حذّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، الحكومة الاتحادية من «نهاية وشيكة» للمنتج المحلّي، مشيراً إلى جهات «لم يسمها» تعرقل عمل القطاع الخاص والأنشطة الزراعية والصناعية في البلاد، فيما توعّد القضاء العراقي، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، والمحتكرين، بإجراءات رادعة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.
وأوصى اجتماع عقده النائب الأول لرئيس مجلس، بشأن حماية المنتج المحلي والأمن الغذائي، بتوصيات عدة.
القضاء يتوعد المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية والمحتكرين
وقال مكتب الزاملي، في بيان، إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل حماية المنتج المحلي والأمن الغذائي، بحضور وزيري الزراعة، والموارد المائية، ووكيل وزارة التجارة، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة المالية، وخبراء مختصين، ومستشارين وممثلين عن القطاع الخاص».
ونقل البيان عن الزاملي قوله إنه «ليس من المنطقي السماح لشركة واحدة باحتكار السماد الكيمياوي، الذي ساهم بدور كبير في تكبيل أيدي الفلاحين ومضاعفة سعر السماد إلى ضعف السعر السابق، وهنا من واجب الحكومة أن يكون لها معالجات عاجلة بهذا الموضوع، والتأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وحل كل المشاكل التي تواجه الفلاحين ومربي الدواجن والأسماك، وإلا فستكون نهاية المنتج الوطني «وشيكة».
وأكد أن «مجلس النواب سيقف بوجه أي جهة تحاول عرقلة جهود القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والزراعية المحلية»، متوعداً بـ»اتخاذ ما يلزم عبر التنسيق مع السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءات حازمة بحق عناصر السيطرات الخارجية ممن ترد معلومات بحقهم تفيد بقيامهم بعمليات ابتزاز ضد أصحاب المشاريع وعرقلة ناقلي السلع الغذائية».
وخلص الاجتماع حسب البيان بجملة توصيات إلى مجلس الوزراء منها، «إعادة النظر بقرار الأخير بفقرات قراره المتخذ بجلسته (عُقدت في 8 آذار/ مارس الجاري) والخاص بتصفير الرسوم على البضائع الأساسية من أغذية ومواد بناء وسلع استهلاكية أخرى، وإلغاء المواد المحظور استيرادها لغرض حماية المنتج المحلي».
وتضمنت التوصيات أن «تقوم وزارة الزراعة بإطلاق إجازات استيراد الأعلاف وإعفائها من الرسوم بموافقة مجلس الوزراء، فضلاً عن التأكيد لأمانة مجلس الوزراء بإدراج موضوع الموافقة على شطب كمیات الحنطة العلفیة الموجودة في وزارة التجارة والمقدرة بـ 51000 طن، ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء».
وأوصى الزاملي، وفقاً للبيان، وزارة المالية بـ»إطلاق تمويل نسبة 25 بالمئة من الموازنة المقترحة 2022 لوزارات الزراعة، والتجارة، والموارد المائية، بما يغطي احتياجاتها الطارئة، استثناءً من قانون الإدارة المالية رقم 9 لعام 2019».
كما أوصى «وزارتي الكهرباء والنفط بتأمين الوقود للفلاحين خلال الموسم الحالي، وتأجيل استيفاء أقساط القروض والفوائد والغرامات التأخيرية على المزارعين الممنوعين من الخطة الزراعية لهذا العام، وتأمين شراء المضخات التخصصية لمعالجة شح المياه، والالتزام بالروزنامة الزراعية والإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين».
في المقابل، دعا رئيس حركة «امتداد»، النائب علاء الركابي، إلى عرض وقائع الجلسة المخصصة لمناقشة واقع الإنتاج الزراعي والحيواني في العراق والسيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وقال الركابي في بيان إنه «تم عقد جلسة في مجلس النواب في القاعة الدستورية لاستضافة وزير الزراعة، ووزير الموارد المائية، ووكيل وزير التجارة، وممثل عن وزارة المالية، حيث إن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة واقع الإنتاج الزراعي، والحيواني، في العراق والسيطرة على أسعار المواد الغذائية».
وأضاف أن «مداخلات النواب وشرح الضيوف كانت جيدة، لكن حصلت مشادة كلامية بيني وبين أحد النواب وأحد الضيوف، على إثرها تقرر عدم عرض وقائع الجلسة».
وأكد الركابي أنه «من حق الشعب أن يعرف تفاصيل هذه الجلسة المهمة كونها تتعلق بقوت الناس وتقصير الأداء الحكومي»، مطالباً «بعرض وقائع هذه الجلسة حتى لو تم حذف المشادة الكلامية».
إلى ذلك، اتهمت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، الحكومة بـ»الفشل» بالسيطرة على الأسواق وتأمين وصول مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بشكل انسيابي وبتوقيتات محددة، مبينة أن وزارة التجارة لم تكن على مستوى المسؤولية.
وقالت البجاري إن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مراقبة الأسواق وفرض سيطرتها على تجار المواد الغذائية لعدم استغلالهم برفع الأسعار لم تكن مجدية وفاشلة، حيث بقيت أسعار المواد الغذائية مرتفعة في الأسواق وما زالت تشكل عبئاً على المواطن».
وأضافت لمواقع إخبارية محلّية أن «الحكومة ووزارة التجارة لن تستطيعا تأمين وصول مفردات البطاقة التموينية بشكل سلس وبتوقيتات محددة وأن المواطن لن يعرف متى ستوزع الحصة مما أجبرته على التوجه إلى الأسواق المحلية».
وأوضحت البجاري أن «وزارة التجارة خلال عام لم توزع سوى ستة أشهر فقط في حين كان المخطط لموازنة 2021 دعم البطاقة التموينية بـ 648 مليار دينار (الدولار يقابل و1470 ديناراً) ومما يثير الاستغراب أن وزارة التجارة قد عقدت آلاف العقود إلا أنها لم تترجمها على أرض الواقع»، مطالبة مجلس النواب بـ»استضافة الحكومة ووزير التجارة للإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها المواطن عبر ممثليه في مجلس النواب».
وتشهد السوق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع والمواد الغذائية، تزامناً مع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وقرب حلول شهر رمضان.
ويعتمد العراق بشكلٍ شبه كامل على الاستيراد في تغطية السوق المحليّة، الأمر الذي يجعله عرضة للتأثير بالمتغيرات الدولية، وفقاً لمراقبين.
في السياق، وجه مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان، إن «المجلس عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان».
وأضاف أنه تم خلال الجلسة اتخاذ عدة قرارات، من بينها توجيه «محاكم التحقيق بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك».
إلى ذلك، أوضح الخبير القانوني العراقي، علي التميم، عقوبة احتكار المواد الغذائية وزيادة الأسعار في الأسواق المحلية.
وقال التميمي، في بيان صحافي أمس: «عاقب قانون (المنافسة ومنع الاحتكار 14 لعام 2010 في المادة 13 / أولاً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار (نحو 700 دولار) ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكام هذا القانون)».
وأشار إلى «العقوبات الواردة في قانون العقوبات المادة 466 في قانون العقوبات العراقي وتنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو الأوراق المالية المعدة للتداول أو اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك بإذاعته عمداً وقائع مختلفة أو أخباراً غير صحيحة أو ادعاءات كاذبة أو بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش أو تدليس)».
ونوه التميمي إلى «المادة 240 في قانون العقوبات، وتنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل أوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون)».
وفي وقتٍ سابق، قررت الحكومة الاتحادية تقديم منحة مالية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 68 دولاراً)، لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، فضلاً عن توزيع حصتين غذائيتين على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية، في خطوة تهدف للتقليل من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
القدس العربي