أنقرة – شكل تحقيق تركيا فائضا نادرا في ميزانية العام الجاري جراء زيادة تحصيل الضرائب فرصة للحكومة لالتقاط أنفاسها، لكنه لا يعدو أن يكون مؤقتا بالنظر إلى حجم التحديات المالية التي لا تزال تهيمن على آفاق الاقتصاد.
وخلال الشهر الماضي تحولت الميزانية العامة من العجز إلى فائض، بعدما عززت الزيادات الضريبية، التي فُرضت على مجموعة كبيرة من السلع الرئيسية، إيرادات الحكومة.
وضاعفت الحكومة الضرائب المحصلة على الوقود ثلاث مرات في يوليو الماضي، كما رفعت ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين.
وارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة (0.1 دولار) للتر الواحد، إلى 7.52 ليرة. بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.
وتضمنت الإجراءات زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المتنوعة إلى 10 في المئة من 8 في المئة، وإلى 20 في المئة من 18 في المئة. كما رُفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50 في المئة.
1.8 مليار دولار فائض الميزانية في يوليو قياسا بعجز قدره 10.27 مليار دولار في يونيو
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 156 في المئة الشهر الماضي بمقارنة سنوية، مدفوعا بارتفاع ضرائب القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية محليا، التي صعدت بأكثر من خمسة أضعاف خلال هذه الفترة.
كما قفز الإنفاق بنحو 74.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما أتاح للحكومة تسجيل فائض قدره 48.6 مليار ليرة (1.8 مليار دولار)، مقارنة بعجز يناهز 220 مليار ليرة (10.27 مليار دولار) في الشهر السابق.
ويقول محللون إن التحسن السريع في الميزانية يعطي دليلا على أن سياسات وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، تؤتي ثمارها على الأرجح.
وكان شيمشك تعهد بتحسين المالية العامة للدولة بعد تقلّده منصبه في يونيو الماضي، الذي عانت خلاله البلاد اتساع فجوة الميزانية على خلفية زيادة الإنفاق قبل إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، بالإضافة إلى كارثة الزلزالين في فبراير.
وتحول الحساب الجاري في يوليو لتسجيل فائض للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، بعدما ساعد ازدهار السياحة وانخفاض كلفة واردات الطاقة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد خلال فترة تحول في السياسات المحلية.
الإجراءات تضمنت زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المتنوعة إلى 10 في المئة من 8 في المئة، وإلى 20 في المئة من 18 في المئة
وسجل أوسع مؤشر للتدفقات التجارية والاستثمارية مع العالم الخارجي فائضا قدره 674 مليون دولار في يونيو، وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي الأسبوع الماضي. وكانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضا في أكتوبر 2021.
ويعكس هذا التحول في المؤشرات المبدئية أن التغيير الحاد في النهج الاقتصادي الذي يجريه فريق صنع السياسات الجديد، الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان، يعمل على دعم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
وتم التركيز على معالجة عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا عن طريق تهدئة الطلب المحلي ونمو القروض عبر تدابير تقليدية مثل رفع أسعار الفائدة.
وبات الاقتصاد أكثر عرضة لأزمات التضخم، مما دفع الأتراك إلى التسارع على الذهب للتحوط ضد الأسعار الجامحة.
واتخذ المسؤولون بعض الإجراءات لكبح الطلب على السبائك التي شكلت عبئا على المالية الخارجية لتركيا.
ويدور جدل بشأن ما إذا كانت السياسة المحلية مشددة بما فيه الكفاية في وقت يضر فيه ضعف الطلب الخارجي بالصادرات التركية، وتزيد مشتريات الذهب من العجز التجاري على نطاق واسع.
وقالت محافظة البنك المركزي حفيظة غاية إركان الشهر الماضي إن “تأثير دورة التشديد النقدي التي بدأت في شهر يونيو سيؤدي إلى تحسن في الحساب الجاري خلال النصف الثاني من 2023”.
لكن التضخم السنوي لا يزال يقترب من 50 في المئة، كما أن الليرة تتعرض لضغوط وتهبط قيمتها، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
العرب