فعالية الرقابة: مكافحة الفساد.. دروس عالمية من النظم الديمقراطية والسلطوية

لطالما ارتبطت فضائح الفساد السياسي والمالي وما صاحبها من جرائم الاختلاس والتربح بالدول السلطوية التي تفتقر للأجهزة الرقابية، بيد أن مراجعة الواقع تكشف عن وجود العديد من قضايا الفساد في دول ديمقراطية لديها أجهزة رقابية على درجة عالية من الكفاءة، وهو ما يكشف عن أن جرائم الفساد لم تعد ترتبط بدول أو مناطق بعينها، فهي ظاهرة تصل لكافة الدول.

غير أن سبل مكافحتها والتعامل معها اختلفت، فالدول الديمقراطية لديها أجهزة رقابية مستقلة، مما مكنها من تتبع المسئولين ومقاضاتهم، وهو ما تفتقر إليه الدول السلطوية. ومن ثم يسعى هذا التقرير إلى استعراض أبرز قضايا الفساد العالمية، والسبل والآليات المتخذة لمواجهتها.
قضايا الفساد العالمية:
1- قضية فساد الفيفا: كشف فوز قطر وروسيا في ديسمبر 2010م بتنظيم مونديال كأس العالم في عامي 2018 و2022 عن تورط عدد من كبار المسئولين داخل الفيفا في قضايا فساد وتقاضي رشاوى خاصةً في ظل الانتقادات التي وُجهت للملف القطري، مثل: صغر حجمها جغرافيًّا، وطقسها الحار، وضعف الثقافة الكروية لدى الشعب القطري، وإساءة التعامل مع العمالة الأسيوية التي شاركت في إعداد قطر لتنظيم كأس العالم.
ففي أكتوبر 2010م، عرضت كلٌّ من روسيا وقطر مبالغ ضخمة مقابل الفوز بحق تنظيم كأس العالم، وبناءً على ذلك تم الإعلان عن فوزهما بتنظيم المونديال. وفي يناير 2011 تم الكشف عن فساد في الملف القطري، وهو ما اعترف به بلاتر في فبراير 2011 عندما أعلن عن تورط المسئولين عن الملف القطري في قضايا فساد، وتم توجيه الاتهام بشكل رسمي في مايو 2011 إلى ستة مسئولين في الفيفا بارتكاب أخطاء عن عمد في عملية التصويت، بالإضافة إلى اتهام قطر بدفع رشاوى للاتحادات الإفريقية من أجل التصويت لها، وهو ما رفضته قطر، مما أدى إلى الدخول في دوائر من التحقيقات.
وقام مكتبُ التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 2011 بالتحقيق في ذلك، بالإضافة إلى ما قامت به الفيفا من فتح تحقيقات في يوليو 2012 وما انتهت إليه التحقيقات من صدق الادعاءات التي تتعلق بتورط المسئولين، ومن هنا بدأت تتصاعد الضغوط على بلاتر؛ حيث بدأت مطالبته في يناير 2015م بتقديم استقالته، ولكنه أصر على الاستمرار، بل وصل الأمر إلى ترشحه مرةً أخرى لرئاسة الاتحاد في مايو 2015م، مستندًا في ذلك إلى دعم روسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
واستطاع أن يفوز برئاسة الاتحاد للمرة الخامسة على الرغم من تطور الأوضاع، وقيام الشرطة السويسرية باعتقال ستة من كبار المسئولين في الفيفا بناءً على طلب من الولايات المتحدة في مايو 2015م بعد أن أثبتت الولايات المتحدة تورطهم في الملف القطري. ومع الرفض الأمريكي الأوروبي لرئاسة بلاتر باعتباره مسئولا عما حدث في الملف القطري، وباعتباره أحد المتهمين في تلك القضية؛ تمكنت الدول الغربية من الضغط عليه لتقديم استقالته.
2- فساد الحملات الانتخابية في كوريا الجنوبية: بعد 62 يومًا من تولي “لي وان كو” رئاسة وزراء كوريا الجنوبية، قام بتقديم استقالته في أبريل 2015 على إثر تورطه في فضيحة فساد وتقاضي رشوة وأموال بشكل غير مشروع خلال حملته الانتخابية، وهو ما كشف عنه رجل الأعمال الكوري “سونج وان جونج” خلال مقابلة صحفية؛ حيث أعلن عن تقاضي رئيس الوزراء رشوةً أثناء خوضه الانتخابات البرلمانية في أبريل 2013 تُقدر بحوالي 30 ألف دولار، بالإضافة إلى قائمة من الأسماء لسياسيين بارزين تلقوا أموالا منه بطرق غير مشروعة، وهو ما نفاه رئيسُ الوزراء، وأعلن عن استعداده التنحي عن منصبه إذا ثبت عليه ذلك، مدعيًا أنه لم تكن له أي تعاملات مالية مع رجل الأعمال، وتم نشر تقارير إخبارية تُثبت تورطه، مما اضطر رئيس الوزراء لأن يُقدم استقالته، وتم التحقيق معه.
3- الفساد الرئاسي في جواتيمالا: كثيرًا ما دارت الشكوك والاتهامات حول “أوتو بيريز”؛ حيث إنه تولّى رئاسة جواتيمالا في 2012، وكانت هناك شكوك تتعلق بتورطه في قيادة شبكة فساد داخل جهاز الجمارك وإعفاء بعض الواردات مقابل تقاضي رشاوى، وهو ما أثبتته السلطات في سبتمبر 2015، مما دفعه إلى تقديم استقالته في 3 سبتمبر 2015 نتيجة صدور مذكرة قضائية ضده، وإصدار أمر بالقبض عليه، بالإضافة إلى اتخاذ البرلمان قرارًا برفع الحصانة القضائية عن الرئيس، ومنعه من مغادرة البلاد، مما يمهد الطريق أمام محاكمته.
كما تم توقيف نائبة الرئيس، وملاحقتها بالتهم؛ حيث أثبتت التحقيقات تورطها مع الرئيس في قضايا التزوير والفساد مما أثار استياء الحكومة، ودفع كلا من وزيري الاقتصاد والتربية بالتقدم باستقالتهما نتيجة استيائهما من الاتهامات التي لاحقت الرئيس.
4- الفساد الوزاري في الصين: في إطار حملة محاربة الفساد التي دشنها الرئيس الصيني “شي جين بينج”، قامت الحكومة الصينية بإيقاف وزير الأمن العام “تشو يونج كانج” في ديسمبر 2014 بسبب تورطه في قضايا فساد، وتقاضي رشوة، وإفشاء أسرار الدولة، واستغلال النفوذ. وبناء على ذلك تم فصله من الحزب الشيوعي، وتوجيه الاتهامات له في أبريل 2015، وانتهى الأمر بإصدار المحكمة حكمها عليه في يونيو 2015م بالسجن المؤبد في قضية الرشوة، و7 سنوات في قضية استغلال السلطة، والسجن 4 سنوات لتعمد إفشاء أسرار الدولة. ويُعتبر بذلك أكبر مسئول يسقط في إطار حملة محاربة الفساد بعد أن تمت إدانته، وما تبع ذلك من إصدار أحكام بالسجن، ومصادرة جميع أملاكه، وتجريده من كافة حقوقه السياسية، وقد أقر تشو بما ارتكبه من جرائم، وأعلن أنه لن يستأنف على الحكم.
5- الفساد السياسي في إسرائيل: لم تكن المرة الأولى التي يتورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود أولمرت” في قضية فساد؛ حيث إنه سبق وتم اتهامه بالفساد وتقاضي رشوة عندما كان رئيسًا لبلدية القدس ووزيرًا للتجارة والصناعة؛ حيث أصدرت المحكمةُ حكمها في مايو 2014 بالسجن ست سنوات نتيجة ما قام به من إعطاء تسهيلات لبناء مجمع (هولي لاند) عندما كان رئيسًا لبلدية القدس في الفترة ما بين عام 1993 إلى 2003 مقابل الحصول على رشاوى مالية تُقدر بحوالي 160 ألف دولار.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل تم الكشف عن تورط “أولمرت” في قضايا فساد أخرى، ففي مايو 2015م حكمت المحكمة على “أولمرت” بالسجن ثمانية أشهر، وغرامة مالية تُقدر بحوالي 26 ألف دولار، في قضية المظاريف المالية. فقد تقاضى رشاوى مالية في صفقات عقارية من رجل الأعمال الأمريكي “موريس تلانسكي”، بالإضافة إلى ما قام به رجل الأعمال من جمع تبرعات لحملة أولمرت الانتخابية في الولايات المتحدة مقابل تسهيل الأعمال التجارية التي يقوم بها في إسرائيل.
6- شراء الولاءات الحزبية في ايطاليا: حكمت محكمة جنوب إيطاليا على برلسكوني -رئيس الوزراء- في يوليو 2015 بالسجن 3 سنوات، وحرمانه من تولي أي مناصب عامة لمدة خمس سنوات، وذلك لاتهامه بإعطاء مبالغ مالية لعضو مجلس الشيوخ في 2006 لتغيير توجهه السياسي، والانشقاق عن الحزب الحاكم، والانضمام للحزب المحافظ تحت زعامة برلسكوني، مما مهد لبرلسكوني الفوز برئاسة الحكومة لمرة ثالثة في 2008.
وهو ما اعترف به عضو مجلس الشيوخ خلال استجواب مجلس الشيوخ له في أكتوبر 2014 بتلقي 3 ملايين يورو من برلسكوني مقابل تغيير ولائه، وإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بتغيير ولائهم؛ حيث إنه تلقى مليوني يورو بشكل شخصي، ومليون يورو كمنحة لحزبه الجديد الناشئ الذي أسسه بعد الانسحاب من حزب برودي، وهو ما نفاه برلسكوني، مدعيًا أنه قدم أموالا للعضو بهدف المساعدة في تمويل توجه سياسي جديد.
7- الفساد الملكي في إسبانيا: تُعتبر قضايا الفساد التي تُلاحق الأميرة (كريستينا)، إحدى أفراد الأسرة المالكة في إسبانيا، الأولى من نوعها؛ حيث لم يسبق وأن اتُّهم أحد أعضاء الأسر الملكية بالتربح والاختلاس، وقد بدأت الاتهامات توجه إلى زوجها منذ عام 2011 بالفساد واستغلال المال العام، وهو ما تحوّل إلى مقاضاة رسمية في 2012؛ حيث خضع للتحقيق والمحاكمات منذ ذلك الوقت، إلى أن طالت الاتهامات أميرة إسبانيا، وأصبحت متورطة بشكل رسمي في القضية.
وهو ما دفع محامي الأميرة إلى الاستئناف على اتهامها، مما أسهم في إصدار المحكمة قرارها بعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدها، وبالتالي عدم مثولها أمام المحكمة، ولكن مع تداول التقارير التي أثبتت أن الأميرة من المتهمين الرئيسيين في القضية تم استدعاؤها للمثول أمام المحكمة، وبناءً على ذلك تم استجوابها أمام المحكمة في 27 أبريل 2013 بشأن قضايا الفساد، واتهامها بالتهرب الضريبي، وغسيل الأموال، بجانب اتهام زوجها باختلاس حوالي 6 ملايين يورو عن طريق منظمة نوس الخيرية المسئولة عن تنظيم الفعاليات الرياضية والسياحية.
وقد كانت كريستينا تترأس تلك المنظمة، كما أنها ساعدت زوجها باعتبارها عضوًا في الأسرة المالكة للحصول على العقود التجارية والتهرب الضريبي، واختلاس ما يزيد عن 313 ألف يورو، وتحويل أموال عمومية من مؤسسة نوس -مؤسسة ذات نفع عام- إلى شركة أيزوم التي يملكانها، بالإضافة إلى اتهامهما بتحصيل رسوم مبالغ فيها من خلال شركتهما نوس، وتحميل الدولة رسومًا عن خدمات لم تقدمها الشركة، وتقديم أوراق مزيفة، مما استدعى قيام ملك إسبانيا بسحب لقب “دوقة” عن أميرة إسبانيا.
آليات مكافحة الفساد:
تُعد الدول الديمقراطية هي الأكفأ في تعقب ومحاربة الفساد، وهو ما يتضح في تعاملها مع قضايا الفساد لمسئولين داخل الدولة، ومن أبرز الآليات المتخذة لمكافحة الفساد ما يلي:
1- قوانين متعددة: حرصت الدول الديمقراطية على وجود قوانين راسخة تسري على الجميع، وهو ما اتضح عندما أقر مجلس الشيوخ الإيطالي قانونًا لمكافحة الفساد تم بموجبه تشديد العقوبات الجنائية، وحرمان كل من يثبت إدانته بإحدى الجرائم التي تتعلق بالإدارة العامة من أن يصبح عضوًا بالبرلمان.
كما قدمت الولايات المتحدة تجربة فريدة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، معتمدةً في ذلك على استصدار القوانين التي تتمثل في قانون (حرية المعلومات) الذي بمقتضاه تُصبح كافة الوثائق الحكومية متاحة للعامة للاطلاع عليها، إلا إذا تمكنت الحكومة من تقديم تبريرات لضمان سرية الوثائق، مما يوفر للمواطن الحق في الاطلاع على ما تقوم به الحكومة، ومحاسبة المسئولين بناءً على ذلك.
كما تم إصدار قانون (الحكومة تحت أشعة الشمس)، ومن خلاله يحق للمواطنين الاطلاع على الاجتماعات التي تقوم بها الحكومة، وتقديم محاضر رسمية بذلك، وتدشين القوانين التسعة لمكافحة الفساد التي بموجبها يتم منع السياسيين من الحصول على مساهمات مالية مبالغ فيها من أصحاب المصالح ورجال الأعمال خلال الحملات الانتخابية لتجنب التوظيف السياسي للمال.
2- مؤسسات رقابية: استطاعت العديدُ من الدول أن تحجم من قوى الفساد والرشوة داخل المجتمع من خلال أجهزة رقابية مستقلة تقوم بحصر ممتلكات المسئولين قبل وبعد توليهم المناصب العامة، وهو ما ظهر في تجربة سنغافورة التي قدمت نموذجًا فريدًا في مكافحة الفساد؛ حيث قامت بإنشاء مكتب للتحقيقات يعمل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء، وله سلطات واسعة تصل إلى الاعتقال دون إصدار أمر قضائي، ومصادرة الأموال والممتلكات، وإجراء تفتيش بدون إذن لضبط الفاسدين، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد بالسجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تُقدر بحوالي 80 ألف دولار.
كذلك تم إنشاء وكالة لمكافحة الفساد مستقلة عن جهاز الشرطة، مما مكّن سنغافورة من أن تحصل على المركز السابع عالميًّا في تقرير منظمة الشفافية الدولية المعني بمؤشرات الفساد والصادر في عام 2014، متقدمة بذلك على العديد من الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما حصلت على المركز الأول على المستوى الآسيوي.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي قام الاتحاد بتدشين مكتب أوروبي لمكافحة الفساد، وتمكن من الكشف عن قضايا الفساد والغش من خلال إجراء تحقيقات في قضايا التجارة والتهريب والجمارك، وهو ما ساهم في استرجاع عددٍ لا بأس به من الأموال المنهوبة، كما تمكن المكتب من صياغة التشريعات التي تتعلق بمكافحة الفساد داخل دول الاتحاد الأوروبي، وإصدار عدد من التوصيات لمكافحة الفساد.
3- حملات محاربة الفساد: تم شن حملات لمحاربة الفساد، وهو ما قامت به الصين في عهد الرئيس “شي جين بينج” التي تركزت في تعديل القوانين والتشريعات التي تتعلق بمكافحة الفساد من أجل تغليظ العقوبات ضد من يثبت تورطهم في قضايا فساد، ومطاردة المسئولين الفاسدين الهاربين للخارج، وإعادة أموالهم الهاربة، والتعاون مع الدول من أجل معرفة تحركات المسئولين الفاسدين خارج الصين.
وفي إطار هذه الحملة، تمكنت الصين من إنشاء مكتب لمكافحة الفساد لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول من أجل مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المهربة، وتمكن المكتب من استرداد 3 مليارات يوان مهربة، وضبط عدد من المسئولين الهاربين.
4- اتفاقيات وتنظيمات دولية: حيث تم تأسيس مجموعة الدول المناهضة للفساد، والتي تضم 45 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فهي بمثابة مؤسسة تسعى إلى رصد جهود الدول من أجل مكافحة الفساد، ودعمها في ما تُصدره من تشريعات، وما تقوم به من إصلاحات مؤسسية وتشريعية.
وإجمالا.. يمكن القول إن الفساد آفة تضرب النظم الديمقراطية والاستبدادية، ولكن الفارق أن الدول الديمقراطية استطاعت أن تُدشن أجهزة مستقلة قادرة على مكافحة الفساد ومراقبة المسئولين، وهو ما تفتقر إليه الدول الاستبدادية مما زاد الأمر تعقيدًا.

رضوى منتصر الفقي

المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية