طوت مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 11 أسبوعاً من الجدل السياسي بشأن النتائج، وفتحت الباب واسعاً أمام القوى السياسية الفائزة وكذلك الخاسرة للمضي في تشكيل التحالفات قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي يفترض أن تعقد خلال 15 يوماً من المصادقة، أي في موعد أقصاه الحادي عشر من الشهر المقبل.
وبدأ التحرك نحو تشكيل التحالفات من “الإطار التنسيقي”، الذي يضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات وأبرزها “ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي، وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وتحالف “قوى الدولة” برئاسة عمار الحكيم، وقوى أخرى.
وقال مدير مكتب رئيس “ائتلاف دولة القانون” هشام الركابي، إن “الإطار التنسيقي” سيبدأ بإرسال واستقبال الوفود بشأن المباحثات الجدية المتعلقة بالتحالفات، موضحاً خلال تصريح صحافي، أن مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ستسهم في رسم الخريطة السياسية العراقية.
تقارير عربية
استحقاقات العراق بعد إقرار نتائج الانتخابات: كيف تُختار الرئاسات؟
ولفت إلى أن “المرحلة الحالية ستكون مرحلة انطلاق للبحث عن تحالفات تنسجم مع رؤية الإطار في تشكيل حكومة توافقية”، مضيفاً: “قوى كثيرة، بينها سنية وكردية، تشارك الإطار مبدأ التوافقية، وبالتالي لا يوجد أي خط أحمر أو فيتو على انضمامها لإعلان التحالفات السياسية العابرة للطائفية”.
وتابع الركابي أن “قوى الإطار والذين سينضمون إليهم يريدون عملية سياسية أكثر استقراراً وفعالية في أداء الواجبات الدستورية، والعمل على إصلاح واقع الحال الاقتصادي والسياسي والانتقال من مرحلة المحاصصة إلى المشاركة الكل في الحكومة”.
وقد تصطدم رغبة “الإطار التنسيقي” في تشكيل حكومة توافقية بموقف زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الذي جدد تأكيده على ضرورة تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” خلال بيان صدر أمس الإثنين، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.
مصادر سياسية مطلعة قالت لـ”العربي الجديد”، إن التيار الصدري يريد تشكيل حكومة أغلبية، موضحة أنه سيقوم بإرسال وفود للتفاوض مع القوى الفائزة في الانتخابات، وأبرزها الكردية، وكذلك الممثلة للمحافظات الشمالية والغربية، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
أخبار
المحكمة الاتحادية تصادق رسمياً على نتائج الانتخابات العراقية
ولفتت إلى أن التيار يدرك أن العد التنازلي لعقد الجلسة الأولى للبرلمان قد بدأ، لذا فإن تحركاته نحو القوى الأخرى ستكون سريعة لحسم الخطوط العريضة للتفاهمات قبل انعقاد جلسة البرلمان، مبينة أن نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد ظهور ملامح القوى التي ستتصدر المشهد خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الحوارات ستنصب خلال الأيام المقبلة على التفاهم مع تحالفي “تقدم” و “العزم” بشأن رئيس البرلمان، لأن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يجب أن تشهد انتخاب رئيس للبرلمان لأربع سنوات وفقاً للسياقات الدستورية.
في الأثناء، دعا القيادي في تحالف “العزم” جمال الكربولي، القوى السياسية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية، داعياً إلى تشكيل حكومة قادرة على طي 18 عاماً من المعاناة.
ورجحت مصادر مقربة من قوى الإطار التنسيقي”، انتهاء الاحتجاجات التي ينظمها أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، اليوم الثلاثاء، وقالت لـ”العربي الجديد”، إن التوجه العام هو الانسحاب من مقتربات المنطقة الخضراء. وإنهاء الاحتجاجات بعد إعلان قوى الإطار التزامها بقرار المحكمة”.
العربي الجديد