أبوظبي – من المقرر أن يبدأ ‘كونسورتيوم’ بقيادة شركة توتال إنرجيز عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في بداية سبتمبر، وفق ما أعلن الثلاثاء وليد فياض وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فيما خصص هذا ‘الكونسورتيوم’ الذي يضم أيضا شركتي إيني وقطر للطاقة منصة للتنقيب في منطقة الامتياز رقم تسعة قبالة ساحل جنوب لبنان.
وقال فياض للصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي “ستبدأ المنصة العمل في لبنان في سبتمبر وقبل نهاية العام سنعرف ما إذا كان هناك اكتشاف”، بينما يتعطش البلد الذي يئن تحت وطأة أسوا أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه وضعته على حافة الانهيار المالي، للطاقة ويعاني من أزمتي كهرباء ووقود مزمنتين.
وتوصل لبنان إلى اتفاق لتعيين حدوده البحرية مع إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي بعد سنوات من المحادثات بوساطة قادتها الولايات المتحدة، وضغط خلالها حزب الله الشيعي المدعوم من إيران عبر تهديدات متكررة باستهداف سفن التنقيب لصالح تل أبيب التي قد تدخل مناطق بحرية متنازع عليها.
وقال الوزير اللبناني إنه يأمل في أن يفتح أي اكتشاف الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز البحري في بلاده، مضيفا أن الاكتشاف المحتمل قد يحدد ما إذا كان سيجري تمديد مهلة لتقي طلبات التنقيب في ثماني مناطق بحرية أخرى مجددا بعد يونيو.
وتابع للصحفيين “سمعت من مشاركين ميدانيين أنهم حريصون على التوصل إلى نتيجة للحفر في منطقة الامتياز رقم تسعة قبل أن يتخذوا قرارات بشأن مزيد من الاستثمارات أو الالتزامات في لبنان”، موضحا “في النهاية، إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الاهتمام والمشاركين، فيجب أن نتكيف”.
وقال إن اتفاقا يموله البنك الدولي للحصول على إمدادات كهرباء من الأردن وغاز طبيعي من مصر عبر سوريا لم يشهد أي تقدم حتى الآن بعدما طلب البنك إجراء المزيد من الإصلاحات قبل تنفيذه، لكنه أكد أن لبنان يهدف إلى زيادة الواردات من العراق من خلال زيادة حجم صفقة تبادل قائمة ومن خلال اتفاقيات تجارية جديدة.
وجدد لبنان والعراق بالفعل اتفاقا سنويا يسمح لبيروت باستيراد مليون طن من زيت الوقود الثقيل كل عام. وفي المقابل، يحصل الطرف الأول على خدمات رعاية صحية لبنانية وغيرها من الخدمات.
وقال فياض “نحن نتحدث عن أمل في زيادة الكم ونأمل في إبرام عقد آخر نحصل بموجبه على الوقود من العراق على أساس تجاري بشروط دفع آجل”.
وظلت الإمدادات المتاحة لسكان لبنان من الكهرباء ضعيفة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، لكن المشكلة تفاقمت على مدى السنوات الثلاث الماضية وسط أزمة مالية أضرت بقدرة الحكومة على تأمين الوقود.
العرب