أكدت أوساط سياسية عراقية لـ”العرب” أنه يجري ترتيب صيغة توافقية بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأطراف شيعية منضوية في الإطار التنسيقي تعتمد على دعم ترشيح الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح لدورة جديدة مقابل استبعاد دعم هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، والذي تعرف علاقته توترا مع وجوه شيعية بارزة تقف وراء سحب الثقة منه في 2016 بسبب شبهات فساد.
يأتي هذا بالتزامن مع جهود التهدئة التي كانت أبرزها مبادرة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تهدف -وفق مراقبين- إلى البحث عن أرضية تفاهم بين الصدر وخصومه من البيت الشيعي، وتوسيع دائرة التوافقات أكثر ما يمكن لتقوية حظوظ الاستقرار لدى الحكومة الجديدة.
وقالت الأوساط السياسية العراقية إن التوافق على المرشح برهم صالح هو مدخل لتوافق أوسع على الحكومة، كاشفة عن أن الإطار التنسيقي صار يتعامل على أساس أن كتلة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، مستبعدة من الحكومة في كل الأحوال، وذلك استجابة للفيتو الذي يرفعه الصدر أمام أي تحالف يمكن أن يضم خصمه اللدود المالكي.
وأضافت أن لقاءات بين أطراف من الإطار التنسيقي وممثلين عن زعيم التيار الصدري تم التوصل خلالها إلى حصول الصدر على دعم هذه الأطراف بشروط، على رأسها الاتفاق على قطع الطريق أمام ترشيح زيباري وتوسيع هذه الصيغة التوافقية ومحتواها لتشمل مختلف المكونات الداعمة للصدر.
أطراف من الإطار التنسيقي تعرض دعم حكومة الصدر بشروط على رأسها قطع الطريق أمام ترشيح زيباري
واعتبر نواب عراقيون -من بينهم نواب أكراد- استطلعت “العرب” آراءهم أن فوز برهم صالح بالرئاسة شبه مؤكد، خصوصا أن التصويت سيكون سريا، ولن يكون بوسع الحزب الديمقراطي الكردستاني معرفة من صوت ضد زيباري من أعضائه.
وتظاهر المئات من أنصار قوى الإطار التنسيقي الاثنين في العاصمة العراقية رفضا لترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح شهود عيان أن المتظاهرين رفعوا لافتات بعضها كتب عليه شعار “لا نريد دعاة الانفصال” وبعضها الآخر كتب عليه شعار “من خان الأمانة لا تناسبه الفخامة”، في إشارة إلى دعم زيباري لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق عام 2017.
وأشارت الأوساط ذاتها إلى أنه تم اقتراح التعويض للحزب الديمقراطي الكردستاني في توزيع الحقائب الوزارية مقابل القبول باستبعاد مرشحه، وأن الصدر سعى خلال لقائه وفدا سنيا كرديا الاثنين للإقناع بهذه الصيغة التوافقية الجديدة التي تحافظ على مكاسب أغلب الأطراف الداعمة له من جهة، ومن جهة ثانية تقلّص دائرة القوى المعارضة للحكومة التي يجري التشاور حول تشكيلها، وخاصة الاسم المرشح لرئاستها.
وتقول الأطراف الشيعية المعنية إنه يمكن ضم الصيغة التوافقية مع الصدر بشأن دعم برهم صالح إلى مبادرة بارزاني لتصبح مبادرة أوسع وقادرة على توفير مناخ للتهدئة الشاملة في العراق.
وقال مسعود بارزاني الاثنين إنه “من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية”. وأضاف “في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل”.
وأردف “آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وتكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته”، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
واجتمع الصدر الاثنين برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في محافظة النجف جنوبي العراق. ولم ترشح أي تفاصيل عن اللقاء سوى تصريحات صادرة عن زعيم التيار الصدري يعلن فيها التمسك بصيغة حكومة الأغلبية الوطنية.
وجدد الصدر في تغريدة له عبر تويتر عقب اللقاء تمسكه بتشكيل حكومة وطنية، مرحبا بالحوار مع من أسماهم بالمعارضة الوطنية، في إشارة إلى ممثلي الأحزاب التي قبلت أن تكون ضمن الحزام السياسي الداعم للحكومة الجديدة.
ويعتقد مراقبون عراقيون أن الصدر سينجح من خلال الصيغة التوافقية في اختراق الإطار التنسيقي، وهو الواجهة السياسية للميليشيات الحليفة لإيران، وأنه سيسعى لإقناع حلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه الصيغة التي تقلص هامش المناورة الإيرانية التي تستهدف التحكم في الحكومة القادمة وربطها بأجندة طهران، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان بعد اللقاء الثلاثي مع الصدر وبارزاني.
وقال الحلبوسي إن تحركا كرديا سنيا شيعيا بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة، معتبرا أن “زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولّى”.
وأضاف “اليوم تتحرك جبال العراق (مناطق غالبية كردية) وصحراؤه (مناطق غالبية سُنية) إلى النجف الأشرف (مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية”، وهو الشعار الذي طالما رفعه الصدر.
ومصطلح لا شرقية يستخدم للإشارة إلى إيران، ولا غربية للإشارة إلى الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي قام قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بزيارة إلى العراق، التقى خلالها قيادات سياسية شيعية، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري وقادة الإطار التنسيقي.
وأعلن البرلمان العراقي الاثنين أسماء 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إنه “استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، نعلن أسماء المرشحين للمنصب”، ومن بينهم هوشيار زيباري وبرهم صالح.
وكان حزب الاتحاد الوطني قد انتقد الأسبوع الماضي تخلي الحزب الديمقراطي عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات وقضى بأن يتولى مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية على أن يتولى الديمقراطي الكردستاني أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية (وزارة الخارجية أو وزارة المالية).
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى في التاسع من يناير الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات -التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي- بـ73 مقعدا (من أصل 329 مقعدا في البرلمان)، تلاها تحالف تقدم (37)، وائتلاف دولة القانون (33)، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني (31)
صحيفة العرب