خطوة كبيرة على طريق وقف الهدر الغذائي: إلغاء تاريخ الصلاحية لمئات المنتجات

خطوة كبيرة على طريق وقف الهدر الغذائي: إلغاء تاريخ الصلاحية لمئات المنتجات

لندن – أعلنت سلسلة “ويتروز” البريطانية للمتاجر الكبرى عن نيّتها إزالة تواريخ الاستهلاك الموصى بها عن حوالي 500 منتج، كي لا يتردد الزبائن في استهلاك سلع غذائية لا تزال سليمة، في مسعى منها إلى الحدّ من الهدر الغذائي.

واعتبارا من سبتمبر القادم ستزيل “ويتروز” عبارة “بيست بيفور” (من الأفضل استهلاكه قبل) المرفقة بتاريخ تقريبي يبقى بعده استهلاك السلعة غير خطر، من حوالي 500 منتج طازج، لاسيّما الفواكه والخضروات المغلّفة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجموعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى “الحدّ من كمّية الأغذية المهدورة في أوساط الأسر البريطانية المدعوّة إلى تحكيم المنطق” عند البتّ في ما إذا كان المنتج لا يزال صالحا للاستهلاك، وفق ما أعلنت عنه هذه المجموعة التي تبيع سلعا رفيعة.

وقالت ماريا رومباني مديرة التنمية المستدامة في “جون لويس” (الشركة الأمّ لـ”ويتروز”) إن “الهدر الغذائي مازال يشكّل مشكلة كبيرة… وترمي الأسر البريطانية كلّ سنة 4.5 مليون طنّ من الأغذية القابلة للاستهلاك”.

خطة إزالة تواريخ الاستهلاك تشمل حوالي 500 منتج طازج، لاسيّما الفواكه والخضروات المغلّفة

وبحسب “ويتروز” من شأن “إزالة تواريخ الصلاحية عن الفواكه والخضروات الطازجة أن تسمح بالحؤول دون رمي ما يوازي 7 ملايين سلّة غذائية”.

وبذلك تحذو المجموعة حذو عدّة علامات بريطانية أخرى، مثل “تيسكو” التي بدأت في 2018 بإلغاء مهل الاستهلاك الموصى بها، ومؤخّرا “ماركس أند سبنسر” التي اعتمدت هذا الإجراء لحوالي 300 سلعة.

وتقول هذه السلاسل إن ملصقات تاريخ الصلاحية تدفع إلى توخي الحذر المفرط من قبل المستهلكين وتُفسّر بأنها مؤشرات على سلامة الأغذية.

ويتزامن هذا الإجراء مع نشوب الأزمة الغذائية العالمية التي تتجه إلى الحد من فرص توفير المواد الغذائية بشكل سهل مثلما كان يحصل في السابق، وهو ما يستدعي تهيئة المستهلك لهذه الحقيقة من خلال تعويده على تغيير أسلوبه في الحصول على المواد الغذائية.

ويحذر الخبراء في مجال التغذية من أن بريطانيا على وشك أن تصاب بصدمة أزمة الغذاء؛ إذ تعتمد البلاد بشكل مفرط على بقية بلدان العالم في توفير السلع الأساسية.

وقالوا إن اعتماد بريطانيا على الواردات جعلها عرضة بشكل متزايد لتقلب أسعار الغذاء والطاقة، منتقدين الحكومة على عدم أخذ مسألة أمنها الغذائي “على محمل الجد”.

ونقلت صحيفة التلغراف عن البروفيسور تيموثي لانج، الأستاذ الفخري لسياسة الغذاء في جامعة لندن، قوله “عندما يتعلق الأمر بالطعام نتبيّن أننا نعتمد بشكل كبير على البلدان الأخرى. إذا نظرت إلى قيمة المغذيات تجد أن بريطانيا لا تنتج حتى نصف طعامها. نحن نصدّر اللحوم والألبان ونستورد ما هو مفيد للصحة؛ أي الفواكه والخضروات”.

وتظهر الأرقام الحكومية أن بريطانيا تستورد 46 في المئة من الخضروات الطازجة و84 في المئة من الفواكه الطازجة.

وفي السنوات الثلاث الماضية اهتزت أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بسبب كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي الفترة الراهنة اهتزت بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية التي أشعرت الناس في مختلف أنحاء البلاد بأن الأمن الغذائي صار مهددا.

العرب