قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه توصل لاتفاق مبدئي مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات لن يحصل على الموافقة الكاملة إلا إذا أقرت بيروت سلسلة من الإصلاحات.
وينظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه سبيل لبنان الوحيد لتحسس طريق الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمثل أكبر أزمة قوضت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ما مدى سوء الوضع؟
– انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من حوالي 55 مليارا في 2018، وهو نوع من الانكماش عادة ما يرتبط بالحروب، كما يقول البنك الدولي، الذي صنف الانهيار بين الأسوأ من نوعه على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
– فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما أدى لارتفاع تكلفة كل شيء تقريبا في بلد يعتمد على الواردات، ودمر القدرة الشرائية. وأصبح راتب الجندي الذي كان يعادل 900 دولار سابقا لا يساوي سوى 50 دولارا الآن.
– قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعا شديدا بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 مليون، مع تصنيف حوالي 80 بالمئة من الناس على أنهم فقراء. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) إن أكثر من نصف العائلات لديها طفل واحد على الأقل يعاني من سوء التغذية مقارنة مع الثلث في أبريل/ نيسان 2021.
– عاني النظام المالي من خسائر تثير الأسى. وقدرت الحكومة إجمالي الخسائر بنحو 69 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول. وقال نائب رئيس الوزراء في الشهر الماضي إنه من المتوقع زيادة الرقم إلى 73 مليارا مع عدم معالجة الأزمة.
– أٌصيب بنوك لبنان بالشلل. ولم يعد بوسع المودعين الحصول على مدخراتهم بالدولار. وتخضع عمليات السحب بالعملة المحلية لسعر صرف يمحو نحو 80 بالمئة من قيمة العملة. وخلال زيارة إلى بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول قالت المسؤولة الأمريكية فيكتوريا نولاند إن اللبنانيين يستحقون أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم.
– وباعتماده على الوقود المستود، يواجه لبنان أزمة حادة في الطاقة. وحتى قبل الأزمة، كان هناك نقص في إمدادات الطاقة لا سيما في العاصمة بيروت. والآن يكون أصحاب المنازل محظوظين إذا لم تنقطع عنهم الكهرباء لبضع ساعات. وارتفعت أسعار الوقود. وكانت رحلة مشتركة بالسيارة الأجرة، وهو نمط نقل مألوف، تتكلف 2000 ليرة قبل الأزمة وأصبحت الآن تتكلف 30 ألفا.
– ويهاجر لبنانيون في أكبر موجة نزوح منذ حقبة الحرب الأهلية التي دارت من 1975 إلى 1990. ولا يخطط كثير منهم العودة ثانية لاعتقادهم بأن مدخراتهم ضاعت. وأظهر استطلاع رأي لمعهد جالوب في 2021 أن 63 بالمئة من الذين شاركوا في الاستطلاع يريدون المغادرة بشكل دائم مقابل 26 بالمئة قبل الأزمة.
– ومن بين المغادرين أطباء. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم المستشفيات تعمل بنصف طاقتها. وتقول إن نحو 40 بالمئة من الأطباء، ومعظمهم من المتخصصين، و30 بالمئة من أفراد أطقم التمريض قد هاجروا بشكل دائم أو يعملون بدوام جزئي في الخارج.
– ويتحدث مسؤولون وإعلاميون عن “انهيار الدولة”. وحذر الرئيس ميشال عون في ديسمبر/ كانون الأول من أن الدولة “تنهار”. وقال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بعد اضطرابات بسبب نقص الوقود في أغسطس/ آب إن لبنان يتجه صوب انهيار شامل إذا لم تُتخذ خطوات لمعالجة الأزمة.
(رويترز)