طهران- لم يبدد تلويح النظام الإيراني بحل شرطة الأخلاق الغضب المستعر في البلاد منذ ثلاثة أشهر على خلفية وفاة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى مخالفتها قواعد اللباس.
ودعا محتجون الأحد إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع في تصعيد للضغط على السلطات بعد إعلان المدعي العام محمد جعفر منتظري حل شرطة الأخلاق.
ولم يصدر تأكيد لحل شرطة الأخلاق من وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه القوة وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المدعي العام غير مسؤول عن الإشراف على هذه الشرطة.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار مرارا إن طهران لن تغير سياسة الإلزام بالحجاب رغم الاحتجاجات التي بدأت قبل 11 أسبوعا.
◘ وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تؤكد أن المدعي العام غير مسؤول عن الإشراف على شرطة الأخلاق
ولقي المئات من الأشخاص حتفهم خلال الاضطرابات التي اندلعت في سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية.
وذكرت منشورات فردية نشرتها حسابات على تويتر أن المحتجين الساعين إلى مواصلة تحديهم لرجال الدين الذين يحكمون إيران دعوا إلى إضراب اقتصادي لمدة ثلاثة أيام ومسيرة باتجاه ساحة آزادي (الحرية) في طهران الأربعاء.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس إبراهيم رئيسي في اليوم نفسه كلمة أمام الطلاب في جامعة طهران بمناسبة يوم الطالب في إيران.
وأسفرت دعوات مماثلة إلى الإضراب والتعبئة الجماهيرية في الأسابيع الماضية عن تصعيد للاضطرابات التي عمت البلاد، وتعتبر أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى السبت لقي 470 محتجا حتفهم، من بينهم 64 قاصرا. وأضافت أنه تم اعتقال 18210 متظاهرين، كما لقي 61 عنصرا من قوات الأمن حتفهم. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني السبت إن عدد القتلى بلغ 200.
ويقول إيرانيون في وسائل التواصل الاجتماعي وصحف، مثل صحيفة “شرق” اليومية إن وجود شرطة الأخلاق في الشوارع تقلص في الأسابيع الأخيرة، إذ يبدو أن السلطات تحاول تجنّب إثارة المزيد من الاحتجاجات.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية السبت عن منتظري قوله إنه تم حل شرطة الأخلاق، كما نُقل عن منتظري قوله أيضا “السلطة نفسها التي أنشأت هذه الشرطة حلّتها”. وأضاف أن شرطة الأخلاق لا تخضع للسلطة القضائية التي “تواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”.
وقالت قناة العالم التلفزيونية الحكومية إن وسائل الإعلام الأجنبية تصور تصريحاته على أنها “تراجع من جانب الجمهورية الإسلامية عن موقفها من الحجاب والأخلاق الدينية نتيجة الاحتجاجات”، ولكن كل ما يمكن فهمه من تصريحاته هو أن شرطة الأخلاق ليست لها صلة مباشرة بالسلطة القضائية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن السلطات أعدمت الأحد أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن هؤلاء تم اعتقالهم في يونيو الماضي، قبل الاضطرابات الحالية التي تجتاح البلاد، بعد تعاون بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على الموساد، عن التعليق.
وتتهم إيران منذ فترة طويلة عدوتها اللدود إسرائيل بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها. واتهمت طهران في الآونة الأخيرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتخطيط لإحداث حرب أهلية في إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي الأحد “الدول الغربية تستغل الاحتجاجات للتدخل في شؤون إيران الداخلية”.
وذكرت وسائل إعلام الأربعاء أن المحكمة العليا في البلاد أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الأربعة لارتكابهم “جريمة التعاون مع أجهزة المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف”.
وأشارت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إلى صدور أحكام ضد ثلاثة آخرين تقضي بالسجن مددًا تتراوح بين خمس وعشر سنوات بعد إدانتهم بجرائم تشمل التآمر على الأمن القومي والمساعدة في الخطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
العرب