تعتبر المنظومة الأمنية معيار أساسي لحماية الجبهة الداخلية لأي بلد من بلدان العالم بالحفاظ على أمن واستقرار وحياة أبناء الشعوب ومن الأسس الرصينة في تعزيز هذه البنية الأمنية هي التأمين الحقيقي للمواطنين بتعزيز مفهوم الأمن المائي والغذائي وإيجاد السبل الكفيلة لادامة البنية التحتية باقامة المشاريع الإروائية والتنموية والزراعية لتحقيق أمن غذائي سليم ومحصول زراعي وفير يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز مسيرة الاستقلال السياسي والاقتصادي وصور التقدم والازدهار للبلاد ويدفع بعجلة التنمية الاجتماعية إلى أمام .
وأمام هذه المعطيات يأتي حديث السيد حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور وزير الموارد المائية ولجنة الزراعة والمياه لوضع الحقائق أمام الشعب ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نقص منسوب مياه نهري دجلة والفرات وعدم تعاون واستجابة المسؤولين في تركيا وإيران للنداءات والحوارات التي قام بها الجانب العراقي بعد أن أصبحت عملية ضخ المياه تشكل عاملا أساسيا يهدد حياة ومستقبل أبناء الشعب العراقي والأجيال القادمة ويضعف إقامة المشاريع التنموية وزراعة المحاصيل الزراعية بسبب نقص المياه وعدم الاستجابة لحقوق العراق من قبل دول الجوار.
وعندما يأتي القرار المناسب في تحديد أولويات المصلحة العليا للشعب العراقي والدفاع عن حقوقه والتمسك بالنسب المقررة له من المياه وحسب القوانين الدولية التي تراعي كيفية التوزيع المائي للانهر التي تمر عبر عدة دول وهذا ما منصوص عليه في قوانين وأنظمة الامم المتحدة التي تحقق العدالة في تقسيم المياه بين هذه الدول والعراق وتركيا وإيران مثالا لذلك فهي تشترك في جميع الانهر والروافد ، وبها ابتدأت مشكلة نقص المياه بقيام إيران في الآونة الاخيرة بتغيير مسار اربع انهر رئيسية مع 41 رافد كانت ترسل 7 مليار متر مكعب للعراق أصبحت الآن نسبتها صفر وبناء عدد كن السدود داخل الأراضي الإيرانية عند ينابيع الانهر وكذلك تركيا التي أقامت العديد من السدود وأهمها سد اليسو العملاق والعمل على إعداد رؤية ميدانية لسدود أخرى وأصبحت نسبة المياه المرسلة للعراق تشكل 20% من حقوقه السنوية ، ورغم وجود عدة اتفاقيات للتبادل التجاري والاقتصادي ومليارات الدولارات وطبيعة العلاقة الودية التي تربط بغداد بطهران وانقرة إلا أن هاتين الدولتين لم تستجيبان للمطاليب العراقية ، ولهذا فإن مجلس النواب العراقي سيعمل جاهدا على إصدار قرار بتجريم التعاون الاقتصادي وشراء البضائع التركية والإيرانية وتحقيق المقاطعة التجارية حتى يتم استعادة العراق لحقوقه المائية.
ان العمل بهذا الاتجاه يحقق المسؤولية الأخلاقية والشرعية ويساهم
في تسخر جميع الطاقات المادية للتغلب على المشاكل الاقتصادية والأزمات الاجتماعية وتحقيق الرفاهية المجتمعية والتنمية الشاملة في جميع ميادين الصناعة والتجارة والزراعة، واهمها تعزيز الجانب الإنمائي الذي يحقق ثورة تنموية شاملة صائبة تأخذ على عاتقها دراسة الجانب الحيوي في كيفية فهم وإدراك ما يمر به البلد والعمل بصورة متواترة للنهوض به ومعالجة جميع الإخفاقات التي تؤثر على مديات التقدم الحضاري والعلمي في مؤسسات ودوائر الدولة المدنية والعلمية وبهذا تكون الدولة قد أخذت الطريق الصحيح في مسايرة الأحداث والتغلب على الصعاب .
وسيكون للضغط الشعبي صداه في تعزيز عملية المقاطعة الاقتصادية لأنه بدأ يستشعر حقيقة الأذى والحرمان الذي يعيشه والمستقبل المظلم الذي ينتظره والمتعلق بديمومة حياته ومستقبل ابنائه، وأدرك أن انقطاع المياه يعني هلاكه وعدم تمكنت من زراعة أراضيه واستثمار ثروات بلاده خاصة وأن المؤسسات والوزارات المعنية ليست لديها القدرة على معاينة الأمر وتنفيذ مشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تسبب العديد من الأمراض المزمنة والتلوث البيئي في العديد من محافظات الوسط والجنوب.
ان دول الحوار بدأت تستغل الأوضاع السياسية والاخفاق في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة واختلاف الرؤى لدى العديد من قيادات الكتل والأحزاب السياسية والسعي لتحقيق غاياتها ومصالحها المادية والفئوية والابتعاد عن معالجة الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية التي تعصف بالمجتمع العراقي واذا لم تتدارك هذه الجهات أوضاعها وتتحكم إلى رأي ومصلحة الشعب العراقي
واذا ما استمر الحال فإن نسبة الأراضي الصحراوية سيرتفع إلى 31% وتستمر حالة تركيز الغبار المترسب في العراق بمعدل 80 ملغم مربع شهريا وأن العراق أصبح الآن في أقصى حالات الجفاف بمعدل الأراضي الصالحة للزراعة بلغت 28% بعد تراجع مناسيب المياه لنهري دجلة والفرات إلى وضع بات يهدد الحياة البشرية في العراق وهناك نقص غير مسبوق لاحتياط المياه وصل لنسبة 50% من المقدر مع وجود عوامل مساعدة تتمثل بزيادة العواصف الترابية الصفراء .
أهمية المياه لأي شعب من الشعوب يعني إدانة شريان الحياة وتحقيق الرفاهية والسعادة لأبناء البلد عبر تحسين أوضاعه المعاشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ودعم وإسناد الخطط العلمية الخاصة بالأمن المائي الغذائي.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية