بموازاة التنافس الذي تخوضه القوى والأحزاب السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، على الحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، تتحدث مصادر سياسية وأخرى برلمانية، عن صراع آخر بين فصائل مسلّحة نافذة للحصول على مناصب ضمن الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والاستخبارية، أبرزها كتلة “صادقون”، التابعة لمليشيا “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، وحركة “حقوق” التابعة لمليشيا “كتائب حزب الله”.
وأكدت مصادر سياسية ونائب في البرلمان بالعاصمة بغداد، في أحاديث متفرقة لـ”العربي الجديد”، سعي عدد من الفصائل المسلّحة للسيطرة على الهيئات الأمنية المهمة، وتحديداً جهازي المخابرات والأمن الوطني.
ولفتت إلى أن منظمة “بدر”، بقيادة هادي العامري، تسعى للحصول على وزارة الداخلية، وهي على خلاف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بسبب هذا المنصب. وأضافت المصادر أن مليشيا “عصائب أهل الحق” تتحرك جديّاً للحصول على منصب رئاسة جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوطني، فيما تسعى جماعة “كتائب حزب الله” لأحد هذين المنصبين أيضاً.
وتمتلك جماعة “عصائب أهل الحق” 10 مقاعد في مجلس النواب، فيما تملك حركة “حقوق” التابعة لـ”كتائب حزب الله” 6 نواب، يرأسهم القيادي في المليشيا حسين مؤنس، الذي توجه إليه أصابع الاتهام في اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، بعد أن كشف الأخير عن أن مؤنس هو نفسه القيادي في المليشيا، المعروف باسم “أبو علي العسكري” الذي عادة ما يُهاجم الكاظمي ويدعو إلى قصف السفارة الأميركية والبعثات الأجنبية.
وأمس الاثنين، تحدثت تقارير محلية عراقية عن أن حكومة السوداني المرتقبة، ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب قوى “الإطار التنسيقي”، والوزارات الأخرى للقوى السياسية العربية السنية والكردية.
من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي، إن “الأحزاب العراقية المتنفذة عادت إلى مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية، وقد دخلت الفصائل المسلّحة على خط الحصول على مناصب مهمة، من خلال أجنحتها السياسية، مع العلم أن القانون العراقي يمنع أن تشارك أي جهة مسلّحة في العمل السياسي”.
وأكد لـ”العربي الجديد”، أن “السوداني كان قد تعهد بأن حكومته ستكون بعيدة عن التأثيرات الحزبية، إلا أن الواقع يبدو أنه سيكون عكس ذلك”.
ورأى الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الأبيض، أن “حصول مليشيات على جهازي الأمن الوطني والمخابرات، يعني تصفية للناشطين والصحافيين المعارضين لوجود السلاح المنفلت، وتحول العراق إلى بلد بوليسي ضد الأصوات الوطنية، وهذا السبب الذي تهدف إليه هذه المليشيات”، معتبراً في اتصالٍ مع “العربي الجديد”، أن “سيطرة مليشيات معينة على المفاصل الأمنية في الدولة، توجه نحو تقوية النفوذ الإيراني في العراق”.
وسبّب هذا الصراع بين الكتل والأحزاب السياسية العراقية على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة تعطيل إقرار موعد جلسة البرلمان الخاصة، باستعراض أسماء الوزراء الجدد ومنحهم الثقة، واتضح هذا التعطيل بعد تأجيل جلسة التصويت التي كان من المفترض أن تعقد أمس السبت.
وعلى الرغم من ذلك، استخدم تحالف “الإطار التنسيقي“، خلال الأيام الماضية في بياناته وتصريحات قادته، مصطلح “حكومة خدمية” في الحديث عن حكومة السوداني الجاري اختيار وزراء لها، والمرجح أن يكون عددهم 22 وزيراً، مع استمرار المفاوضات لاستحداث منصبي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وآخر للشؤون الاقتصادية.
العربي الجديد