رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري لحل البرلمان في إطار الأزمة المستفحلة في البلاد، وقالت المحكمة بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية إن هذا الأمر يأتي خارجاً عن اختصاصها، مؤكدة “اختصاصاتنا محددة ولا تتضمن حل البرلمان”. وأشارت إلى أن “استقرار البلاد يفرض على الجميع الالتزام بالدستور”.
وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، بل الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل”.
وأضافت أن “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”. مشيرة إلى أن “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.
لا مجال لتطبيق الإغفال الدستوري
وذكرت أن “دستور العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه”، لافتة إلى أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان”.
وأوضحت أن “دستور 2005 لم يغفل تنظيم أحكام حل البرلمان لذلك لا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”، موضحة أن “الغاية من تكوين السلطات الاتحادية تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وبحسب الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد”.
وأشارت إلى أن “الواقع العام للبلاد في تراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري مما أثر وبشكل كبير في ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل بالمستوى المعاشي للشعب”.
استباق الصدر
واستبقت قرار المحكمة تغريدة جديدة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عن زيارة الأربعين، دعا فيها إلى التزام بالمحافظة على السلم والسلام.
ويشير بيان المحكمة الاتحادية العراقية بوضوح إلى أنها تخلي طرفها من قضية البرلمان، وأنه ليس لديها سلطة دستورية لحل مجلس النواب العراقي.
وفي الوقت ذاته أشارت تقارير إلى أن الكتلة الصدرية تقدمت اليوم الأربعاء، السابع من سبتمبر (أيلول)، بدعوى ضد نوري المالكي بعد التسريبات التي نسبت إليه وشغلت الشارع العراقي.
وتطالب دعوى الصدريين بمحاكمة المالكي وفقاً لقانون محاكمة الإرهاب، وتتهمه بالسعي إلى إحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق.
اندبندت عربي