توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال عام 2023 إلى 3.2%، بما يقل 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجعا سبب تخفيض تقديراته إلى التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا.
في المقابل، قال الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في عام 2024 إلى 3.5%.
وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4% العام الماضي، و4.1% في عام 2021.
وقال مدير إدارة البحوث بالصندوق بيير أوليفييه غورين شا إن المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي التخفيضات المتعلقة بمعدلات النمو في السعودية ومصر.
من جهتها، نبهت بتيا كويفا بروكس نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق إلى أن الوضع سيكون صعبا على مستوردي النفط بالمنطقة بسبب ارتفاع حجم الديون، وتفاقم مشكلة التضخم.
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6% في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نموا 3.4% في 2024.
على صعيد آخر، قال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يتأقلم الاقتصاد العالمي بشكل أفضل مما كان يُخشى منه في البداية بسبب صدمات الحرب القائمة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم.
ولا يتوقع الصندوق أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، وهو خيار لم يستبعده خبراء الاقتصاد أواخر العام الماضي.
وأضاف الصندوق -في تحديث لقاعدة بيانات “آفاق الاقتصاد العالمي”- أن توقعات النمو العالمي خلال عام 2023 تم تعديلها بالزيادة بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 2.9%.
وبينما تعد النسبة أضعف من 3.4% التي تم تسجيلها عام 2022، قال بيير أوليفييه غورين شا إن النمو بنسبة 2.9% في عام 2023 سيكون “أقل قتامة” مما كان في التوقعات الخاصة بأكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.1% عام 2024.
منطقة اليورو والولايات المتحدة
في منطقة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو بنسبة 0.7% هذا العام، أي أعلى بواقع 0.2 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل.
في ألمانيا -أكبر اقتصاد بالمنطقة- من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% فقط في عام 2023، رغم أن هذه النسبة تمثل زيادة بواقع 0.4 نقطة مئوية عن التقدير السابق. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل بنسبة 1.4%، أي بواقع 0.1 نقطة مئوية أقل مما كان متوقعا من قبل.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يضعف النمو من 2% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023 و1% في عام 2024.
وفي ما يخص الاقتصاد البريطاني، قال صندوق النقد إنه سينكمش بنسبة 0.6% خلال العام الجاري بدلاً من أن ينمو بشكل طفيف 0.3% كما كان متوقعا.
وأضاف أن أداءه سيكون أسوأ من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، إذ يتواصل غلاء تكلفة المعيشة في التأثير على الأسر.
وتتنامى المخاوف في أوساط أرباب العمل البريطانيين من الإفلاس هذا العام لا سيما في الشركات الصغيرة.
ماذا عن اليابان والصين والهند؟
من المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد في اليابان ليصل إلى 1.8%، مدعوما بدعم السياسة النقدية والمالية المستمر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع النمو ليصل إلى 0.9% في العام المقبل.
من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في الصين ليصل إلى 5.2% في عام 2023، إلا أنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 4.5% قبل أن يستقر عند أقل من 4% على المدى المتوسط.
في الهند، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد ليصل إلى 6.1% قبل أن يرتفع إلى 6.8% في عام 2024.
المصدر : الجزيرة + وكالات