بعد يومين من الاجتماعات والنقاشات في قمة الدول العربية مع أمريكا الجنوبية (الأسبا) في العاصمة السعودية الرياض، حيث تناولت العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية للمنطقة .
حوالي 34 دولة حضرت القمة لمناقشة الازمات الاقتصادية والسياسية بين الدول المشاركة وتناولت مسائل هامة مثل القضية والفلسطينية والازمة السورية والارهاب ناهيك عن المسائل الاقتصادية والتوجه نحو التعاون والشركة الاقتصادية لمواجهة التحديات في عالم اليوم الذي باتت التكتلات الاقتصادية سيدة الموقف .
كالعادة جاءت المسائل الاقتصادية والتعاون الاقتصادي وسبل التعاون بين بلدان المجموعتين في صلب المناقشات والطالبة بضرورة تحرير التجارة وتشجيع الاستثمارات وزيادة الرحلات الجوية وإنشاء شركتين للنقل والخدمات اللوجستية، وكذا دعا إلى إنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري، وأخرى للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وقد استهل رئيس القمة الملك سلمان بن عبد العزيز بكلمة اكد فيها ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجموعتين (العربية واللاتينية ) وايجاد ارضية مشتركة من خلال تطوير العلاقات الثنائية وابرام الاتفاقيات التجارية وخلق تؤمة بين المجموعتين لتكون منطلق للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.
واعرب الملك سلمان عن التوافق والتقارب بين وجهات نظرنا، تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية”، مشيداً بـ”المواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية الصديقة المؤيدة للقضايا العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية
وكانت الازمة السورية حاضرة بقوة في الاجتماعات على مدار اليومين من خلال التأكيد على ضرورة التوصل الى حل للازمة الانسانية هناك بالإضافة الى مسألة الهجرة واللاجئين .
كذلك تم تناول مسألة التدخل الايراني في شؤون دول المنطقة الداخلية واستفزاز دول الجوار والإساءة الى علاقات حسن الجوار .
وجاءت كلمة اتحاد دول أمريكا الجنوبية على لسان نائب رئيس جمهورية أوروغواي، راؤول سنديك، ،حيش اشار فيها إلى أن القمم التي جمعت دول أمريكا الجنوبية والدول العربية تزامنت مع مسار الاندماج الذي تم البدء فيه في منطقة أمريكا الجنوبية، مؤكدا أنه تم وضع العلاقة مع الدول العربية على رأس الأولويات.
في الختام اصدرت اتفق وزراء الخارجية العرب ودول أمريكا الجنوبية على مشروع البيان الختامي ، حيث اطلق عليه اسم “إعلان الرياض” حيث تضمن عددا من التوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والسياسي:
الجانب الاقتصادي
• دعا إعلان الرياض إلى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة
• تفادي الازدواج الضريبي بين بلدان الكتلتين العربية والأميركية اللاتينية بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية
• حماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني الضروري لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين
• تبادل الخبرات مع دول أميركا اللاتينية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.
• التاكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وطالب بإقامة شراكات، خاصة في مجال النقل البحري والجوي، وفي تطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمارات لرجال الأعمال في الإقليمين.
• تحقيق طموحات الطرفين بوصول سقف التبادل التجاري بينهما 50 مليار دولار.
الجانب السياسي
لم يخلو البيان اعلان الرياض من التوصيات فيما يتعلق بالقضايا العربية والدولية الملحة وقد جاءت كمايلي:
• رحب إعلان الرياض بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلى حل سياسي للازمة السورية والإصرار على إيجاد حل يضع حداً لمعاناة الشعب السوري وحق الشعب السوري في الحرية والإصلاح السياسي.
• أكد البيان أهمية متابعة وتنفيذ قرارات القمم السابقة (البرازيل 2005)، والدوحة (2009)، وليما (2012) بخصوص القضية الفلسطينية.
• إدانة التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.
• مطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
• رفض الربط بين الإرهاب وبين أية ديانة أو عرق أو ثقافة، كما رفض لمطالب دفع فدية مالية، أو تقديم تنازلات سياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن لدى الإرهابيين.
• أكد على أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران.
• وأعرب إعلان الرياض عن قلقه إزاء الأوضاع المتردية في اليمن.
• وشدد “الإعلان” على أهمية وقف سباق التسلح، وجعل العالم خالياً من الأسلحة النووية، مع الالتزام بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
هذه كانت اهم التوصيات التي تناولها اعلان الرياض حيث كانت القضية الفلسطينية والازمة السورية والارهاب على رأس المسائل التي تناولها اعلان الرياض .
ويشار الى انه منذ انعقاد القمة العربية اللاتينية لأول مرة عام 2005، تسعى إلى صناعة شراكة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في مجالات مُتعددة، أولها المجال الاقتصادي. إذ تضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية ليقفز من قرابة 6 مليارات دولار سنوياً في 2005 إلى قرابة 34 مليار دولار في 2014.
وتشير البيانات الى تضاعف الميزان التجاري العربي ــ الأميركي الجنوبي 183 في المائة خلال الفترة ما بين 2005 و2014، ليصبح حجم التعاون الاقتصادي عام 2014 بين هذه الدول 34.7 مليار دولار أميركي، مثّلت قيمة التبادل التجاري مع البرازيل وحدها، قرابة 24.8 مليار دولار.
يذكر ان فكرة انشاء القمة العربية اللاتينية جاءت بناءً على اقتراح من الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، خلال المؤتمر الأول لقمة رؤساء الدول والحكومات ASPA ، الذي عقد في مدينة برازيليا في البرازيل في مايو 2005، وتعقد القمة كل ثلاثة أعوام، ويشارك فيها رؤساء الدول والحكومات لتشكل ملتقى للتنسيق السياسي بين دول كلتا المنطقتين (المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية) وهي أيضا آلية للتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الصلة والمنافع المشتركة وذلك لتحقيق التنمية الدائمة في تلك البلدان والمساهمة في تحقيق السلام العالمي على اسس من الاستدامة والتطوير.
في عالم اليوم باتت التحالفات السياسية والاقتصادية تدير دفة التوازنات الدولية والقوة وتفرض بنفسها كلاعب اساسي في العلاقات الدولية بعيدا عن التبعية وهنا تأتي الحاجة للمنطقة العربية لتكون ضمن تكتل دولي يضم دول لها وزنها عالميا ، تقوم بدعم مواقفها وتعزز تقدمها في قضاياها السياسية والاقتصادية لتلحق بركب الدول المتقدمة في شتى المجالات .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية