بغداد – أعلن البنك المركزي العراقي منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية، في ما يأتي القرار بضغط من الولايات المتحدة التي تتهم مصارف محلية بأنها واجهة مالية توفر العملة الصعبة لإيران في التفاف على العقوبات الغربية التي تستهدف تجفيف منابع تمويل الأذرع الإيرانية في المنطقة.
وبعض البنوك العراقية الخاصة مملوكة لشخصيات نافذ أو لشركاء موالين لإيران وهو ما وفر إلى حد كبير قدرة على شراء وتهريب الدولار للجمهورية الإسلامية.
وجاء قرار المركزي العراقي بعد أيام قليلة من زيارة كبير مسؤولي برنامج العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية إلى بغداد.
وستُمنع البنوك الثمانية، بموجب هذا القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي. ويعد هذا المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد، بينما تتهم بنوك عراقية خاصة بأنها واجهة محلية لشراء وتهريب الدولار لإيران.
ولدى العراق وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية، لكنه أصبح نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى طهران.
وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة تحقق منها مسؤول في البنك، ضمت أسماء البنوك المحظورة وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.
ولم يعلق رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية التي تمثل البنوك المشمولة بالحظر، ولا مصرفا آشور الدولي للاستثمار وحمورابي التجاري على قرار الحظر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية “نشيد بالخطوات التي يتخذها البنك المركزي العراقي باستمرار لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام”.
وقرر العراق في يوليو/تموز الماضي منع 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.
والتقى بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، الأسبوع الماضي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد وناقش معهم سبل حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية.
وأعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد مصرف الهدى خلال الزيارة، قائلة إنه شارك في تحويل مليارات الدولارات إلى جماعات مدعومة من إيران.
وجاءت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم الأحزاب القوية المدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير، بما يشمل القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مركز لغسل الأموال.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار، وجعل الاقتصاد العراقي متماشيا مع المعايير الدولية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية لرويترز إن واشنطن تتوقع أن يبذل العراق جهدا أكبر للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة المدعومة من طهران التي تنفذ عمليات انطلاقا من العراق بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين الأسبوع الماضي. وحملت واشنطن فصائل عراقية متشددة مسؤولية هذا الهجوم.
العرب