيانات الأمم المتحدة الواردة في الوثائق أن حوالي 167 مليون فرد عرضة للاستبعاد من برامج التطعيم الوطنية.

المخاوف القانونية عقبة أيضا

وجاء في وثائق التحالف أنه ما لم تقبل الشركات المسؤولية القانونية “فإن توفر اللقاحات لبعض التجمعات السكانية سيظل يمثل تحديا” وأن ظهور أزمات جديدة سيولد طلبا إضافيا لتغطية نازحين جدد.

وقال متحدث باسم جافي إن رفض شركات تصنيع اللقاحات تحمل المخاطر القانونية “عقبة كبرى” أمام محاولات توفير اللقاحات للاحتياطي الخاص.

ولم يعلق التحالف على التفاصيل الواردة في الوثائق، لكنه قال إن طلبات الحصول على اللقاحات سرية لحين تسليم الجرعات. وفي سبتمبر وجه سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف في تغريدة على تويتر نداء لشركات الأدوية للتنازل عن شروطها في ما يتعلق بالإعفاء من المسؤولية القانونية.

وتبيّن وثائق جافي أن ثلاثا من شركات الأدوية الصينية وافقت على تحمل المخاطر القانونية عند تسليم اللقاحات للاحتياطي هي سينوفاك بيونتيك ومجموعة سينوفارم وكلوفر بيوفارماسوتيكالز.

وأكدت شركة جونسون أند جونسون الأميركية أنها ستسقط شرط المسؤولية القانونية في ما يتعلق بالكميات التي يتم تسليمها للاحتياطي.

غير أن هذه الشركات الأربع لم تقدم سوى أقل من ثلث إمدادات كوفاكس حسبما أوضحته بيانات البرنامج. ولم يتم حتى الآن اعتماد لقاح شركة كلوفر ولذا فهو لا يستخدم.

وقال الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية “لم ترفض أي شركة النظر” في تحمل المخاطر القانونية. في حين رأت بعض الشركات أنه لا يمكنها تسليم جرعات للاحتياطي دون معرفة أين وكيف سيتم استخدامها.

وقال الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية الذي يمثل شركات المستحضرات الطبية الكبرى في أوروبا إنه سيكون من الصعب أن تتحقق المراقبة المتواصلة لأمان اللقاحات في مخيمات اللاجئين وإن التسليم يمثل تحديا لوجيستيا لا يصلح لجميع أنواع اللقاحات.

وأضاف أن الناس قد يعتبرون اللقاحات مسؤولة عن مشاكل تظهر بعد التطعيم دون أن تكون لها صلة باللقاحات.

وقال في بيان “قد يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الدعاوى القانونية… سيتم خلالها التشكيك على الملأ في أمان اللقاح وفاعليته”. وتابع أن ذلك ربما يفضي إلى تزايد التردد في أخذ اللقاح ومن ثم تباطؤ التعافي من الجائحة.

وحتى الآن لا توجد معلومات تذكر عن الدعاوى القانونية المتعلقة بلقاحات كوفيد – 19، لكن المطالبات الموجهة لبرامج التعويض خارج ساحات القضاء تعد مقياسا لمدى المخاطر.

على المستوى العالمي لم يتم الإبلاغ سوى عن عدد قليل من الإصابات بكورونا بين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء

وتوضح بيانات أن أحد هذه البرامج في الولايات المتحدة لم يقدم أي تعويضات حتى الآن وقالت منظمة الصحة العالمية إن برنامجا أسسته للدول منخفضة الدخل لم يقدم كذلك أي تعويضات حتى الآن.

وفي أوروبا توضح بيانات رسمية من الدنمارك وألمانيا والنرويج وسويسرا أنه تم دفع مبالغ تعويض لم يتم الكشف عنها في حالات محدودة.

وعلى المستوى العالمي لم يتم الإبلاغ سوى عن عدد قليل من الإصابات بكورونا بين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. وإجراء الاختبارات ليس عملية منتظمة في كل الأحوال كما أن الإصابات تولد فقط أعراضا بسيطة خاصة عند الأصغر سنا.

غير أن التكدس وضعف الرعاية الصحية يعرضان اللاجئين لخطر الإصابة بالعدوى. وقالت ميريل ليمبواديو منسقة التطعيم العالمي لدى المنظمة الدولية للهجرة إن انخفاض معدلات التطعيم في التجمعات السكنية المتنقلة يمكن أن يهيئ الظروف لظهور سلالات جديدة من الفايروس ويمثل عاملا لنشر العدوى.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الجرعات التي تم تسليمها من الاحتياطي حتى الآن وعددها أكثر قليلا من 1.6 مليون جرعة من شركة سينوفارم وصلت إلى إيران في نوفمبر حيث وصل عدد كبير من النازحين الأفغان.

وقالت إن هذا يكفي لتطعيم حوالي 800 ألف فرد فقط وإنها ستحتاج على الأرجح لكميات إضافية.

وقال الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية إن مخاوف الشركات من المخاطر القانونية ترجع إلى السرعة غير المسبوقة لمساعي تطوير اللقاحات.

ففي الظروف العادية تتعاقد شركات الأدوية مع شركات التأمين لتغطية المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية الضارة المحتملة، لكن جائحة كورونا دفعتها لتطوير اللقاحات بسرعة أدت إلى ظهور بعض الآثار الجانبية مثل الجلطات الدموية النادرة التي ظهرت عند بعض من حصلوا على لقاح أسترازينيكا.

العرب