اشتكى ممثلو الأقليات في البرلمان العراقي من عملية إقصائهم من رئاسات اللجان، التي جرى توزيعها وفق مبدأ المحاصصة بين القوى الكبرى الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة.
ودعا ممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي الثلاثاء رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى إعادة النظر بتوزيع الرئاسات في اللجان النيابية، متهمين القوى المسيطرة على العملية السياسية بتهميشهم.
وقال النائب وعد القدو عن أقلية الشبك، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب ممثلي المكونات، “اجتمعت قبل أيام اللجان النيابية بأعضائها كافة، وبحضور رئاسة المجلس لاختيار رؤساء اللجان ونائبيهم، ونأسف لما حدث خلال تلك الاجتماعات من خلل واضح في تمثيل المكونات في اللجان النيابية، وهو امتداد للتهميش الذي مورس ضد المكونات في تشكيل الحكومة واليوم تمارسه الكتل السياسية ضدنا في توزيع اللجان، واستبعاد بعض نواب الأقليات من اللجان النيابية وتهميشهم من استحقاقهم في رئاسة اللجان ونائبيهم”.
ودعا القدو، في المؤتمر الذي تابعه موقع “شفق نيوز” المحلي، “رئاسة مجلس النواب إلى إعادة النظر في توزيع اللجان واعتماد مبدأ المشاركة لجميع المكونات في مجلس النواب، لممارسة دورها الرقابي على الجهاز التنفيذي”. وصوت البرلمان العراقي مؤخرا على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان، فيما شرع في اختيار الرؤساء ونوابهم لتلك اللجان.
وكانت كتلة “إشراقة كانون” النيابية قد أفادت في نهاية يناير الماضي بأن “كتل المعارضة قد أقصيت من مناصب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها”، مشيرة إلى أن “عملية انتخاب رئاسات اللجان تحاصصية”.
ويرى مراقبون أن استبعاد ممثلي الأقليات والمعارضة كان متوقعا، حيث إن المنظومة السياسية الحاكمة في العراق لا تؤمن بمبدأ التشاركية، مشيرين إلى أن احتجاج الأقليات لا يعدو كونه تسجيل موقف، حيث إنه من غير المنتظر إعادة النظر في التسميات التي جرت بتوافق بين القوى النيابية الكبرى.
صحيفة العرب