عدن- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قرارا يقضي بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي وكيانات استخبارية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في جهاز استخباري واحد تحت قيادته باسم “الجهاز المركزي لأمن الدولة”.
وأثار القرار تساؤلات حول الهدف من ورائه، وخاصة توقيته الذي يتزامن مع سعي المجلس الانتقالي الجنوبي لتحويل استقلال الجنوب إلى أمر واقع من خلال عدة خطوات، من بينها ما هو أمني وعسكري وما هو سياسي ومؤسساتي، وهو ما يتعارض مع فكرة الدمج التي يتضمنها قرار العليمي، والتي تضمر ثني الجنوبيين عن الاستقلال بإدخالهم المؤسسات المشتركة.
ولَئنْ بدت سيطرة الانتقالي الجنوبي محسومة في عدن ومحيطها فإن اختبار نتائج الاندماج الأهم سيكون في مناطق حضرموت والمهرة، حيث تتداخل صلاحيات المجلس الجنوبي مع سلطة العليمي ونفوذ السعودية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الجهاز المركزي لأمن الدولة يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي “ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنوطة به”.
ولم تستبعد أوساط سياسية يمنية أن يكون عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على علم بما يخطط له العليمي، ولذلك أجرى ترتيبات مبكرة كان أعلن عنها الأحد الماضي عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية العُليا بمقر جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، وما صدر عنها من توصيات بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية.
ويهدف إنشاء جهاز أمني جامع، والإعلان عن دمج الأجهزة الأمنية للانتقالي وقوات أخرى مستقلة وتمتلك شرعية كبيرة مستمدة من الحرب على الحوثيين، إلى اختبار ردة فعل هذه القوى؛ فإذا قبلت تكون قد وفرت الأرضية لانقلاب ناعم ضدها، وإذا رفضت سيتم اتهامها بنقض التزامها باتفاق الرياض.
وترى الحكومة أن الهدف من دمج الأجهزة إنهاء حالة التضارب في مهام واختصاصات الأجهزة الاستخبارية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب دمج الكيانات السياسية الداعمة للشرعية في مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
لكن مراقبين يقولون إنه من الصعب الجمع بين خصوم متحاربين في أجهزة مشتركة، خاصة أن الشرعية يسيطر على مفاصلها حزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان في اليمن، فكيف يمكن الجمع بين الإخوان والانتقالي في ذروة العداء بينهما، وكيف سيتم تبادل المعلومات ولمصلحة أي طرف.
ويراهن العليمي على أن الانتقالي الجنوبي لا يهاب أي شكل من أشكال الدمج لكونه القوة العسكرية الرئيسية في مواجهة الحوثي، وأنه قد يقبل بدخول الأجهزة الجديدة وترؤس أحدها من خلال تكليف اللواء شلال علي شائع، القيادي في المجلس الانتقالي، بترؤس جهاز مكافحة الإرهاب.
وسيؤمن القبول بفكرة الدمج، التي قد تكون مدعومة من السعودية، للمجلس الانتقالي استمرار الدعم، وخاصة توفير رواتب منتسبي مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاليف التجهيز والتدريب والتسليح، وهو الإغراء الذي يتم الرهان عليه لاستقطاب الانتقالي الجنوبي بهدف البقاء تحت سقف اتفاق الرياض.
ويعرف العليمي أن قراره استحداث جهاز مركزي لأمن الدولة سيمس الجنوب بدرجة أولى لأن المناطق التي تسيطر عليها الشرعية محدودة، ولذلك سيتعامل معه الجنوبيون كما لو أنه لم يطرح عليهم، خاصة في ظل الحراك المكثف الذي قام به الانتقالي قبل أيام وصعّد فيه إلى أبعد حد بقوله إن “دولة الجنوب ستُستعاد سلما أو حربا”.
وحتى لو قبل الانتقالي بفكرة الدمج مجاملة أو مسايرة لمناخ التهدئة في جبهة الشرعية وفق رغبة السعودية، فإن القرار يثير التساؤلات بشأن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
ويرفض الانتقالي السير على خطى حزب الإصلاح الإخواني الذي تسلل إلى أجهزة الشرعية واستفاد منها، لكنه ظل يتحرك كجسم مستقل وفق أجندته وأهداف داعميه.
ويعارض الجنوبيون بشدّة إطلاق أي مسار لحل الصراع اليمني سلميا لا تتضمّن أجندته بندا يتعلّق بقضية الجنوب.
وبرز هذا التوجّه بجلاء من خلال خطاب عيدروس الزبيدي في اجتماع مجلس العموم الذي قال فيه إنّ شعب الجنوب “أفنى ثلاثة عقود في النضال لاستعادة وبناء دولته” وإنّ دوافعه ازدادت ما سيقود “إلى انتهاج خيارات أخرى لانتزاع حقه سلما أو حربا”، مذكّرا بأنّ ذلك “حدث في السابق وقد يتكرر إن لزم الأمر”.
وطالب الزبيدي في خطابه بعدم ترحيل حل القضية الجنوبية مؤكدا أهمية الشروع في عملية سياسية شاملة في اليمن وفي الجنوب، ومجدّدا رفضه لتجزئة العملية السياسية أو انتقاء أولوياتها.
وفي 25 ديسمبر الماضي طالب الانتقالي بتضمين “قضية الجنوب” في المسار التفاوضي الأممي، عقب إعلان هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في بيان التزام الحكومة وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لـ”وقف شامل” لإطلاق النار في عموم البلاد.
العرب