رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة لتوقيع اتفاق نووي مع إيران، هاجم مسؤولون في تل أبيب «الصمت الأميركي على مماطلة طهران» وتساهل إدارة الرئيس جو بايدن، في نقض مواعيد إنهاء هذه المفاوضات. وقالت هذه المصادر، أمس (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة، وعلى لسان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حددت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موعداً لإنهاء المفاوضات. وقال يومها إن «الولايات المتحدة وشركاءها لن يقبلوا الاستمرار في التفاوض إلى ما لا نهاية، وحددوا موعداً لإنهاء المحادثات مع إيران في غضون أسابيع، ثم حددوا نهاية فبراير (شباط) موعداً لإنهاء المفاوضات، ثم مددوا إلى مارس (آذار) الماضي، ثم لم يعودوا يتحدثون عن مواعيد».
ويرى المسؤولون في إسرائيل أن الجانب الإيراني، الذي يواجه صعوبة في تقرير ما إذا كان سيمضي قدماً نحو توقيع الاتفاق، وينتظر إعلان بايدن بشأن سحب «الحرس الثوري» من قائمة تنظيمات الإرهاب، يستغل كل دقيقة للتقدم في مشروعه النووي. وكما قالت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، فإن إيران أتمت تخصيب نحو 50 كيلوغراماً من اليورانيوم بمستوى 60 في المائة، وأنها تواصل دفع برنامجها النووي العسكري بالتوازي مع المباحثات. وهي تحاول، في الأسابيع الأخيرة، توسيع دائرة إنجازاتها الهامشية، وطرحت مؤخراً عدداً من المطالب غير المدرجة في الاتفاقية نفسها.
وأكدت الصحيفة أن هناك مواقف متضاربة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها حول موضوع الاتفاق. فهناك تيار في تل أبيب يرى أن تعثر المفاوضات وتطورها في الوقت الراهن يمثل «نقطة ضوء» بالنسبة لإسرائيل، ويشكل هذا «التعثر»، من وجهة نظرهم، دليلاً على صعوبة التوصل إلى تفاهمات، وقد يؤدي بالمفاوضات إلى طريق مسدود في نهاية المطاف، ويقود هذا التيار رئيس الوزراء، نفتالي بنيت ومعظم قوى اليمين والوسط في الحكومة. وهم يرون أن فشل الاتفاق سيجعل الغرب بقيادة الولايات المتحدة في تحالف عسكري يهدد باللجوء إلى صدام مع طهران يجبرها على التراجع عن سياستها.
وبالمقابل، يوجد في إسرائيل تيار قوي بارز في صفوف القيادات العسكرية وفي اليسار الصهيوني وكذلك لدى بعض الأوساط الليبرالية، يرى أن التوصل إلى اتفاق يكون أفضل. وحسب يائير غولان، نائب الرئيس الأسبق لأركان الجيش ونائب وزير في الحكومة الحالية ممثلاً عن حزب ميرتس اليساري، فإن التوصل إلى اتفاق أفضل حل. ويقول: واشنطن غير معنية بحل عسكري وكذلك الحلفاء في أوروبا. ويرون أن الاتفاق النووي لعام 2015، رغم مساوئه الكثيرة، يحتوي على أجهزة مراقبة ومحاسبة للإيرانيين، ومدته حتى 2031، التي لا تعد طويلة جداً ولكنها كافية للحد من النشاط الإيراني النووي وفحص وسائل ضغط أخرى.
ويقول غولان إن الاعتماد على العقوبات ليس صحيحاً، فهم يعتادون عليها ولا يتراجعون سياسياً. وهو لا يرى مصيبة حتى في سحب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. ويقول: «فيلق القدس في قائمة الإرهاب أصلاً من سنة 2007 ولا توجد نية لسحبه. الحديث هو فقط عن الحرس الثوري».
وكانت مصادر مهنية في تل أبيب قد أشارت إلى أن حملة الضغط المكثفة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية، مؤخراً، في الولايات المتحدة ضد سحب «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب الأميركية، باتت تؤتي أكلها. وذكر التقرير أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، بات يدعم الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن، على عكس المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية وأنه سيعلن موقفه هذا قريباً جداً. ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى منخرطين في المحادثات مع واشنطن، قولهم إن إسرائيل تستعد حالياً لسيناريوهين: الأول هو أن تقرر إيران رفع هذا المطلب من جدول أعمال المفاوضات المعلقة حالياً، وذلك لتسريع إمكانية التوصل إلى اتفاق للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا؛ وفي هذه الحالة، وفقاً للتقرير، «ستواجه إسرائيل صعوبة بالغة في إحباط توقيع الاتفاق النووي خلال أيام».
والسيناريو الثاني هو أن تصر إيران على شطب «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية، «الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير الاتفاق، ما يقود الأطراف المتفاوضة إلى المزيد من الاختلاف حول مسائل أخرى». وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الإدارة الأميركية عازمة على توقيع الاتفاقية، بأي شكل، وهي تظهر مرونة كبيرة في تمديد المحادثات، وأن الإصرار الإيراني قد يؤدي «إلى تحقيق طهران المزيد من الإنجازات على طول طريق التفاوض».
الشرق الاوسط