الخرطوم – دعت مجموعة “الترويكا” (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) ودول غربية أخرى، إلى مشاركة جميع الأطراف السودانية بما في ذلك الجيش، في عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، كما رحبت بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي واستعادة مسار الانتقال المتوقف لأكثر من 10 شهور.
وقالت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الخرطوم، عبر بيان مشترك الأحد، “في الوقت الذي يواجه فيه السودان أزمات أمنية اقتصادية وإنسانية ومع اقتراب الذكرى السنوية لاستيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، نؤكد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الجيش، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية”.
وجدد البيان دعم دول الترويكا الراسخ للجهود الجارية للآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية”.
كما رحبت سفارات الدول الغربية بمبادرة نقابة المحاميين معتبرة أنها “جادة ومشجعة”، مشيرة إلى أن “وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات”.
والسبت، نشرت نقابة المحامين السودانيين، عبر فيسبوك، “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، مما تضمنه “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
وأشار البيان إلى أنها “لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية”، مشدداً على أنه “لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وللمضي قدمًا، يجب أن يتحد السودان”.
وذكر أن “المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي”.
ونص “مشروع الدستور الجديد” على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ.
كما نص على “إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي، بما فيها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد ذلك وحتى بدء سريان الدستور”.
ونص أيضا على أن “طبيعة الدولة ديمقراطية فيدرالية تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والأديان والمذاهب، وفق نظام حكم برلماني، وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة دون تمييز”
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
العرب