بغداد- قالت مصادر عراقية وأخرى غربية إن قرارا إيرانيا إستراتيجيا قد اتخذ لتعزيز التواجد في قطاع الطاقة العراقي وإن وزارة النفط الإيرانية افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بغداد.
وذكرت المصادر أن الخطوة الجديدة تستكمل حلقة النفوذ الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة أعطت حافزا إضافيا لإيران لتعزيز التواجد في قطاع النفط الحيوي.
وأصدرت وزارة النفط العراقية تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية.
◙ النفط العراقي والنفط الإيراني يستخرجان من حقول مشتركة ممّا يصعب التمييز بينهما لمراقبة تطبيق العقوبات
وتنظر إيران بعين قلقة لتحول المنطقة الكردية في شمال العراق إلى نقطة انطلاق لحركة تمرد كردية متصاعدة بعد أشهر من الاضطرابات أعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الآداب.
والمنطقة الكردية المحاذية لإيران التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني ترتبط بعلاقات نفطية واسعة مع طهران.
وقال سيمون واتكينز المحلل الإستراتيجي في دورية “أويل برايس” إن أموالا روسية تدفقت من خلال سلسلة من الصفقات التي نظمتها شركة “روسنفت” للنفط التابعة للكرملين، على حكومة إقليم كردستان العراق، لكن فقدان روسيا لقوتها الجيوسياسية بعد غزوها لأوكرانيا فتح بابا خلفيا للولايات المتحدة لتحدي إيران وروسيا في العراق.
وأشار واتكينز إلى أن ثمة سببا مقنعا آخر لعودة اهتمام إيران المفاجئ بتوسيع وجودها على الأرض في العراق، شمالا وجنوبا، وهو أن العراق ككل يوفر طريقة متماسكة لتهريب النفط الإيراني، ونفط روسيا كلما دعت الضرورة، إلى بقية العالم، على الرغم من العقوبات.
وأضاف “من المستحيل التمييز بين النفط العراقي والنفط الإيراني في حقول النفط المشتركة بين البلدين الجارين. يتم حفر النفط على الجانب العراقي من الحدود من نفس الخزانات مثل النفط المحفور على الجانب الإيراني، وأحيانا حتى من خلال الحفر الاتجاهي الأفقي لمسافات طويلة.”
وحتى لو قامت الولايات المتحدة أو المعينون الموثوق بهم بتركيز أشخاص في كل منصة من كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان النفط الذي يخرج منه من الجانب الإيراني.
وتشترك الدولتان في سبعة حقول نفط رئيسية تحتوي على عشرات المليارات من براميل النفط القابلة للاستخراج، وهي آزاديجان (على الجانب الإيراني)/مجنون (على الجانب العراقي)، عازار/بدرة، يادافاران/سندباد، نفط شهر/نفط خانة، دهلاران/أبوغراب، غرب بايدار/الفكاوأروند/جنوب أبوغراب.
وبمجرد إعادة تصنيف النفط على أنه قادم من العراق غير الخاضع للعقوبات، بدلا من إيران، يصبح من السهل إرساله إلى أيّ مكان يمكن أن يذهب إليه النفط العراقي، وإلى أيّ مصفاة في العالم دون إثارة الشكوك.
ويمكن القيام بالجزء الأكبر من ذلك من خلال البنية التحتية الحالية لتصدير النفط الخام في العراق، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا في البصرة وموانئها. كما يمكن أن يتم ذلك مباشرة إلى جنوب أوروبا عبر ميناء جيهان التركي ومن خلال خطوط أنابيب النفط الخام التي تمر عبر إقليم كردستان العراق، وهناك أيضا خطط للمزيد من خطوط الأنابيب من العراق إلى الأردن وسوريا.
وبمجرد وصوله إلى أوروبا، فإن هذا النفط – الذي يتم خصم سعره بالكامل من المؤشر القياسي – يذهب إلى بعض الموانئ الأقل صرامة في جنوب أوروبا والتي تحتاج إلى عمولات لتجارة النفط، بما في ذلك ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا وكرواتيا. ومن هناك، يمكن بسهولة نقل النفط عبر الحدود إلى أكبر مستهلكي النفط في أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه في عام 2020 “ما نصدّره ليس باسم إيران. يتم تغيير الوثائق مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات”.
وحتى قبل ذلك، ففي ديسمبر 2018 وخلال منتدى الدوحة، صرح وزير الخارجية الإيراني حينذاك محمد جواد ظريف “إذا كان هناك فن أتقناه في إيران، يمكننا تعليمه للآخرين مقابل ثمن، فهو فن التهرب من العقوبات”.
العرب