وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدراليوم الخميس قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي الذي تم انتخابه ليل الأحد الماضي بأنه أولى خطوات المعارضة في البرلمان دون اللجوء للعنف.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر “إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط، فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوئها للعنف إزاء تشكيل حكومة أغلبية وطنية”.
وأضاف “أملنا بالمعارضة أن تعمل من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية وحاجة الشعب ورغبته بالإسراع بتشكيل الحكومة وتقويتها”.. وتابع “إن مصلحة الشعب أعلى وأغلى من المصالح الحزبية والطائفية والسياسية”.
وطالب الصدر بأن “تكون المعارضة والموالاة معا لإنقاذ العراق من براثن الإحتلال والتطبيع والإرهاب والفساد والتبعية لأننا نطالب بمعارضة وطنية كما نحن نلتزم بأخلاقيات حكومة أغلبية وطنية”.
من جانب آخر أصدر المركز الإعلامي في المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيضاحا حول الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة اليوم بشأن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة البرلمان العراقي يوم الأحد الماضي الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بأنه لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها.
وذكر المركز الإعلامي “كما لايؤثر على الإجراءات الخاصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وأن هذه المدد والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط ، إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة البرلمان التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين.
(د ب أ)