تونس – استلمت تونس دفعة ثانية من حافلات فرنسية مستخدمة لمواجهة الأزمة المتفاقمة لقطاع النقل خصوصا في العاصمة وضواحيها التي تحتضن عددا كبيرا من الجامعات والمؤسسات والمناطق الصناعية التي تشغل الآلاف من اليد العاملة.
وأعلنت وزارة النقل عن وصول 47 حافلة من بينها تسع حافلات مزدوجة عبر ميناء حلق الوادي بالعاصمة.
وهذه دفعة ثانية من صفقة اقتناء تشمل 300 حافلة وقعتها شركة “نقل تونس” مع “الوكالة المستقلة للنقل بباريس” بكلفة تناهز 5.1 مليون دولار.
وذكرت شركة نقل تونس أن الحافلات التي تسلمتها، بحضور رئيسها المدير العام، عبدالرّؤوف الصّالح، هي حافلات إيكولوجية محافظة على البيئة مجهّزة بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية ” أورو 5″، وبدرج أوتوماتيكي، لتمكين ذوي الهمم من سهولة الولوج إلى الحافلة وتحديدا الى الفضاء المخصّص لهم.
وينتظر أن تعزّز هذه الحافلات الأسطول المتجوّل على الخطوط التي تشهد نقصا في العرض وخصوصا بالأحياء ذات الكثافة السّكانية بهدف تحسين انتظامية السفرات ووتيرتها.
وكانت تونس استلمت دفعة أولى تشمل 122 حافلة من بينها 39 مزدوجة في أبريل الماضي.
ووقعت تونس صفقات اقتناء مماثلة لحافلات مع نفس المزود في 2015 و2016 و2017، ولا يزال حاليا البعض منها في طور الاستغلال، وتقول الوزارة إن الحافلات تحمل مواصفات إيكولوجية.
وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الاثنين، إنه سيجري استخدام الحافلات قبل شهر رمضان بعد الانتهاء من المعاينة الفنية والإجراءات الإدارية.
وأدت الأزمة المالية، التي تعصف بشركة “نقل تونس” والمالية العامة للدولة، إلى تأخر الاقتناءات لعدة سنوات وسط تقادم واهتراء جزء كبير من أسطول الحافلات بالعاصمة والمدن الكبرى.
وقال وزير النقل ربيع المجيدي “هذه الحافلات ليست سوى حلا ظرفيا وعاجلا لدعم العرض خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية العالية، في انتظار استكمال تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالإقتناءات الجديدة”.
وأضاف الوزير أن “استراتيجية الوزارة تتجه إلى تعزيز النقل الحديدي ومد شبكاته في المناطق الحضرية والضواحي والحافلات المكهربة”.
وأوصى الوزير من جهة اخرى، بضرورة التسريع في استكمال برنامج إعادة هيكلة خطوط الحافلات على مستوى تونس الكبرى بالجدوى اللازمة، حسب الحاجيات والشرائح ذات الأولوية على غرار التلاميذ والطلبة والمناطق شبه المعزولة، داعيا في هذا الإطار إلى حسن التّنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الحافلة من الوصول إلى هذه المناطق.
وكما هو الحال لأغلب المؤسسات العمومية، تعاني شركة نقل تونس عجزا ماليا بلغ 235 مليون دينار (75.8 مليون دولار أميركي) في 2022، ليبلغ إجمالي الديون حوالي 627 مليون دينار.
وبحسب إحصاءات شركة النقل، فإن حالة التهرم والأعطاب تسببت في عام 2022 في خسارة حوالي نصف عدد الحافلات المستخدمة منذ عام 2010.
ويتسبب وضع النقل في تونس في مشكلات كبيرة أساساً لدى الطلاب والموظفين، إذ تراجعت استثمارات الحكومات في تحديث منظومة “المتروهات” والقطارات والحافلات.
وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة قد تقود بالفعل إلى تأخير إصلاح منظومة النقل العمومي، لا سيما بعد رفض الرئيس قيس سعيد التفويت في بعض المؤسسات من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
ولا زالت المفاوضات متعثرة بشأن خطة الإنقاذ المالي، منذ أكتوبر، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوع بإصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية.
العرب