سيترتب على إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة العقوبات، وتسميته جماعة إرهابية، تبعات عديدة، أهمها اعتبار الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة، جريمة جنائية في الدول الغربية التي تقدم على الخطوة.
ولا يملك «الحرس الثوري» مكاتب تمثيل مباشرة في الدول الغربية، لكن تصنيفه قد يسلط الضوء أكثر على الأشخاص المسؤولين عن إدارة المراكز التي تنشط في الغرب وتربطهم صلات مع السفارات الإيرانية ويشتبه بارتباطهم بـ«الحرس الثوري»؛ نظراً لنشاطه الدعائي والإعلامي المتزايد في خارج الحدود الإيرانية.
وبموجب عقوبات، سواء أوروبية كانت أم أميركية، يتم تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأوروبيون والدول والشركات التي تربطها صلات بالحكومة الأوروبية، عموماً من التعامل معهم. ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضاً.
ولا يملك المسؤولون الإيرانيون خصوصاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، أموالاً وأرصدة أجنبية في البنوك الخارجية، أو عقارات مسجلة، لكن في السنوات الأخيرة تزايدت مطالب المعارضين الإيرانيين بملاحقة زوجات المسؤولين وأبنائهم في الدول الغربية.
وتشمل مطالب المعارضين للنظام الإيراني فرض القيود على منح أبناء المسؤولين تأشيرة السفر إلى الغرب، خصوصاً مع الإقبال المتزايد بين أبناء المسؤولين على الدراسة في الجامعات الغربية.
كما أن المحللين يطرحون فرضيات أخرى، مثل انتحال المسؤولين هويات جديدة، لإدارة شؤونهم المالية في الخارج، ويضاف إلى ذلك، أسلوب السلطات في مراوغة العقوبات عبر إنشاء شركات وهمية.
ولعبت الشركات الوهمية، دوراً كبيراً في تزويد إيران بتكنولوجيا من الدول الغربية، بما في ذلك محركات المسيّرات.
وتأسس «الحرس الثوري» الإيراني بعد فترة وجيزة من قيام ثورة 1979؛ بهدف حماية حكم رجال الدين، في ظل أزمة الثقة بين الحكام الجدد والجيش الإيراني الذي فقد الكثير من عناصر بدعوى الانتماء إلى النظام السابق، ومحاولة قصف مقر الخميني، فيما يعرف بمحاولة انقلاب «نوجه».
ويقدر قوام «الحرس الثوري» بنحو 125 ألفاً، ويضم قوات موازية لوحدات الجيش براً وجواً وبحراً. ويقود «الحرس» أيضاً ميليشيا الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الحاكمة التي اعتادت على قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة. كما لديه جهاز استخباراتي متنفذ موازٍ لوزارة الاستخبارات.
ويسيطر «الحرس» على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.
وتزايد نفوذ «الحرس الثوري» السياسي في هيكل القوة المعقد في إيران منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي تشمل حكومته عشرات من قادة «الحرس الثوري».
وكانت قوات الباسيج، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في طليعة عمليات قمع الاضطرابات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية يوم 16 سبتمبر (أيلول).