القاهرة– وصلت أزمة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى الخبز غير المدعّم حكوميا، ويستهلكه ما يقارب ثلث عدد المصريين بعد أن ارتفعت أسعاره بحوالي مئة في المئة أخيرا، ما أدى إلى الشعور بالصدمة لدى المواطنين الذين يعتمدون عليه، وتحديدا الذين يمثلون طبقة وسطى يقع على عاتقها التغيير السياسي والثقافي والاقتصادي في مصر.
وكان الخبز أو “العيش” -وفق اللهجة المحلية- يعوض أحيانا ارتفاع أسعار البروتينات والنشويات، ومن ينتسبون إلى الطبقة الوسطى هم من خرجوا من عباءة الدعم التمويني الحكومي ولا يجدون أدوات الحماية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم.
وارتفع سعر رغيف الخبز الذي يزن 90 غراماً إلى ثلاثة جنيهات بعد أن كان سعره جنيها واحدا منذ نحو عام، وقفز خلال شهرين قفزة كبيرة، وسط توقعات بإمكانية ارتفاعه مرة أخرى، حيث أوقفت وزارة التموين توريد الحصص اليومية من الدقيق بأسعار مخفضة، الذي توفره للمخابز السياحية التي تنتج هذا النوع من الخبز، وأوقفت صرف الدعم المالي للمساهمة في تدبير أموال استيراد القمح المطلوب لرغيف الخبز المدعم.
3
جنيهات سعر رغيف الخبز الذي يزن 90 غراماً بعد أن كان سعره جنيها واحدا منذ نحو عام
ويستفيد من منظومة الخبز المدعم نحو 63 مليون مواطن وفقًا لأرقام صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2022، وهناك أكثر من 45 مليون مواطن خارج منظومة الخبز المدعم الذي تقدمه الحكومة بخمسة قروش فقط، وتدعمه سنوياً بستة مليارات دولار تقريبًا لإنتاج 100 مليار رغيف.
وتواجه الحكومة مشكلة في سعيها لتحقيق التوازن بين توفير الدعم المستحق للفقراء وبين معالجة مشكلات تبدد الطبقة الوسطى التي أصبحت عوائدها بالجنيه تضعها ضمن طابور الفقراء، وفقًا لخط الفقر الذي يحدده البنك الدولي بأقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد، في وقت تشير فيه توقعات إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية مجدداً.
ولم يعد محمد سامي (موظف حكومي لديه خمسة أطفال) قادراً على شراء 20 رغيفا من الخبز السياحي في اليوم ليكفي احتياجات أسرته، ولسنوات عدة كان يشتري أرغفة خبز بنحو 20 جنيهًا (أقل من دولار واحد)، ويعتبره مبلغًا مرتفعًا، والآن عليه شراء نفس العدد بـ60 جنيهًا (نحو دولارين تقريبًا)، ما يعني أنه بحاجة إلى ميزانية شهرية للخبز فقط تصل إلى 1800 جنيه (60 دولارا).
ورأى سامي في تصريح لـ”العرب” أن “هذا المبلغ ضخم مقابل راتبه الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه (330 دولارا) دون زيادة تتواءم مع زيادة الأسعار، وأضحى بحاجة إلى وسيلة للحصول على الخبز المدعم، لكنه يحسب من بين الملايين من الأشخاص الذين قامت وزارة التموين بوقف بطاقاتهم التموينية أثناء عمليات إعادة الفرز بسبب امتلاكه سيارة حديثة، لا يستطيع الآن الالتزام بمتطلباتها.
ولفت الموظف الحكومي الذي يدرس أبناؤه في مراحل تعليم مختلفة إلى أنه لا يعلم مصير أوضاعه المعيشية، وما إذا كان سيتمكن من توفير الاحتياجات الرئيسية لأسرته. وبعد أن أقدم على تحويل أبنائه من مدارس خاصة إلى أخرى حكومية، أقل كلفة، صار ينوي الاقتصاد بشكل أكبر في الطعام والشراب.
ويشكل الخبز مادة أساسية في طعام المصريين، وتدرك الحكومة أن تحريك أسعاره قد يسبب مشكلات اجتماعية وسياسية، وتظل انتفاضة الخبز في سبعينات القرن الماضي حاضرة في أذهان الحكومات المتعاقبة، حيث خرجت مظاهرات عارمة احتجاجا على زيادة بسيطة في أسعار “العيش”.
ويحافظ النظام المصري على دعمه الخبز الذي يستفيد منه قطاع واسع من المواطنين، غير أن انتقال الأزمة إلى طبقة جديدة تعاني ظروفاً صعبة قد يجعله أمام حالة جديدة من التململ بطلها رغيف الخبز السياحي الذي تستخدمه الطبقة الوسطى، والتي مازال علماء اجتماع ينظرون إليها على أنها رأس التغيير في مصر.
وقال مستشار وزارة التموين الأسبق نادر نورالدين إن “الحكومة مسؤولة فقط عن الخبز التمويني أو المدعم، وتترك الخبز السياحي وما يسمى بـ”المخبوزات الإفرنجية” ذات الجودة العالية تحت رحمة القطاع الخاص، ومع وجود أزمة سيولة دولارية أحدثت صعوبات في استيراد القمح انعكس ذلك على أسعار الدقيق الشعبي الذي تعتمد عليه مخابز الفقراء فتأثرت الأسعار الثابتة لفترة طويلة”.
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “الحكومة لديها أولويات تتعلق بأهمية إتاحة السلع الإستراتيجية دون النظر إلى ارتفاع أسعارها، فذلك أفضل من عدم وجودها، وهي تدرك الأسباب التي تؤدي إلى هذه الزيادات، وتلتزم في الوقت ذاته بتوجيه مخصصات ضخمة لدعم السلع التموينية، ومع تراجع قيمة الجنيه تظهر الفجوة بين المدعم والسعر الحر”.
وشدد على أن الحكومة كانت تنوي تقديم خبز شبه مدعم للطبقات الوسطى عبر مخابزها التي يصل عددها إلى نحو 33 ألف مخبز بسعر يبلغ جنيها واحدا، لكن خطتها تعثرت لعدم قدرتها على توفير سيولة دولارية لاستيراد القمح وجعلت الأولوية لاستيراد المستخدم في إنتاج رغيف “العيش” المدعم، ما يمنح القطاع الخاص فرصة للتحكم في الأسعار، ويقع الضرر الأكبر على مواطنين محسوبين على الطبقة الوسطى.
ويترك سعر رغيف الخبز السياحي أثره على الأكلات الشعبية التي يقبل عليها مصريون بكثافة، وقد انعكس ذلك على أسعارها التي ارتفعت في الأيام الماضية بعد أن وصل سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً مقابل الدولار الواحد قبل انخفاضه الأحد إلى 50 جنيها، ما يجعل الطبقة الوسطى أمام خيارات أشد قسوة.
وقال المختص في علم الاجتماع السياسي عبدالحميد زيد إن “الطبقة الوسطى تعرضت بالفعل للتآكل جراء التراجع المستمر في قيمة الجنيه وتردي الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، لكن ما حدث أن هناك مكونات وأشخاصا حلوا محل الطبقة الوسطى التقليدية التي تشكلت خلال العقود الماضية في مصر من أصحاب المؤهلات العليا والمكانة المهنية، مثل الأطباء والمهندسين والصحافيين والمحامين، وهؤلاء شكلوا الشريحة العريضة التي كانت تعيش ميسورة الحال، وتسد احتياجاتها بشكل طبيعي”.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن “العاملين في مجال التجارة والأعمال الحرة والمستفيدين من التحول الاقتصادي والسقوط السريع لقيمة الجنيه يشكلون غالبية الطبقة الوسطى الآن، لذلك فإن من يتقلدون الوظائف الحكومية يمكن تصنيفهم ضمن الطبقة الكادحة – الفقيرة، مع مراعاة عدم وجود حدود فاصلة بين الطبقات، فالمتغيرات الكثيرة تجعل التحولات الاجتماعية غير واضحة”.
وأكد أن التراجع الاقتصادي الحالي مكلف بالنسبة إلى الطبقات الأكثر تضرراً وتحديدا الطبقة الوسطى، حيث تتحمل نتائج التغيرات المتلاحقة في الاقتصاد، لأن الطبقة الدنيا والعمال والمزارعين يئنون دوما، والأمر سيترك تأثيره على حياة المصريين في الفترة المقبلة، وكل ما هو له علاقة بالرفاهية لن يكون حاضراً.
أما على صعيد الأثر السياسي فإن الكثير من المتابعين يرون أن الأمن هو السلعة الإستراتيجية الأغلى التي يصعب توفيرها، ما يجعل مواقف الكثير من المواطنين حيال الغلاء مقتصرة على تغيير أسلوب حياتهم، مع إدراكهم أن قدرا مما يواجهونه يعود إلى حالة اضطراب ألمت بالبلاد لفترات طويلة بسبب عدم الاستقرار السياسي.
العرب