بغداد – يشكل التوتر المتصاعد بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول المنتمي إلى التيار الصدري حاكم الزاملي، على خلفية تنازع صلاحيات في ما بينهما، عاملا مفجرا لتحالف إنقاذ وطن.
ويتحفظ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على التدخل لنزع فتيل الخلاف، في موقف لا يخلو، وفق متابعين، من دلالات من بينها دعمه للزاملي في المواجهة الجارية، وأن تصرفات الأخير ومواقفه ليست وليدة نوازع شخصية، مثلما حاول البعض التسويق لذلك، بل تأتي في سياق ممنهج يحاول من خلاله التيار الصدري فرض إرادته على رئاسة المجلس.
ويقول المتابعون إن التوترات الجارية بين الطرفين، ستخلق بطبيعة الحال ندوبا في العلاقة بين تحالف السيادة الذي يقوده الحلبوسي والتيار الصدري، الأمر الذي سينعكس على تحالف إنقاذ وطن الذي جرى الإعلان عنه الشهر الماضي، ويضم إلى جانب الطرفين الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وجدد القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري دعوته للصدر إلى التدخل لإنهاء الأزمة خشية تمددها، وقال الجبوري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، “مازال هناك خلاف بين الرئيس الحلبوسي ونائبه الزاملي”، مضيفا “نأمل أن يتدخل السيد الصدر لحله وفق ما قررته المحكمة الاتحادية سابقا”.
وأضاف القيادي “نحن في السيادة باقون في إنقاذ وطن وملتزمون باتفاقاتنا مع التيار الصدري وبما تعهدنا به لهم”، مستدركا “لكننا لن نساوم على قضايا من نمثلهم وسنعمل على تحقيق مطالبهم”.
وكشفت مخاطبات رسمية، سربت الأسبوع الجاري، عن وجود خلاف بين الحلبوسي ونائبه الأول حول هيئة رئاسة المجلس النيابي.
وبحسب وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن الحلبوسي وجه بحذف تسمية “هيئة الرئاسة”، في المخاطبات الرسمية نهاية الشهر الماضي والاستعاضة عنها بعبارة “رئيس المجلس ونائبيه”، لكن علي محمد حسين، مدير مكتب الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي بعدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونيا.
ووفقا للدستور العراقي، فإنه لا وجود لتسمية “هيئة رئاسة” البرلمان، بل رئيس المجلس ونائبيه، كما تشير إلى ذلك أيضا قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل أعلى هيئة قضائية في العراق.
وقال القيادي في “الجبهة الوطنية المدنية” سلام الزوبعي إن “ما يقوم به الزاملي هو تجاوز لكل الحدود، وهذه الصفة تلازم شيعة السلطة ومن يأكلون شركاءهم بطريقة أو بأخرى”.
محمد البلداوي: تنازع السلطات بين رئاسة مجلس النواب يمثل مشكلة رهيبة
وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن “الزاملي يمارس صلاحيات أكثر مما يستحق، بالتالي هو نائب، وبالرغم من المؤاخذات على الحلبوسي، لكنه يواجه حركات بهلوانية من الزاملي”.
ويرى مراقبون أن التيار الصدري يحاول فرض تسمية “هيئة الرئاسة”، في سياق مساعيه لتعزيز صلاحياته التشريعية.
ويشير المراقبون إلى أن التيار ومنذ فوزه بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في كتوبر الماضي أظهر رغبة في الاستفراد بالسلطة، وقد فشل في ذلك في ظل وجود خصم شيعي عنيد ممثل في الإطار التنسيقي، ليسعى اليوم إلى تعويض هذا الفشل من خلال مزاحمة حلفائه في منطقتهم.
واعتبر عضو مجلس النواب محمد البلداوي أن الخلافات بين الحلبوسي والزاملي تعكس نزاعا واضحا للتفرد بالسلطة التشريعية، لافتا إلى أن هذه الخلافات ستؤثر بشكل كبير على التحالف الثلاثي.
وقال البلداوي في تصريحات صحافية إن “الصراع بين رئيس المجلس ونائبه الأول حاكم الزاملي حول هيئة الرئاسة، كان من المفترض أن يناقش داخليا في اجتماع للهيئة، وحله وفق تعاون مشترك لحفظ حقوق وكرامة هذه المؤسسة”.
وأضاف أن “موضوع الخلاف خرج عن مساره الصحيح من خلال ردود الأفعال بين الحلبوسي والزاملي وظهوره بصورة واضحة للشعب العراقي”، مؤكدا أن “رئاسة المجلس كانت من المفترض أن تتعاون في ما بينها لإدارة هذه المؤسسة بصورة صحيحة”.
وأوضح النائب أن “الخلافات ستكون لها انعاكاستها على التحالف الثلاثي”، محذرا من أن “عملية تنازع السلطات بين رئاسة مجلس النواب تمثل مشكلة رهيبة”.
العرب