يلقي دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود منذ بداية 2023 بإشارات تحذيرية بشأن ضعف الاقتصاد الصيني، وهو ما يستحق الاهتمام الوثيق لدى صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط نظرا للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر.
واشنطن – يمثل الاقتصاد الصيني المتعثر مشكلة لبكين وللعالم ككل، إذ يشكل مساره مصدر قلق كبير للقادة والمستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون عليه لدفع التوسع العالمي ويعتبرونه حصنا أساسيا ضد الأزمات.
ويقول الدكتور جون كالابريس، وهو زميل كبير في معهد الشرق الأوسط وكان مديرا لمشروع الشرق الأوسط وآسيا التابع للمعهد، إن التباطؤ المطول أو الانهيار المالي المفاجئ، في حالة حدوثه، سيؤثر على الأسواق العالمية بما في ذلك في بلدان الشرق الأوسط، التي أصبحت اقتصاداتها أكثر تشابكا مع اقتصاد الصين.
ويواجه اقتصاد الصين البالغ حجمه 18 تريليون دولار صعوبات. وقد تباطأ بشكل ملحوظ خلال الربيع، بما بدد الآمال في توسع قوي بعد رفع القيود الوبائية الصارمة.
وانكمش نشاط التصنيع المحلي للشهر الخامس على التوالي في أغسطس. كما ضعف النمو في قطاع الخدمات الذي يعدّ مصدرا رئيسيا للتشغيل. وتراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، مما يفرض ضغوطا هبوطية على أسعار السلع والخدمات ويثير قلقا عميقا بشأن حالة الاقتصاد.
التباطؤ المطول سيؤثر على بلدان الشرق الأوسط، التي أصبحت اقتصاداتها أكثر تشابكا مع اقتصاد الصين
ومع تشدد الضائقة في سوق الإسكان الصيني (وهو تقاطع بين التمويل والبناء والثروة الأسرية)، تخلفت أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد “كانتري غاردن” عن سداد مدفوعات سنداتها، وقدّرت أنها خسرت ما يصل إلى 7.6 مليار دولار في النصف الأول من العام.
وأثارت أزمة العقارات المتصاعدة المخاوف بشأن مخاطر توسّعها. وسجّلت كانتري غاردن فواتير غير مدفوعة بقيمة 200 مليار دولار. وتقدمت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند المتعثرة مؤخرا بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
ويجب على حكومة الرئيس الصيني شي جينبينغ بناء على ذلك مواجهة الاقتصاد الضعيف وأزمة قطاع العقارات، وعليها أن تتعامل مع قطاع الظل المصرفي الضخم المضطرب في البلاد، والديون الضخمة المستحقة على الحكومات المحلية.
ويُضاف إلى هذه المشاكل ضعف التجارة العالمية، الذي فاقم تحدي النمو الصيني.
وكان رفع البنوك المركزية الغربية لأسعار الفائدة الهادف إلى كبح جماح التضخم، ومشكلة ضعف الطلب الاستهلاكي في الأسواق المتقدمة سببا في هبوط الصادرات الصينية، مع انخفاض قيمة الرنمينبي إلى أدنى مستوياته منذ 16 عاما مقابل الدولار. وأثبت التعافي الذي قاده المستهلك في الصين من ناحية أخرى، أنه كان قصير الأجل.
وأدى تخلف سوق العمل وانخفاض نمو الدخل المتاح إلى تآكل ثقة الجمهور في حالة الاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الادخار الاحترازية، وتباطؤ مبيعات التجزئة، والانكماش الحاد في الواردات.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ 25 عاما في الربع الثاني من 2023 حيث قلل المستثمرون من المخاطرة وسط حالة الغموض الاقتصادي التي تشهدها البلاد وتزايد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.
ورهب المستثمرون الأجانب بسبب الجمع بين أسلوب بكين الخاص في الحد من المخاطر، والحملات الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والتشديد التنظيمي المفاجئ، وارتفاع التكاليف والمخاوف المتعلقة بسلسلة التوريد. وشهد الاستثمار الأجنبي منحدرا هبوطيا طوال الصيف.
ويتعزز انعدام الثقة في النمو المستقبلي الصيني مع انخفاض شفافية تقارير بكين عن البيانات الاقتصادية الأساسية.
وفي مطلع أغسطس، قالت بكين إنها ستتوقف عن نشر أرقام البطالة بين الشباب، بعد أسابيع على وصولها إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المئة في يونيو، وهو جزء من نمط دفن البيانات الاقتصادية غير الملائمة.
وتوقف المكتب الوطني للإحصاء عن نشر مؤشر ثقة المستهلك، وانطلق مزود بيانات صيني رئيسي في تقييد وصول المستخدمين في الخارج.
ودعا مدير إدارة الطاقة الوطنية تشانغ جيان هوا المسؤولين مؤخرا إلى “تنمية ثقافة السرية التي تحافظ على الأسرار وتتسم بالحذر”.
وكان قمع البيانات الاقتصادية سببا في تقويض الثقة العالمية وتفاقم مخاوف السوق، وهي النقطة التي أكدها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مؤخرا.
وذكر صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي أن استدامة التعافي تتطلب دعما نقديا وماليا مع تسريع الإصلاحات الهيكلية. واتخذت السلطات الصينية مؤخرا خطوات لدعم الاقتصاد المتدهور.
ولكن الجهود اتخذت حتى الآن شكل سلسلة من التعهدات والمبادئ التوجيهية السياسية التي تستهدف قطاعات محددة أو تهدف إلى طمأنة المستثمرين، ويفتقر بعضها إلى تفاصيل ملموسة.
وخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في يونيو، وهذه أداة تقليدية لمساعدة النمو ولكن صناع السياسات يبدون مترددين في تقديم حزمة تحفيز قوية لتعزيز الاستهلاك.
وعلى خلفية التعافي المتعثر والدعوات الموجهة إلى صناع السياسات في الصين لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة، انزلق الاقتصاد الصيني إلى الانكماش، مع انخفاض أسعار المستهلك في يوليو للمرة الأولى منذ عامين.
وسعى المسؤولون الصينيون إلى إضفاء طابع إيجابي على الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في حين أنكروا تشكيل الانكماش لأي مخاطر.
وكما كان متوقعا، قدمت الصحافة الرسمية تقييمات إيجابية للجهود التي تبذلها بكين لدعم الأسواق، قائلة “تمكنت الصين رغم تباطؤ النمو العالمي من التغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة بمزيج من السياسات الفعّالة”. لكن يبدو أن الشركات والمستثمرين الأجانب ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف.
وفي دلالة على عدم اليقين بشأن مسار بكين الاقتصادي على المدى القريب، خفضت سلسلة من بنوك وول ستريت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لسنة 2023. وأصبحت النظرة المستقبلية قاتمة إلى حد كبير.
يشكل التباطؤ الاقتصادي الصيني تحديا للنمو العالمي. وتوقع صندوق النقد الدولي في السابق أن تمثل الصين 35 في المئة من النمو العالمي هذا العام، لكن هذا الاحتمال يبدو أقل. ومع ذلك، فإن تأثير اقتصاد بكين المتراجع سيختلف حسب البلد والقطاع.
وستعتمد التأثيرات على الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك شدة الانكماش الاقتصادي الصيني ومدته، والعلاقات التجارية والاستثمارية المحددة بين الصين ودول الشرق الأوسط على المستوى الثنائي، والمرونة الشاملة للاقتصاد الإقليمي أمام الصدمات الخارجية.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن كيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين في هذه المرحلة على العلاقات الاقتصادية مع الشرق الأوسط في مجالات التجارة والسياحة والمشاركة مع مبادرة الحزام والطريق الهادفة إلى تطور البنية التحتية العالمية.
وربما أضعف اقتصاد الصين المتعثر حماسة شركائها في الشرق الأوسط وفرصهم المباشرة في جني مكاسب اقتصادية سريعة ودائمة، لكن ارتباط بكين الاقتصادي بالمنطقة أصبح متجذرا بعمق على مدى العقدين الماضيين.
وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين أكبر ثلاثة مصادر للواردات لدى جميع هذه البلدان.
ولطالما كانت الصين واحدة من الوجهات الرائدة للنفط الخام في الشرق الأوسط. وتصدر المملكة العربية السعودية من نفطها الخام إلى الصين أكثر من أي دولة أخرى كما تعد الصين أيضا سوقا رئيسيا لصادرات النفط الخام العراقي والإيراني والعماني والإماراتي والكويتي، ولصادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية.
وشهد الطلب الصيني على النفط انتعاشا قويا في النصف الأول من سنة 2023، حيث استوردت المصافي كميات شهرية شبه قياسية.
وبينما أشارت الأرقام الرئيسية لواردات النفط الخام إلى الطلب القوي على النفط، تقرر تخزين جزء كبير منه بدلا من تحويله إلى بنزين وديزل.
الانخفاض الحاد في الطلب الصيني على النفط يمكن أن يعيق قدرة السعودية على إحداث التوازن المالي وتمويل المشاريع
وعملت شركات التكرير الصينية، بقيادة سينوبك وبتروتشاينا، على بناء منطقة عازلة للإمدادات باعتماد سعة تخزينية هائلة. وأصبحت الصين تتطلع في الآونة الأخيرة، وفي مواجهة ارتفاع الأسعار من كبار المصدرين (المملكة العربية السعودية وروسيا)، إلى مصدرين أصغر مثل البرازيل وإيران لتأمين شحنات أرخص، مع خفض مخزوناتها المرتفعة أيضا.
ومن الممكن أن تكبح البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الأشهر المقبلة نمو الطلب الصيني على النفط والغاز.
ويتوقع محللو الصناعة أن تواصل واردات الصين من النفط الخام السعودي على الأرجح مسارها الهبوطي الطفيف حتى الربع الثالث من سنة 2023. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ نمو الطلب في الصين بشكل ملحوظ اعتبارا من سنة 2024 وما بعدها.
ولا يمكن أن تكون هذه التوقعات موضع ترحيب السعودية (التي تعتبر الصين وجهة نفطها الخام المصدّر الأولي).
وتولّت المملكة حتى الآن جل جهود دعم الأسعار بينما تمتعت روسيا بفوائد السوق الضيقة. وتحملت السعودية عبء ارتفاع أسعار النفط الذي استمر سبعة أسابيع في وقت سابق من الصيف، وحصلت على إيرادات أقل على الرغم من زيادة الطلب.
ويمكن أن يعيق انخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، نتيجة لانخفاض حاد في الطلب الصيني أو ظروف معاكسة أخرى، قدرة الحكومة السعودية على تحقيق التوازن في الميزانية وتمويل المشاريع الهادفة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.
ولكن على الرغم من الانخفاض في شهر يوليو والنمو الضعيف المتوقع لواردات الصين من النفط، فإن البلاد لا تزال تستهلك ما يقرب من 16 مليون برميل يوميا، وسوف تمثل نحو 60 في المئة من إجمالي نمو الطلب هذا العام.
ومع تفعيل عقد التوريد الجديد مع شركة رونغشنغ للبتروكيماويات، ستستورد الصين كميات أكبر من النفط الخام من السعودية بنسبة 40 في المئة في سبتمبر مقارنة بأغسطس. والأهم من ذلك، أن شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو تواصل التزمها بتوسيع نطاق وجودها في الصين. وليست الصين أكبر سوق للخام السعودي فقط، بل تتمتع بأهمية متزايدة لطموحات أرامكو لتحويل جزء كبير من إنتاجها النفطي إلى بتروكيماويات وتعزيز مكانتها في السوق في سياق منافستها مع روسيا.
وربما يمكن تحديد آفاق مطمئنة أكثر في واردات الشرق الأوسط من الصين.
وتعاني العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عجز تجاري مع الصين. وحتى في حالة مصر، التي زادت صادراتها إلى الصين في الآونة الأخيرة، فإن حجمها يتضاءل أمام السلع المتدفقة في الاتجاه المعاكس.
وفي الحالات التي مكنت فيها صادرات النفط والغاز إلى الصين منتجي الشرق الأوسط من التمتع بميزان تجاري إيجابي (مثل العراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية)، تمثل البضائع الصينية جزءا كبيرا من الواردات وتشمل مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك الآلات والإلكترونيات والمنسوجات والبلاستيك وغيرها.
والحقيقة هي أن حصة متزايدة من صادرات الصين تتجه إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك الشرق الأوسط. ويمكن أن يساعد انخفاض الأسعار في الصين على تخفيف الضغوط التضخمية، حيث تصبح صادراتها أرخص.
وتحقق الصين نجاحا في تصدير السيارات الكهربائية والهواتف الذكية الرخيصة. ومع ضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل، من المرجح أن يشعر صانعو السيارات الكهربائية الصينيون بأهمية متزايدة للتوسع في الخارج.
ومن الممكن أن يؤدي انخفاض تكاليف السيارات الكهربائية في الصين إلى جعل النماذج الصينية ذات أسعار أكثر تنافسية وخيارات ميسورة التكلفة في سوق الشرق الأوسط الناشئة المتمتعة بوفرة من إمكانات النمو.
تشهد السياحة الصينية الخارجية انتعاشا واعدا إثر انقطاع دام ثلاث سنوات عن السفر نحو بلدان أخرى. وعلى الرغم من أن أرقام النصف الأول من 2023 كانت أقل بكثير من التوقعات بعد إعادة فتح الحدود، إلا أن الاستئناف الأخير للجولات الجماعية وعروض السفر قد يكون مقدمة للمسافرين الصينيين ليصبحوا مرة أخرى قوة مهمة تدفع السياحة العالمية.
وتكتسب منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج، شعبية باعتبارها وجهات بعيدة. وعندما انفتحت السعودية أمام السياحة في 2019، كان عدد التأشيرات السياحية الصادرة الأكبر للسياح الصينيين. وكانت الصين في ذلك العام خامس أكبر سوق مصدر لإمارة دبي.
وتكشف البيانات الحديثة الصادرة عن مجموعة “فورورد كيز” المتخصصة في تحليلات السفر أن عدد الوافدين الصينيين إلى الإمارات العربية المتحدة في 2023 يفوق الأرقام المسجلة في 2019 بنسبة 6 في المئة.
وعلى الرغم من التقشف الأسري في الصين، فإن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تشهد موجة جديدة من الزوار الصينيين، لاسيما من ذوي الثروات العالية من المسافرين العاديين ورجال الأعمال.
انخفاض تكاليف السيارات الكهربائية في الصين يجعل النماذج الصينية ذات أسعار أكثر تنافسية وخيارات ميسورة التكلفة في سوق الشرق الأوسط الناشئة
وقد يساعد توسيع نطاق التأشيرات السعودية والإماراتية الإلكترونية في تعزيز هذه الآفاق.
وتساهم كذلك إضافة الحكومة الصينية الأخيرة لإسرائيل والمغرب إلى قائمة الدول ذات الوجهة المعتمدة للسفر الجماعي إلى الخارج، وعودة شركات الطيران الإقليمية لجدول ما قبل الوباء.
وانخفض عدد المشاريع الأجنبية الجديدة المتعاقد عليها وقيمتها في دول مبادرة الحزام والطريق حتى قبل التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وبعد عقد من الإقراض والاستثمارات الضخمة، تعرضت مبادرة الحزام والطريق لضغوط، حيث عانت العديد من الدول الشريكة لها من ضائقة مالية.
واستجاب الدائنون الصينيون من خلال خفض تدفقات الإقراض الخارجية الجديدة إلى البلدان النامية والتفاوض على العشرات من عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.
واستلزم رد فعل بكين أيضا إعادة التوجه بعيدا عن مشاريع البنية التحتية الضخمة.
وكانت دول الشرق الأوسط في 2021 الاستثناء من هذه الاتجاهات، مع زيادة حادة في الاستثمار في مبادرة الحزام والطريق ونشاط البناء فيها.
ولم يتوقف سوى عدد قليل جدا من مشاريع مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت مشاركة الصين في المبادرة مع العراق على وجه الخصوص نموا، خاصة في بنية الطاقة والنقل التحتية.
ونتيجة للانكماش الاقتصادي المحلي في الصين، سعت بكين إلى ممارسة قدر أكبر من السيطرة المركزية على مبادرة الحزام والطريق، والتركيز على استكمال المشاريع الجارية بالفعل، والانتقال من مشاريع البنية التحتية “الصعبة” إلى مشاريع البنية التحتية الرقمية.
مع تفعيل عقد التوريد الجديد مع شركة رونغشنغ للبتروكيماويات، ستستورد الصين كميات أكبر من النفط الخام من السعودية بنسبة 40 في المئة
ولم تستغل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرص وأوجه التآزر التي يوفرها طريق الحرير الرقمي في الصين، وهو المكون التكنولوجي في المبادرة الذي لا يزال في مراحله الأولى.
ويرى كالابريس أن التوترات الجيوسياسية والمنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة ستكونان عائقا أمام التقدم على هذه الجبهة أكثر من أي قيود قد يفرضها الركود الاقتصادي في الصين.
لكن المشاكل الاقتصادية المحلية التي تواجهها الصين لم تخفف من طموحاتها. وقد كثفت بكين جهودها على جبهات متعددة خلال العام الماضي لتعزيز العلاقات مع بلدان الجنوب العالمي (بما في ذلك دول الشرق الأوسط) وحشد دعمها.
وتؤكد زيارة الرئيس شي التاريخية إلى السعودية في ديسمبر الماضي، ومؤتمر الاستثمار الذي عقد في الرياض في يونيو (وجمع رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين) على أهمية تعزيز العلاقات بالنسبة لبكين وشركائها الإقليميين حتى مع انتشار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني المستقبلي.
العرب