طالب نواب البرلمان الإيراني، الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، بالحصول على ضمانات غربية ومراعاة «الخطوط الحمراء» في مفاوضات فيينا، محددين ستة شروط لعودة طهران إلى التزاماتها، مع اقتراب ساعة الحسم لتحديد مصير الاتفاق النووي لعام 2015.
وجاء في الرسالة التي قُرئت في جلسة أمس وتحمل توقيع 250 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني أن على الأطراف الأمیركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق. وقال النواب في الرسالة: «علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة وأن نرسم خطاً أحمر فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولاً»، كما اشترط البرلمان ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب والأنشطة الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن النواب يريدون أولاً التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي. واعتبروا أن على الأطراف الغربية التخلي عن «آلية الزناد»، كخيار للعودة لفرض عقوبات الأمم المتحدة إذا خالفت إيران، الأمر الذي يستوجب أن تعلق طهران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة النووية بما في ذلك تطوير الأبحاث.
وأفادت «رويترز» بأن هذه الشروط من البرلمان تمثل مجازفة في وقت حساس بتقييد مجال المناورة أمام المفاوضين الإيرانيين في فيينا وتعرض الاتفاق النهائي للخطر.
وبمقتضى الاتفاق المبرم عام 2015 وافقت إيران على تقييد نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وغيرها.
ولم يصوت البرلمان الذي يتصدره المتشددون على الشروط المقترحة لإحياء الاتفاق، وللمرشد الإيراني علي خامنئي الذي يتمتع بتأييد المتشددين، القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.
وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني أنه يتعين على طهران «اغتنام الفرصة الآن» للحفاظ على اتفاق فيينا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون شدد خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة على «الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق، ما دام لا يزال هناك وقت»، وأعرب عن «اقتناعه بأن المناقشات التي جرت بمشاركة نشطة من فرنسا وشركائها جعلت من الممكن التوصل إلى حل يحترم المصالح الجوهرية لجميع الأطراف، مما من شأنه أن يجنب أزمة حادة».
وبدوره، طالب المكتب السياسي لتمثيل المرشد الإيراني في «الحرس الثوري» بـ«تجنب أي خطوة من شأنها توحي بتراجع الفريق المفاوض الإيراني».
وأفادت مواقع إيرانية أمس بأن صحيفة الأخبار والتحليلات السياسية الصادرة من مكتب الشؤون السياسية في «الحرس الثوري» أول من أمس، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة للمفاوضين الإيرانيين بعدم القيام بأي خطوة تعتبر تراجعاً في المقالات. وجاء ذلك في مقال تحت عنوان «التراجع ممنوع».
واتهم المقال الذي أعادت نشره وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الجانب الأميركي «بأنه يتبع تكتيك المماطلة في المفاوضات لتقويض مقاومة الطرف الآخر»، وذلك فيما تتهم الحكومة الإيرانية الأطراف الغربية بـ«تقديم مواعيد مصطعنة بهدف الضغط على المفاوضين الإيرانيين».
ويتابع المقال أن «أي خطوة من قبل الجمهورية الإسلامية توحي بتراجع عن الموقف الحالي، بمثابة فاعلية خطواتهم في ممارسة الضغط على إيران ويتسبب في تحديات لعملية التفاوض»، متهماً الجانب الأميركي بالسعي لتعبئة الرأي العام في إيران للتأثير على المفاوضات».
وكان خامنئي قد أعرب عن تأييده لفريق التفاوض الإيراني في فيينا. وقال إن «الجهود الدبلوماسية التي يبذلها إخواننا الثوار في محاولة التخلص من العقوبات جيدة».
تأتي هذه التحذيرات في إيران، وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق «قريباً جداً» وفقاً لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
والخميس الماضي، كشف دبلوماسيون لوكالة «رويترز» عن تفاصيل مسودة اتفاق، يزيد طولها على 20 صفحة، لكن أولى الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط. وتنص مسودة الاتفاق، على خطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءاً بمرحلة تلزم إيران بوقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 في المائة وتشمل إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، مقابل إطلاق نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. وبمجرد تنفيذ هذه المجموعة من الإجراءات والتأكد منها، تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق.
ويقدر مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر. وسارعت الخارجية الإيرانية بدحض المسودة، وقالت إن الاتفاق «أوسع بكثير». فيما وصف موقع إخباري تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ما تناقلته وكالات الأنباء عن الدبلوماسيين بأنه «تكهنات». ويقول المبعوثون إن قسماً كبيراً من نص المسودة تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.
وبعد محادثات على مدار عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى نقاط الخلاف الباقية في مطالبة إيران بضمان أميركي بعدم فرض عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية في المستقبل، وكذلك كيفية ومواعيد إعادة العمل بالقيود على برنامج إيران النووي.
وظهرت مؤشرات على تقدم المباحثات نهاية الأسبوع، عندما قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات». وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق وتطبيقه، وإنها مستعدة لتبادل السجناء مع واشنطن، لكنه حذر من أن الغرب سيكون مسؤولاً عن فشل المحادثات النووية. وأعرب عن قلقه «تجاه الضمانات بشأن عدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق».
وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» أمس، إن إيران أبدت مرونة بالموافقة على ضمانات ضمنية لأن واشنطن تقول إن من المستحيل أن يقدم الرئيس جو بايدن التطمينات القانونية التي طالبت بها إيران.
والسبت الماضي، قال عبداللهيان إن بياناً مشتركاً يصدره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان دعماً للاتفاق النووي يكفي كضمان سياسي، مغلقاً الباب بوجه أي مفاوضات خارج الملف النووي، في إشارة إلى الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي.
الشرق الاوسط