ما إن حطت حرب يوم الغفران، عام 1973، أوزارها، حتى انفجر غضب مناحيم بيغن، العضو الجديد في المجلس التشريعي للبلاد ورئيس الوزراء لاحقاً، في قاعة الكنيست. فصرخ قائلاً: “لماذا لم يحشدوا المعدات العسكرية على خط الجبهة؟” فقد أسفرت الحرب، التي كانت عبارة عن معركة استمرت 18 يوماً بين إسرائيل والقوات المشتركة من مصر وسوريا، عن مصرع أكثر من 2000 جندي إسرائيلي، وهزت كيان المؤسسة السياسية في البلاد، ووجهت صفعة للثقة في الجيش. وأراد بيغين أن يعرف سبب عدم استعداد الحكومة للحرب.
واليوم يطرح الإسرائيليون على أنفسهم أسئلة مماثلة إلى حد مفزع. فبعد أن أردت “حماس” أكثر من 1000 قتيل في هجوم غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يريد الإسرائيليون أن يعرفوا سبب عدم توقع أجهزة استخباراتهم المتغطرسة توغل “حماس” القادم. ويتساءلون عن سبب اقتصار التجهيزات الدفاعية العسكرية، وحرس الحدود على القليل القليل.
وتختلف حرب يوم الغفران، جملة وتفصيلاً، عن الصراع الدائر بين إسرائيل و”حماس” اليوم. فهي كانت حرباً بين دول ذات سيادة، وجيوش تقليدية. وكانت مصر وسوريا، اللتان شنتا تلك الحرب، تريدان استعادة الأراضي التي خسرتاها أمام إسرائيل في حرب سابقة. ودارت رحى حرب يوم الغفران في ظل الحرب الباردة. وساعدت موسكو وواشنطن الأطراف المتقاتلة، وتفاوضتا على وقف إطلاق النار الذي أخمد الحرب. ويرى الإسرائيليون أن هجوم “حماس” يحاكي المفاجأة المهينة التي بادر إليها الرئيس المصري، أنور السادات، في عام 1973.
وتتعزز أوجه الشبه بين العمليتين. ففي ذلك الوقت، وعلى غرار الوضع الراهن، تمتعت إسرائيل بطفرة ازدهار اقتصادي قبل اندلاع الحرب. وعلى ما هي الحال الآن، كان الإسرائيليون قبل اندلاع الحرب يعلمون أن وقوع هجوم مفاجئ أمر محتمل، إلا أن الثقة هيمنت على الحياة السياسية فيما يعود إلى الحدود، فقد حققت إسرائيل نصراً ساحقاً في حرب عام 1967، وهزمت ست دول عربية، وضاعفت مساحة أراضيها أربع مرات. ولم يشعر اليهود منذ الحقب الغابرة بمثل هذا الأمان: ويذكر الكتاب المقدس أن غزو أريحا اقتضى من العبرانيين القدماء سبعة أيام.
لكن ذلك النصر ظل منقوصاً. وبقيت مصر مصممة على تعويض خسائرها. وفي الوقت عينه، حملت إسرائيل ثقتها من نفسها على تبني افتراضات استبعدت احتمال هجوم خاطف بعد ست سنوات من حرب 1967. وهي افتراضات شبيهة بتلك التي يبدو أن إسرائيل تصورتها قبل هجوم “حماس”.
وأسدل وقف إطلاق النار الستار على حرب يوم الغفران بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية الجيش الثالث المصري، وأمست ضواحي دمشق في مرمى مدفعيتها، ولكن الرأي العام الإسرائيلي اعتبر فشل الحكومة في استباق اندلاع الحرب مسألة لا تغتفر، واضطرت الحكومة إلى إجراء تحقيق واسع النطاق في إخفاقاتها. واعترف أحد ضباط الاستخبارات الإسرائيليين، في شهادته أمام اللجنة، بأن الجيش قدم تقويماً خاطئاً مفاده أن الحرب في عام 1973 بدت عملية غير واقعية “استناداً إلى ما كان يحدث في القاهرة”، أو استناداً إلى تكنولوجيا المراقبة المتطورة التي سمحت له بالتجسس والتنصت على مناقشات رفيعة المستوى، بدلاً من الانتباه إلى قرائن واضحة على حشد عسكري مصري قرب قناة السويس.
وعندما تصمت المدافع، فمن شبه المؤكد أن إسرائيل ستجري مثل هذا التحقيق. وعلى رغم أن تقرير اللجنة لعام 1973 جاء في 2200 صفحة، فإن بعض الدروس الكبيرة المستفادة من عام 1973 ربما ذهبت أدراج الرياح، وهي دروس كانت إسرائيل في حاجة إلى فهمها آنذاك، على غرار حاجتها إليها اليوم.
الجرأة
بعد حرب الأيام الستة، تعاظمت القدرة العسكرية الإسرائيلية، فعززت عتادها بين عامي 1967 و1973، من ضمن جملة تعزيزات أخرى، بـ178 طائرة مقاتلة من طراز “أي-4 سكاي هوك”، و110 طائرات من طراز “أف-4 فانتوم”، وما يناهز 2000 دبابة. وفي الإطار الزمني نفسه، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة بلغت 85 في المئة على نحو مذهل. وبعد أشهر من نهاية حرب الأيام الستة، بقيت لافتات على امتداد حدود إسرائيل في عام 1948 كتب عليها: “خطر! الحدود أمامنا”. وعلى إحدى تلك اللافتات، كتب أحدهم بالطلاء كلمة “لا” أمام كلمة الحدود.
ولكن الصراع لم يكن انتهى. فبعد أسابيع معدودة من انتهاء الحرب، أغرقت مصر المدمرة البحرية الإسرائيلية “إيلات”، لترد عليها إسرائيل بقصف المدن المصرية على طول قناة السويس. ورفض الرئيس المصري آنذاك، جمال عبدالناصر، الاعتراف بدولة إسرائيل، وظل متشبثاً باستعادة شبه جزيرة سيناء التي استولت عليها إسرائيل في الحرب، وظل يصرح بأن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”. واندلع صراع مفتوح على امتداد العامين 1969-1970، مخلفاً وراءه 440 قتيلاً إسرائيلياً وعشرات الآلاف من المصريين. ومع تزويد الاتحاد السوفياتي مصر بأنظمة صواريخ “سام-3” المتقدمة، بدأت القوات الجوية الإسرائيلية تفقد عدداً مقلقاً من الطائرات. وتعثرت جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومساعيها للتوسط في إحلال السلام.
وبعيد وفاة عبدالناصر بأزمة قلبية مفاجئة عام 1970، خلفه أنور السادات، بيد أن الأخير لم يرق إلى مرتبة سلفه في أذهان كثير من المصريين، وكثيراً ما شهر به ووصف بـ”جرو عبدالناصر”. وهتفت الحشود في احتجاجات الشوارع: “رحل الجبار، وحل مكانه الحمار”. وهذا فضلاً عن تصنيف الزعماء الأجانب المتدني للسادات. وفي التصريحات الرسمية، تحدث المسؤولون عنه باعتباره “زعيماً انتقالياً”. وفي عام 1970، خلصت دراسة استخباراتية إسرائيلية إلى أن “المستوى الفكري للسادات كان متدنياً”، فيما أضاف تحديث مرفق بتلك الدراسة، في أواخر عام 1972، بأنه “ضعيف”، كما ادعى محمد حافظ إسماعيل، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي المصري بين عامي 1971 و1973، أن وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، أكد له أنه في حال انخراط مصر بحرب أخرى، فإن “إسرائيل ستخرج منتصرة نصراً مؤزراً مرة أخرى يفوق ما حققته في عام 1967”.
قلل القادة الإسرائيليون من شأن الجيش المصري بأكمله
ولكن السادات لم يلبث أن برهن أنه ليس ضعيفاً. ففي مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة عليه في عام 1971، والاقتصاد المتهاوي، ورغبة الضباط العسكريين في الثأر لخسارة مصر في عام 1967، خلص السادات إلى أنه لا بد له من خوض غمار الحرب. إلا أنه فعل ما لم يفعله عبدالناصر إطلاقاً: فحافظ على الحدود هادئة نسبياً، وقام بتهميش الضباط المتعنتين، وعين مجموعة من الجنرالات الأكفاء برئاسة سعد الشاذلي، وهو جندي واعد ويحظى بتقدير كبير.
وبعد ذلك أجرى الشاذلي، ومجموعة من الضباط المنتقين بعناية، تقييماً فطناً لنقاط القوة والضعف في الجيش المصري، ووضعوا خطة حرب مدروسة جيداً ضد إسرائيل. وخلص الشاذلي إلى أنه، ولا سيما في البداية على أقل تقدير، لم يكن عليه الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء بأكملها، وإنما مجرد صدم إسرائيل، والتقدم ستة أميال فقط داخل أراضي العدو، وإيقاع الضحايا في صفوفه. واعتقد أن حرب الاستنزاف، والضغوط الدولية، كفيلان بإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. وابتكر أساليب لتحييد سلاح الجو الإسرائيلي منها استخدام صواريخ أرض-جو السوفياتية، ناهيك بتحييد سلاح المدرعات الإسرائيلي باستخدام الصواريخ المحمولة على الكتف.
كان اعتماد خطة الشاذلي على عنصر المفاجأة في مثابة حجر الزاوية من الخطة. واستخدم تكتيكاً وظفه الاتحاد السوفياتي في خداع وكالات الاستخبارات الغربية عندما غزا تشيكوسلوفاكيا في عام 1968، وأجرى تدريبات متكررة قبل الهجوم، مما يجعل من الصعب على المراقبين تمييز النشاط العسكري الاعتيادي من الاستعدادات الهجومية. وقام المصريون بعمليات تعبئة وتسريح لجيشهم على طول قناة السويس ما لا يقل عن 22 مرة في المدة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 1973 والأول من أكتوبر 1973.
وثلة قليلة من كبار ضباط الجيش المصري كانوا يعلمون أنه في المرة الثالثة والعشرين، في السادس من أكتوبر، سيصدر أمر للجيش بعبور القناة. ومن بين 8 آلاف جندي مصري أسرتهم إسرائيل لاحقاً، أفاد جندي واحد فقط أنه كان على دراية بالهجوم المخطط له قبل أكثر من يوم من الموعد المحدد. وعملياً، عرف الآخرون بالأمر صبيحة اليوم ذاته.
ولكن هذا يتناول جانباً واحداً من جوانب القصة. فإسرائيل استخفت بالجيش المصري كله: وعلى رغم أن إسرائيل شيدت سلسلة من التحصينات لرصد الأنشطة المصرية على طول الحدود، شعر قادتها بأنه ضرب من المستحيل أن تكون القوات المصرية قوية بما يكفي للانتصار بواسطة هجوم خاطف. وفي عام 1971، أجرى المصريون مناورة حربية حركت في أثنائها مصر ثلاث فرق مشاة، و700 دبابة عبر قناة السويس، في غضون 16 ساعة، ولكن أحد كبار الجنرالات استخف بالعملية، معللاً رأيه بانتفاء فرصة ولو بنسبة 10 في المئة من إمكانهم تحقيق ذلك. وأضاف أن الجندي العربي “يفتقر إلى الصفات التي تتطلبها الحرب الحديثة”، مثل “مستوى الذكاء، والقدرة على التكيف، وسرعة الرد”.
انعدام البصيرة بسبب تبني نظرية خاطئة
وبحسب تحقيق أجرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عام 2005، دخل رجل طويل القامة في وقت ما من عام 1969، بزي أنيق إلى السفارة الإسرائيلية بلندن، وطلب التحدث إلى أحد عملاء الموساد. وقال الرجل: “أريد أن أعمل لكم. سأزودكم بالمعلومات التي لا يمكنكم الحصول عليها حتى في أكثر أحلامكم جموحاً. أريد المال، كثيراً من المال. وصدقوني، سيسعدكم ذلك كثيراً”.
وبالفعل، كان الإسرائيليون سعداء بهذا التعاون، فالرجل الذي عرض خدماته كان أشرف مروان، السكرتير الرئاسي لأنور السادات وصهر جمال عبدالناصر. وكشف تحقيق “يديعوت أحرونوت” أنه تلقى ما يبلغ، بأسعار اليوم، 24 مليون دولار (ولقياس المسألة في ميزان دقيق، العميل الأميركي المزدوج لوكالة الاستخبارات المركزية، ألدريتش إيمس، كان من تلقى أكبر قدر من المال لقاء تجسسه، وحصل على أربعة ملايين دولار فقط، مقدرة في القيمة الحالية).
ومن جملة المعلومات الاستخباراتية الأخرى، سرب مروان لمشغليه معلومة بدت في غاية الأهمية، إلى حد أن المخططين العسكريين الإسرائيليين صاغوا مصطلحاً عبرياً لوصفها: “كونسبتزيا”، أي “المفهوم”. ووفق ذلك “المفهوم” لن تخوض مصر الحرب إلى أن تحصل على طائرات مقاتلة سوفياتية متقدمة، تخولها مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية. وما أشبه اليوم بالأمس، فعلى رقعة شطرنج التخطيط العسكري الإسرائيلي، كانت الطائرة المقاتلة التي تحمل “نجمة داوود” على هيكلها تعتبر المقاتلة الكبرى، وأنفق قرابة 50 في المئة من موازنة الدفاع الإسرائيلية على سلاح الجو (وبين عامي 1967 و1972، أنفقت إسرائيل فعلاً 10 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على سلاحها الجوي وحده). وكان السادات أبرم صفقة مع موسكو للحصول على طائرات سوفياتية، بيد أن تاريخ تسليمها لمصر لم يكن ينبغي أن يسبق أواخر عام 1974. وبما أن تدريب الطيارين على التحليق بهذه الطائرات كان يحتاج عاماً وبعض العام على أقل تقدير، ركن الإسرائيليون، في عام 1973، إلى الاعتقاد بأنهم آمنون لأشهر قادمة.
اعتقد المخططون العسكريون الإسرائيليون، متشبثين بنظريتهم، أن معظم إرهاصات الحرب كانت متسقة مع التدريب العسكري.
وراود بعض المسؤولين الإسرائيليين قلق من الاعتماد بشكل كبير على مروان، أو على تكنولوجيا المراقبة التي يتبجحون بها. واشتكى العقيد الإسرائيلي، يوسي لانجوتسكي، في منتصف عام 1973، إلى إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً، وكان ضابط استخبارات فتياً حينها، من عدم قدرته على فهم السبب الذي يجعل معظم القادة الإسرائيليين لا يمتلكون الجرأة على القول: “ستندلع حرب أو لن تندلع الحرب. وكلنا نعلم مدى شح المعلومات المتوافرة لدينا”. ومع ذلك، شعر كبار المسؤولين في الدولة بأن تفوقهم في جمع المعلومات الاستخباراتية يجعلهم في مأمن، واستبعدوا احتمال خطأ مروان. وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن قدرة إسرائيل على التجسس هي “مفتاح الأمان الذي يخبرني ما إذا كان هناك خطأ في المفهوم”.
وفي خريف عام 1973 التقى الملك حسين، ملك المملكة الأردنية، وهي الدولة التي كانت على خلاف مع مصر وسوريا، التقى سراً رئيسة الوزراء الإسرائيلية، غولدا مائير، وحذرها من تأهب الدولتين لخوض الحرب، ولكن تحذيره لم يلق أذناً مصغية. وحددت الاستخبارات الإسرائيلية 45 “قرينة حرب” يقتضي التحقق منها، وأكثر من 30 منها كانت ظاهرة، في مطلع أكتوبر 1973، ولكن المخططين العسكريين الإسرائيليين اعتقدوا، من منطلق تشبثهم المتعنت بـ”المفهوم”، أن معظم هذه القرائن أو الدلالات صادرة عن التدريب العسكري. ولم يحذر مروان من الهجوم الوشيك إلا قبل ليلة واحدة من وقوعه.
وفي حرب يوم الغفران، انتبهت الاستخبارات الإسرائيلية أن لدى الرئيس المصري أنور السادات “مفهومه” الخاص. فعبرت قوات السادات قناة السويس، وباشرت مهاجمة القوات الإسرائيلية في محاولة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء، من دون معاهدة سلام. وتوقف الهجوم، في نهاية المطاف، عندما حاصرت القوات الإسرائيلية جيشه. إلا أن خطته التي قضت بصدم الإسرائيليين تكللت بالنجاح.
عواقب كارثية أكثر جلاءً
وثمة أوجه شبه ملحوظة بين الديناميكية التي أدت إلى حرب يوم الغفران واليوم. فاستخدمت “حماس” تكتيكاً مشابهاً لذلك الذي استخدمته مصر وتوسل بتكثيف تدريبات تشتيت الانتباه. ونقل المقاتلون مراراً، على امتداد الحدود، بين إسرائيل وغزة، وانسحبوا في أثناء الأشهر القليلة الماضية. وغالت إسرائيل في التقليل من ثقة “حماس” في نفسها، وفي قدرتها على التخطيط، وتجنب المراقبة. وقال علي بركة، أحد كبار مسؤولي “حماس”، إن حفنة فقط من كبار قادة “حماس” كانوا يعرفون أن الأوامر ستصدر للمقاتلين بتفجير السياج الحدودي في السابع من أكتوبر.
وبعد أن تضع الحرب بين إسرائيل و”حماس” أوزارها، لا شك في أن الإسرائيليين سيشكلون لجنة تحقيق. وفي الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، شكلت إسرائيل “لجنة أغرانات”، برئاسة رئيس المحكمة العليا شمعون أغرانات، للتحقيق في كوارث حرب يوم الغفران. واستمعت اللجنة إلى 90 شاهداً، وطلبت من المحققين جمع شهادات من 188 شاهداً آخرين. وألقى تقريرها اللوم على الثقة المفرطة في “المفهوم”، وفي استقاء “المعلومات الاستخباراتية الذهبية” المزعومة من عدد قليل جداً من المصادر المصرية “القيمة”.
وكل لجنة تحقيق لاحقة في إسرائيل مثالها لجنة أغرانات. وأنشأت الهيئة ما يطلق عليه الإسرائيليون اسم “ثقافة قطع الرأس”، وهي النزعة إلى معاقبة الفشل بالإقالات الجماعية والاستقالات، على أمل أن يؤدي عزل الأفراد المسؤولين إلى الحيلولة دون تكرار الفشل. وبعيد أسبوع من إصدار اللجنة تقريرها الأولي، في الثاني من أبريل (نيسان) 1974، أعلنت مائير استقالتها، واستبدل وزراء الدفاع والخارجية والمالية الإسرائيليون. ونبهت مائير إلى أنه، إذا كان هناك من بطل إسرائيلي في حرب يوم الغفران، فهو ديفيد إلعازار، رئيس أركان الجيش، ولكنه فصل هو كذلك.
وربما تضطر لجنة التحقيق التي ستعقب الحرب المستعرة اليوم بين إسرائيل و”حماس” إلى صراحة قاسية في معاملة القيادة الإسرائيلية الحالية. وعلى غرار ما فعلته لجنة أغرانات، عندما تواجه الحكومة الإسرائيلية بالأسباب التي أدت إلى فشلها في توقع الهجوم الذي شنته “حماس”، لربما تقع على إرهاصات حرب لا لبس فيها تجاهلتها، ولكن الافتراضات الإسرائيلية الجوهرية اليوم أخطر كثيراً من تلك التي غلبت في عام 1973، وتصدر عن صميم الاستراتيجية التي اعتمدتها إسرائيل منذ انسحابها من غزة قبل ما يناهز عقدين من الزمن.
في أعقاب أكثر الصراعات كارثية، قد تكون هناك فرص لتحسين الأماكن التي طحنتها الحرب.
على رغم أن أحداً لم يعتقد أن السلام سيحل بمجرد انسحاب إسرائيل من غزة، فإن المسؤولين اعتقدوا أنه يمكن الحفاظ على الهدوء النسبي على الحدود بواسطة الردع، أي الرد الحازم على كل هجوم، ناهيك بالحوافز الاقتصادية. ففي عام 2022، أرسلت إسرائيل 67 ألف شاحنة إمداد إلى غزة، وأصدرت تصاريح لـ20 ألفاً من سكان غزة للعمل في إسرائيل. فظن القادة الإسرائيليون أن “حماس” لن تجازف البتة بخسارة هذا المقدار من الدعم المادي.
وبدا هذا الافتراض حقيقياً لبعض الوقت. وتبادلت “حماس” وإسرائيل رشقات الصواريخ من حين لآخر، وخاضتا حروباً صغيرة. وبدا الصراع سهل الإدارة، ووفر على دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات: وبلغت كلفة احتلال إسرائيل لغزة، قبل عام 2005، قرابة 1.5 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، وذلك لدعم السكان الفلسطينيين، من دون احتساب كلفة الثكنات العسكرية لـ24 ألف جندي يتولون حماية 8 آلاف مستوطن إسرائيلي. وما لا شك فيه أن التخفف من هذا العبء المالي اضطلع بدور كبير في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى قرابة أربعة أضعاف بين عام 2005 واليوم. ونظراً إلى أن قوات إسرائيل كفت عن الاضطلاع بدور دائم في غزة، انخفض عدد الضحايا الإسرائيليين بشكل حاد.
ولكن إسرائيل لم تنجح في حل مشكلاتها الأمنية، وذلك في ضوء ما كشف عنه هجوم “حماس”. ولعل المسؤولين الإسرائيليين تعجلوا الاستنتاج أنهم نجحوا فعلياً في تحييد أشد الأخطار من جهة العدو، وأساؤوا فهم دوافع عدوهم، وهو الأمر الأهم.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وعضو الكنيست، شمعون بيريز في شهادته أمام لجنة فينوغراد، في تحقيق إسرائيل في الحرب الأخيرة مع “حزب الله” عام 2006، إن الحرب هي عبارة عن سباق لارتكاب الأخطاء الفادحة، والخطأ الأشد فداحة على الإطلاق هو خوض الحرب في المقام الأول، ولكن حتى في أعقاب أكثر الصراعات عنفاً، قد تكون هناك فرص لتحسين الأحوال التي خلفتها الحرب. فبعد حرب يوم الغفران، توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق سلام أعادت بموجبه إسرائيل شبه جزيرة سيناء واعترفت مصر، في المقابل، رسمياً بدولة إسرائيل.
قد تلوح فرص للسلام اليوم شبيهة بالفرصة السابقة. وينبغي أن يتولى السلطة في غزة طرف ما إذا أطاحت عملية إسرائيلية “حماس”. ولعل من الممكن أن تتولى الأمر قوة عربية متعددة الجنسيات، في قيادة مصر والسعودية، وتسهم في إعادة السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً لها إلى غزة، تحت مظلة الضمانات الأمنية الأميركية، فضلاً عن السماح بتخصيب اليورانيوم المدني. وتدل قصة حرب يوم الغفران على أنه عندما تستبعد الافتراضات القديمة جملة وتفصيلاً، من الممكن تغيير الافتراضات الضارة مثل الافتراض بأنه لا يمكن تنفيذ حل الدولتين أو يستحيل قيام حكم فعال في الأراضي الفلسطينية.